الجزائر تدعو لمراجعة تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية

تحتضن المنتدى العالمي من أجل العدالة لفلسطين العام المقبل

اختار المنتدى العربي والدولي الثاني من أجل العدالة لفلسطين الذي انعقد بتونس نهاية الأسبوع الماضي والذي ضم 400 مشارك من 30 دولة و162 هيئة، الجزائر لاحتضان الطبعة الثالثة للمنتدى العام المقبل، ودعا لمراجعة تصنيف حركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية كمنظمات إرهابية، مطالبا منظمة التحرير الفلسطينية برفع ملفات جرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني إلى محكمة الجنايات الدولية واتخاذ صفة الادعاء على العدو.
وقع الاختيار على الجزائر لتكون أرض انعقاد المنتدى الثالث، حيث أبدى المشاركون من الجزائر استعدادهم لاستضافته شهر أفريل عام 2017، تأكيداً لعمق العلاقة بين الجزائر وفلسطين وتاريخيتها.
وأكد إعلان تونس أن العدالة لفلسطين لا تتحقق بوجود الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين بل بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة كاملة غير منقوصة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، واعتبر حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هو حق طبيعي وإنساني وفردي وجماعي ، مشيرا إلى أن الحل العادل لقضية فلسطين لن يتحقق إلا بتحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين دون أن تملك أي جهة في العالم التصرف بهذا الحق المقدس.
وأكد المشاركون في المنتدى أن "ما يقوم به الشعب الفلسطيني في انتفاضته ومقاومته ضد الاحتلال الصهيوني هو حق مشروع ونضال من أجل الحرية والعدالة كفلته القوانين والشرائع الدولية ، مضيفين أن العدالة لفلسطين تقتضي دعم الانتفاضة المباركة بكل الوسائل والإمكانيات لأنها تتصدى للإرهاب الصهيوني الذي يمارس القتل والاغتيال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولأنها تشكل الأمل بتحقيق النصر واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف فوري لكل أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.
واعتبر المشاركون أن الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة والانتفاضة هي الضمانة الرئيسية لانتصار الانتفاضة في تحقيق أهدافها في دحر المحتل عن القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفوا ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد مبرمجة وفرض قوانين ظالمة على المقدسيين وطردهم من بيوتهم وممتلكاتهم وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة ب" الإجراء العنصري يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، مضيفين أن "ما يتعرض له آلاف الأسرى والمعتقلين من النساء والشباب والأطفال واستمرار تطبيق الاعتقال الإداري دون محاكمة هي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ، مطالبين بإيلاء هذه القضية الاهتمام السياسي والقانوني وإقامة الدعاوى أمام المحاكم الدولية من اجل الحفاظ على عروبة القدس وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من السجون الصهيونية.
ودعا المشاركون في منتدى تونس جميع القوى الحية في الأمة مواصلة النضال من أجل كسر الحصار الظالم على قطاع غزة ، مطالبين القيادة المصرية الإسراع في فتح معبر رفح.
وأكد المشاركون في المنتدى أن إرهاب الكيان الصهيوني يتصاعد عبر ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحرق الأطفال والعائلات وهدم المنازل وإقامة جدار الفصل العنصري وإعادة اعتقال الأسرى وتعذيبهم والاعدامات اليومية التي ترتكب بحق شباب فلسطين وتهجير ملايين اللاجئين وتهويد المقدسات، واعتبروا ذلك جرائم حرب ضد الإنسانية، وشددوا على ضرورة العمل على ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة على كافة المستويات أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية في كل مكان من العالم وفرض عقوبات دولية على الكيان الصهيوني العنصري وتنسيق الجهود بين جميع الهيئات العربية والدولية الحقوقية لتوثيق الجرائم الصهيونية لرفعها إلى المحاكم الدولية ولجان حقوق الإنسان، مطالبين منظمة التحرير الفلسطينية برفع ملفات جرائم الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية واتخاذ صفة الادعاء على العدو.
ودعا المنتدى إلى إلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني وإلى مقاومة وتجريم التطبيع معه ودعم الهيئات والمنظمات العربية والدولية التي تناضل من أجل مقاطعة العدو وداعميه، وحيا المنتدى كل الجهود المبذولة لمناهضة التطبيع ومقاطعة العدو لا سيما جهود منظمة ال B.D.S التي بدأت ثمار عملها تظهر على الصعيد الاقتصادية والأكاديمي والشعبي، مبديا اعتزازه بتأسيس الرابطة المغاربية لمناهضة التطبيع خلال انعقاده والتي تم تأسيسها من أعضائه المشاركين من أقطار المغرب العربي الكبير.
كما طالب المنتدى بتعديل القوانين في الدول الغربية لمحاكمة القادة الصهاينة ومحاسبتهم. والعمل على إعادة تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "3379" القاضي باعتبار الحركة الصهيونية أعلى أشكال العنصرية والتمييز العنصري والعمل على إسقاط عضوية الكيان الصهيوني من كافة المنظمات الإقليمية والدولية وطردها منها، وشدد على ضرورة العمل على ملاحقة ومقاضاة الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني ولجرائمه. والتعاون من أجل إقامة فعاليات ونشاطات بمناسبة مرور مئة عام على إعلان وعد بلفور المشؤوم وعلى مؤامرة "سايكس بيكو "التفتيتية، مؤكدا أن المقاومة السبيل الأفعل والأسلم لمواجهة المحتل وتحرير الأرض، ليدعو كل الجهات المعنية إلى التراجع عن كل القرارات التي تصنف حركات المقاومة اللبنانية والفلسطينية كمنظمات إرهابية وبذل كل الجهود من أجل دعم المقاومة في مواجهتها للعدو الصهيوني في كل الساحات العربية.