فيما تلتقي الوزارة اليوم لجنة الخبازين

زيادات أسعار الفرينة غير مبررة

طسيعقد اليوم بمقر وزارة التجارة لقاء بين اللجنة الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ومسؤولين سامين على مستوى الوزارة للنظر في المشاكل العالقة التي رفعها الخبازون إلى الوصاية وعلى رأسها الارتفاع المستمر الذي عرفته الفرينة بعد أن أقدمت المطاحن بالعديد من ولايات الوطن على بيع القنطار الواحد للفرينة بأكثر من السعر المحدد رسميا والمقدر ب2000 دينار·
عرفت أسعار مادة الفرينة على مستوى العديد من مطاحن الوطن ارتفاعا مستمرا خلال الأشهر الماضية رغم أنها محددة من طرف الدولة التي تدعمها حيث قفز من 2000 دينار السعر الرسمي إلى 2070 ثم 2100 ليصل حاليا الى 2500 دينار للقنطار الواحد· الأمر الذي أقلق العديد من الخبازين الذين طالبوا الوزارة الوصية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية تفاديا للعواقب·
وحسب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح في تصريح ل "المساء" فإن المطاحن التي قررت رفع سعر المادة الأولية لصناعة الخبز أصبحت تتحجج بنقص المادة على مستواها إلا أن الأمر غير ذلك، حسب المتحدث، الذي أكد أن حصة المطاحن من كمية القمح اللين التي تطحن على مستواها تم رفعها لتصل إلى 70 بالمائة بعد أن كانت لا تتعدى ال50 بالمائة وكان ذلك بطلب منها لتغطية طلبات الخبازين·
وأوضح مسؤول الاتحاد أن هذه المطاحن بدأت تتهاون وتتماطل مدعية أن هناك نقصا في مادة الفرينة لأن وزارة التجارة قررت مؤخرا تكثيف الرقابة عليها، مشيرا في ذات السياق إلى أن المطاحن الصغيرة الحديثة النشأة هي السباقة لرفع أسعار مادة الفرينة· وقد ذهبت هذه الأخيرة، حسب المتحدث، إلى حد بيع الفرينة إلى العديد من الخبازين دون وضع السعر على الفاتورة الأمر الذي يدل على تحايل أصحاب هذه المطاحن على القانون والخباز وحتى المستهلك·
من جهة أخرى اتهم الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين جهات بتحريض الخبازين في بعض المناطق من البلاد لرفع سعر الخبزة الواحدة إلى 11 دينار سعيا منهم لتدخل وزارة التجارة ولتسجيل المزيد من التدخلات والمحاضر وبالتالي رفع القضايا أمام العدالة وليصل الأمر في آخر المطاف إلى إضراب للخبازين وهو أمر لا تقبله اللجنة الوطنية للخبازين التي تسعى إلى حل المشاكل بالحوار والتشاور·
وكشف رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين من جهة أخرى عن لقاء مرتقب بين قيادة الاتحاد ووزارة التجارة سيجري التركيز فيه على عدد من الملفات إضافة إلى مشاريع أسواق الجملة والأسواق المغطاة الموجودة قيد الإنجاز أو الدراسة، على أن يقوم الاتحاد بعرض مجموعة من الاقتراحات حول عدد من الانشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين، كظاهرة غلق المحلات خلال أيام العطل والأعياد والتي تسيء، حسبه، إلى صورة البلاد بغض النظر عن اضطرار المواطن لدفع ثمن هذا الغلق غير المبرر، على حد قوله·