التوظيف، منح المشاريع، تحرير المناقصات أصبحت من صلاحيات الوزارة /يوسفي: ما حدث بسوناطراك خطير وغير مقبول

وصف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، التهم الموجهة إلى عدد من مسؤولي سوناطراك وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان، بالتهم ''الخطيرة وغير المقبولة''، داعيا إلى عدم وصم كل عمال سوناطراك بهذه التهم، لأن ''أغلبية عمال سوناطراك أشخاص أمناء ويعيشون برواتبهم الشهرية''·
ورفض وزير الطاقة أي تعليق بشأن تفاصيل الفضيحة التي هزت شركة سوناطراك، مكتفيا بالقول ''إن القضية الآن بين يدي العدالة''، في ثاني مرة يعود فيها إلى الفضيحة، في أقل من أسبوع، غير أنه في كلا المرتين يتفادى الحديث في التفاصيل والتحقيق الذي أدى إلى وضع محمد مزيان تحت الرقابة القضائية وإيداع خليفته بالنيابة ونائب الرئيس للناشط البحري عبد الحفيظ فغولي الحبس المؤقت·
بالمقابل، أكد يوسف يوسفي، في تصريح له أمس للإذاعة الوطنية، أن الوزارة ''عززت إجراءات المراقبة الداخلية بسوناطراك، خاصة ما تعلق بالمصاريف''، في إطار الاتزام ''بتعزيز المراقبة داخل المجمع أكثر خلال العام 2011 ومكافحة الممارسات غير الشرعية دون هوادة''·
كما أكد يوسفي أن مسائل التوظيف ومنح المشاريع وكذلك تحرير المناقصات ودفاتر الشروط، لم تعد من صلاحيات سوناطراك وحدها، وإنما تقرر تدخل دائرته الوزارية·
في سياق آخر، قدر يوسف يوسفي مداخيل الجزائر من المحروقات خلال سنة 2010 بنحو 55.7 مليار دولار، أي بارتفاع بلغ 25 بالمائة مقارنة بمداخيل سنة ,2009 مقللا من التراجع الطفيف الذي سجلته الصادرات الجزائرية سنة .2010 وقال ''إن التراجع سجل في قيمة الصادرات وليس في الحجم المصدر''·
وبشأن برنامج الجزائر الخاص بالطاقات الجديدة والمتجددة الذي يرمي إلى الوصول إلى إنتاج ما يعادل 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية والهوائية، قال يوسفي إن البرنامج الذي سيعرض اليوم على مجلس الحكومة سيمتد على مدى عشرين سنة كاملة، وسيطبق، في حال صادقت عليه الحكومة، على ثلاث مراحل: أولاها تتعلق بتجريب كل التقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال ورؤية أي منها يتواءم ومناخ البلاد وشروطه المحلية، بالإضافة إلى تحضير الأرضية لصناعة العتاد الخاص بالإنتاج في الجزائر وتجنيد النخبة العلمية من أجل التحكم في التقنيات وتطويرها أيضا، ويمتد ذلك على مدار سنتين أو ثلاث على أقصى تقدير·
أما المرحلة الثانية، فتتمثل في بناء المنشآت القاعدية الضرورية، ثم إطلاق المشاريع على المستوى الوطني التي ستصل -حسب يوسفي- إلى 60 مشروعا في حدود ,2020 بهدف الوصول إلى إنتاج يتراوح بين2500 و3000 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية والهوائية في البلاد وحتى الطاقة الحرارية التي تقام عليها بعض التجارب حاليا، مع إمكانية تصدير حوالي 2000 ميغاواط إلى أوروبا، إذا ما تم الحصول على شريك مناسب في أفاق ,2020 والوصول إلى تصدير 10 آلاف ميغاواط سنويا من الطاقة المتجددة في أفق .2030
وفي هذا الشأن، نفى يوسفي وجود أية خلفيات في اختيار مشروع ديزرتيك الألماني من أجل تجسيد برنامج شراكة، مؤكدا ترحيب الوزارة بأي شريك يقبل الجزائر في برنامجها الخاص باستغلال طاقاتها المتجددة ومقاسمتها مخاطر إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية·
من جانب آخر، كشف الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الشروط العامة للنظر في إمكانية إنجاز محطة جديدة للطاقة النووية في الجزائر، على المستوى المتوسط، مشيرا إلى أن إمكانيات الجزائر تؤكد قدرتها على تمويل محطات نووية باليورانيوم في مراحل أولية، وأن الوزارة بصدد إنجاز تقرير شامل حول إمكانات الجزائر من ناحية موارده في اليورانيوم ·