رحبت المعارضة التونسية بحذر بوعود الرئيس زين العابدين بن علي, مؤكدة على ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ تلك الوعود. وقال الصحفي لطفي حجي إن النخبة السياسية تطالب بضمانات لتطبيق ما وعد به بن علي في ما يتعلق بإنهاء الانغلاق السياسي واحترام الحريات العامة والفردية. وأضاف حجي أن هذه النخبة تطالب أيضا بتغيير المسؤولين الحاليين, وتتساءل عن مصير الجهاز الأمني بعد كل ما قام به من قتل وتعذيب. وفي تصريحات له أمس, شكك رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة المحظورة راشد الغنوشي في وعود بن علي، بما في ذلك ما يخص محاسبة المتورطين في الفساد. وتساءل الغنوشي »من سيحاسب من؟«، بما أن السلطة هي التي يفترض أن تشكل لجنة التحقيق, قائلا إنه كان على الرئيس بن علي أن يعلن استقالته، ومشيرا إلى أن الخطاب خلا من خطوات كان ينبغي الإعلان عنها في هذا الظرف ومنها إعلان عفو عام. أما الرئيس السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي فقال من جهته إنه لا يمكن الحديث عن بدء إصلاح حقيقي إلا حين تعترف السلطة بجميع التنظيمات السياسية وتطلق حرية الرأي وتضمن نزاهة القضاء, مشددا على أن هناك أزمة ثقة بين النظام والشعب. ورأى مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض أحمد نجيب الشابي أن الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر تشكيل حكومة ائتلافية، وقال إن من مهام تلك الحكومة تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة. ومن جانبه رأى عضو المكتب السياسي للحزب عبد الجبار الرقيقي أنه كان يتعين على الرئيس التونسي أن يتخذ مبكرا إجراءات أكثر جرأة حقنا للدماء، بما في ذلك حل البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه التجمع الدستوري الحاكم. وقال الرقيقي في تصريحات له إن هناك انعداما للثقة بين السلطة والشعب جسده الانفلات التام للأوضاع, معتبرا أن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات. وجاء خطاب بن علي الذي بثه التلفزيون الرسمي بعد توسع الاحتجاجات إلى مختلف مناطق البلاد التي بدأت تتجه نحو فوضى عارمة مع سقوط مزيد من القتلى برصاص الشرطة في عدد من المدن بما فيها تونس العاصمة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن شخصين قتلا في مدينة القيروان بالتزامن مع خطاب الرئيس بن علي، كما شهدت ضاحية الكرم القريبة من قصر قرطاج مواجهات ليلية سقط فيها أربعة قتلى، وفقا لما أورته وكالة يو بي أي، كما شهدت مدينتا أريانة وصفاقس مواجهات مماثلة.
