بن براهم تؤكد : لست موافقة على دعوات الإفراج اللامشروط عن المتهمين

شددت، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، على أهمية دور العدالة في »غربلة« ملفات الموقوفين في الأحداث الأليمة التي شهدتها مختلف مناطق الوطن الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها غير موافقة على دعوات الإفراج اللامشروط عن المتهمين وإن كانت لمحت إلى اعتراضها على طريقة التوقيف التي انتهجتها الشرطة.
برأي المحامية بن براهم فإن مهمة العدالة كبيرة جدا بالنظر إلى العدد الهائل من الموقوفين في خضم الأحداث الأخيرة ويتعين على القائمين عليها – العدالة – غربلة الملفات المطروحة أمامها بدقة على خلفية أن الشرطة قامت ب»توقيفات عشوائية« على حد قولها، »فليس كل من كان في الشارع خلال الأحداث متورط في أعمال عنف وتخريب«.
وتطرح المتحدثة إشكالية تعامل الشرطة مع المحتجين، إذ كان بإمكانها حسب بن براهم، توظيف الوسائل التقنية التي تحوزها مصالح الأمن للتعرف على المخربين وليس التقاط كل من وقع بين أيدي عناصر الأمن، ومن هنا ترى بن براهم أن مهمة غربلة ملفات الموقوفين تقع على عاتق العدالة.
وفي تطرقها لموضوع العفو عن الموقوفين الذي تنادي به بعض الجهات، قالت بن براهم أنها غير موافقة على هذا الطلب، موضحة أن العدالة أطلقت سراح الأطفال المراهقين، لكن البالغين ممن يثبت تورطهم في أعمال عنف وتخريب لابد أن يخضعوا للقانون بعد أن تكيف لهم التهم وتغربل ملفاتهم. كما نفت المتحدثة أن تكون قد صرحت أن صور الكاميرات المنتشرة عبر الشوارع لا تمثل دليلا كافيا، مضيفة »نحن تساءلنا عن سبب عدم استخدام هذه الأجهزة للتعرف على المشاغبين بدل اللجوء إلى توقيف كل من تواجد في الشارع أثناء الأحداث«.