صناديق سيادية لتمويل الاستثمارات بعد أربع سنوات

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن الجزائر قد تنشئ صناديق سيادية في غضون 4 أو 5 سنوات لتمويل النشاطات في الخارج، كما تنبأ بارتفاع أسعار النفط التي ستتراوح خلال هذه الصائفة بين 150 و170 دولار للبرميل، معتبرا أن "هذه المستويات قد تنخفض مع نهاية السنة".
قال وزير الطاقة في حوار خص به للقناة الإخبارية "فرانس 24" أمس أن إنشاء صناديق سيادية في لجزائر توجه لتمويل الاستثمارات والنشاطات في الخارج يبقى "خيارا صالحا"، ولم يستبعد خليل في رده على سؤال حول إن كانت الجزائر ستختار على غرار دول الخليج إنشاء صناديق سيادية، إمكانية أن تلجأ الجزائر إلى هذه الفكرة في غضون 4 أو 5 سنوات، ولم موضحا في ذات الوقت أن" الجزائر ليست كدول الخليج لأنها ستحتاج إلى كل مواردها لاستثمارها في الداخل"، وأضاف قائلا "إننا نمتلك فرصا كبيرة للاستثمار بالجزائر ولدينا برنامج استثمارات ب 150 مليار دولار (برامج دعم النمو الاقتصادي والبرامج التكميلية الخاصة بالجنوب والهضاب العليا) وأعتقد أننا سنكون بحاجة إلى كل هذه الموارد بداخل البلد". واعتبر وزير الطاقة أنه "في غضون 4 أو 5 سنوات قد تكون هناك فرص لإنشاء صناديق سيادية لتمويل النشاطات بالخارج"، مؤكدا أن إنشاء هذا النوع من الصناديق يتطلب دراسة معمقة وأنها "فكرة يجب التمعن فيها لأنه يجب توفر الوسائل والموارد البشرية وإقامة شراكات لمحاولة تقرير كيف وأين نستثمر إن قمنا بذلك في الخارج". ويتناقض ترجيح وزير الطاقة لإنشاء صناديق سيادية مع ما قاله وزير المالية سابقا حين أكد أن إنشاء صندوق سيادي على غرار بعض البلدان المصدرة للنفط، لا يعتبر الحل الأمثل لتسيير احتياطي الصرف لأنه مرفوق أيضا ب "عناصر أخطار"، وفي هذا السياق ذكر أن الأزمة المالية الدولية التي نجمت عن القروض الرهنية ذات الخطر العالي مست بصفة مباشرة أو غير مباشرة المجمعات البنكية الدولية بينما تتوجه "الصناديق السيادية عموما نحو الأصول ذات الأخطار العالية". وحول أسباب ارتفاع أسعار النفط أكد وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة "أوبك" أن تدهور قيمة الدولار والأخطار الجيو سياسية تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط التي قد تتراوح خلال هذه الصائفة بين 150 و170 دولار للبرميل، وأضاف الوزير أن سعر البترول "مرهون بالمشاكل الاقتصادية المطروحة في الولايات المتحدة وبتدهور قيمة الدولار وبكل ما يجري على مستوى السياسة النقدية الأمريكية". وبالنسبة لحساب تأثير العوامل الجيوسياسية على أسعار البترول يرى الوزير من "الصعب" تقدير نسبة هذه العوامل في تشكيل أسعار النفط، لكن، كما قال، لا يوجد في جميع الأحوال مشكل الطلب في السوق البترولية، حيث لا توجد طلبات لم تلب حاليا في السوق"، وعن سؤال حول السيناريوهات التي قد تمثل خطرا في انفجار أسعار البترول أشار خليل أنه إذا ما"أوقفت التوترات الجيو سياسية "إنتاج إيران مثلا فإن ذلك سيولد وضعا خطيرا لأنه لا يمكن لأي بلد في العالم تعويض الإنتاج الإيراني". وقال خليل تلميحا منه لإنتاج أربعة ملايين يوميا من طرف إيران ثاني بلد منتج للأوبك أن "منظمة الأوبك ليس بإمكانها حاليا إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا فالأمر يتوقف على نوع الخام"، وفي حالة حدوث أزمة خطيرة على مستوى الأسواق النفطية كتوقف الإنتاج الإيراني مثلا يتوقع خليل أن سعر البترول "قد يرتفع إلى حد 200 و300 و400 دولار، هذا أمر ممكن"، أما فيما يخص دور المضاربة في ارتفاع الأسعار صرح خليل أن "الجميع يتفق على أن لها دور"، مشيرا إلى أن "تأثير المضاربة على الأسعار لم يعد مجرد مسالة لكن حقيقة"، مضيفا أن المشكلة تكمن "في مدى تأثير هذه المضاربة على السوق".