اتحاد التجار يتهم مطاحن برفع سعر الفرينة

الوزارة تتوعد المخالفين بعقوبات صارمة

وجه اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أصابع الاتهام لبعض المطاحن التي تقوم حسب الأمين العام للاتحاد ببيع القنطار الواحد من مادة الفرينة بسعر 2500 دينار، في الوقت الذي حدد فيه السعر الرسمي ب2000 دينار· الأمر الذي شجع بعض الخبازين على رفع سعر الخبزة وبيعها ب11 دينارا مخالفين بذلك القانون، بينما توعدت وزارة التجارة من جهتها كل من يخترق القانون بتطبيق عقوبات أكثر صرامة·
أكد مدير المراقبة وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، السيد عبد الحميد بوكحنون، أن مصالحه ستطبق إجراءات أكثر صرامة ضد كل من يخالف القانون من التجار، موضحا أن عدد التدخلات المسجلة إلى غاية أول أمس الثلاثاء بلغت 4500 تدخل سمحت بتحرير 600 محضر ومتابعة أصحابها قضائيا، وتتعلق هذه القضايا بعدد من المخالفات أهمها عدم احترام الأسعار وعدم إشهارها إضافة إلى التعامل بدون فوتره·
وجاء هذا التصريح خلال حصة "في الصميم" التلفزيونية التي بثت أول أمس وبعدما انتقد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين السيد صالح صويلح بعض المطاحن التي أصبحت لا تحترم القانون -حسب المتحدث- ببيعها للخبازين القنطار الواحد من مادة الفرينة ب2400 دينار أي بزيادة 400 دينار عن السعر الرسمي المحدد من طرف الدولة، في حين أقدم بعض الخبازين في بعض الولايات على الزيادة في سعر الخبز، حيث بيعت الخبزة الواحدة ب11 دينارا دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن ولا احترام القانون·
وطالب الأمين العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة التجارة باعتماد صرامة أكبر في مجال الرقابة لردع المعتدين على القانون، خاصة فيما يخص الأسعار والغش· كما ألح على التجار وكل من له علاقة بهذا النشاط إلى جعل النزاهة إحدى الركائز التي يعتمدون عليها في عملهم اليومي للتخفيف من عناء المستهلك الذي يكفيه ما يعانيه من صعوبات في حياته اليومية·
وأرجع المتحدث ارتفاع الأسعار الذي طال جميع المواد بما فيها الأساسية إلى قلة الإنتاج الوطني، خاصة فيما يخص الخضر والفواكه والتي لا يغطي إنتاجها الاحتياجات الوطنية، الأمر الذي يجعل هذه الأسعار تحت رحمة "لعبة العرض والطلب" وهو ما أكده عبد الحميد بوكحنون مدير المراقبة وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، الذي اعترف من جهة أخرى بوجود فوضى في شبكة التوزيع، في حين نفت وزارة الفلاح على لسان مديرها المكلف بالضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي السيد أوصباح عمر هذا الطرح، حيث أكد أن الإنتاج الوطني الحالي من الخضر والفواكه كاف لتغطية السوق الوطنية وأن الخلل يكمن في الفوضى العارمة التي تعرفها شبكة التوزيع والنقص الكبير في أسواق الجملة·