يوسفي يؤكد : إجراءات لتعزيز المراقبة داخل سوناطراك وتفادي الفضائح المالية

أكد، أمس، يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، أن سوناطراك في صحة جيدة، نافيا وجود أي خطر يهدد إنتاج أو استغلال أو تصدير المحروقات، مستدلا بارتفاع حجم عائدات الجزائر من المحروقات ناهية 2010 بنسبة 25 بالمئة، حيث قدرها ب 55.7 مليار دولار، كما أعلن عن إجراءات اتخذتها سوناطراك تهدف إلى تعزيز المراقبة الداخلية وتفادي فضائح مالية جديدة داخل الشركة.
قال وزير الطاقة والمناجم أن الفضيحة المالية التي هزت شركة سوناطراك لم تؤثر على نشاط سوناطراك أو مداخيل المحروقات، رغم أنه اعترف بالمقابل أن التجاوزات التي شهدتها الشركة مطلع السنة المنقضية »خطيرة للغاية وغير مقبولة«، وحرص الوزير خلال استضافته أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، على تأكيد الوضعية الجيدة التي يعرفها قطاع المحروقات بالقول »قطاع المحروقات في حالة جيدة وليس هناك أي خطر على إنتاج المحروقات ولا على عملية الاستغلال أو بيع المنتجات البترولية«، ولتأكيد هذا الوضع الجيد، أكد يوسفي أن عائدات المحروقات شهدت ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة مقارنة ب2009، مضيفا أن الجزائر اختتمت 2010 بعائدات من المحروقات قدرها 55.7 مليار دولار، سجل ضمنها الوزير »أن حصة الشراكة الأجنبية هامة بالنسبة لعملية الإنتاج، حيث بلغت مع نهاية السنة 50 بالمئة من إنتاج البترول، فيما لم تتجاوز 6 بالمئة من حيث قيمة الصادرات«.
وتحدث يوسفي عن آليات الرقابة الداخلية الداخلية التي شرعت سوناطراك في إرسائها بغرض حماية ثروات البلاد وتفادي تكرار سيناريو الفضيحة المالية التي هزت الشركة خلال السنة الماضية وكشفت تورط أسماء ثقيلة وإطارات بارزة في مقدمتهم المدير العام السابق للشركة محمد مزيان، ومن بين أهم الإجراءات الجديدة المتخذة، كشف الوزير عن مقاييس أكثر دقة تم تعميمها في تحرير دفاتر الشروط، وضمان في مرحلة مراقبة المناقصات.
وكشف الوزير عن إجراءات رقابة تستعد سوناطراك لتطبيقها قريبا لمراقبة جميع النفقات، حيث قال »يجب أن يتأكد كل مسؤول مخول بصرف المال بأنه سيخضع للمراقبة الصارمة«، كما أعلن ضمن نفس سياق عن إجراءات جديدة فيما يتعلق بالتوظيف، حيث أكد أن سوناطراك ستكون أكثر دقة في اختيار عمالها مستقبلا، موضحا أن الهدف يكمن في »ضمان مسابقات توظيف تضمن انفتاح سوناطراك على كل الجزائريين بحسب كفاءاتهم«، وبالإضافة إلى مدونة الأخلاق التي وضعتها سوناطراك نهاية السنة الماضية، أكد الوزير أن جميع مؤسسات الرقابة الداخلية التابعة لسوناطراك وتلك التابعة لوزارة الطاقة سيتم تعزيزها قريبا في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة لحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة جميع أشكال الرشوة والفساد.
وأعلن الوزير عن 60 مشروع في مجال الطاقات المتجددة حددتها الجزائر في انتظار عرضها على الحكومة، من شأنها رفع إنتاجها من الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقات البديلة إلى 3000 ميغاواط في مطلع 2020، كما ذكر بأن المشروع الخاص بتطوير الطاقات المتجددة الذي سيعرض أمام مجلس الوزراء اليوم من شأنه مساعدة الجزائر على إنتاج 40 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في 2020.وفيما يتعلق بأسعار هذه الطاقات المكلفة أوضح السيد يوسفي أن الحكومة هي التي ستقرر بشأن الإعانات والدعم الخاصين بهذه الطاقات معتبرا أنه على المستهلكين تحمل جزء من هذه الكلفة على المدى المتوسط.
وبخصوص الطاقة النووية أشار الوزير إلى أن قطاعه يدرس الشروط لإطلاق على المدى المتوسط أول محطة نووية، مضيفا أنه »لابد من حوالي 12 سنة تحضير لبنائها«، مؤكدا أن الجزائر تملك مخزونات أورانيوم كافية لتموين على المدى الطويل محطات نووية مستقبلية.
وفيما يتعلق بمجال الغاز، أشار يوسفي إلى أنه سيتم عما قريب تقييم قدرات الجزائر من حيث الغاز، وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن الاحتياطات النفطية الجزائرية لن تنفد سنة 2020، لأنها تتوفر على طاقة معتبرة مؤهلة للارتفاع بفضل برنامج استكشاف واسع سيتم مباشرته.