خرج آلاف التونسيين أمس إلى الشوارع ونظموا مظاهرة عارمة أمام مبنى وزارة الداخلية مطالبين برحيل الرئيس زين العابدين بن علي الذي أثار خطابه الثالث منذ اندلاع الاحتجاجات، ردود فعل متباينة بين ''مرحب'' و''مطالب بمزيد من الضمانات، بينما خرج التونسيون ليلة أول أمس إلى الشوارع احتفالا ب''النصر'' الذي حققوه بعد أربعة أسابيع من مظاهرات الغضب المستمرة التي خلفت إلى حد الآن 66 قتيلا وعشرات الجرحى ودمارا هائلا طال المؤسسات العامة والخاصة. وأعلن بن علي الذي رأس تونس لأكثر من 23 عاما تحت ضغط من أسابيع من الاضطرابات في خطاب تلفزيوني مشحون، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيا إلى وقف إطلاق النار على المحتجين، في محاولة لوقف الاضطرابات التي تشهدها تونس منذ شهر. وجاء خطاب بن علي الذي بثه التلفزيون الرسمي واستقبلته المعارضة بترحيب حذر بعد توسع الاحتجاجات إلى مختلف مناطق البلاد التي بدأت تتجه نحو فوضى عارمة مع سقوط مزيد من القتلى برصاص الشرطة في عدد من المدن بما فيها تونس العاصمة. وقال الرئيس التونسي، الذي استخدم في أحيان كثيرة اللهجة المحلية، إنه فهم مطالب المحتجين الاجتماعية منها والسياسية، وقد أمر وزير الداخلية الجديد أحمد فريعة بأن تكف قوات الأمن عن إطلاق الرصاص الحي على المواطنين إلا في حالات قصوى، وتحديدا عند تعرض أعوان الأمن لمحاولة افتكاك سلاحهم. وأشار بن علي إلى أنه أعطى تعليمات حتى يتم التفريق بين ما سماها العصابات و''مجموعات المنحرفين'' وبين الناس العاديين. كما حث جميعَ التونسيين على دعم جهود التهدئة وقال ''لم أقبل يوما أن تسيل قطرة من دماء التونسيين''، مضيفا أنه يتألم لسقوط ضحايا في المواجهات التي اندلعت يوم 18 ديسمبر الماضي من ولاية سيدي بوزيد ''وسط غرب'' عقب إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر الولاية. وفي هذا الخطاب الذي يعد الثالث له منذ اندلاع الاحتجاجات، تعهد بن علي بعدم تعديل الدستور مرة أخرى، وبالتالي عدم الترشح لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام .2014 وقال إنه يشكر الذين دعوه إلى الترشح لكنه يرفض ذلك، مؤكدا أنه سيصون الدستور الذي ينص على أنه لا يحق لشخص تجاوز سن الخامسة والسبعين الترشح للرئاسة. من ناحية أخرى، قال بن علي الذي كان دعا إلى ندوة وطنية الشهر المقبل، إن بعض مستشاريه ومعاونيه نقلوا إليه معلومات مضللة حجبت عنه كثيرا من الحقائق. وأضاف أنه ينبغي خلال الفترة الباقية من ولايته الحالية تحقيق وفاق مدني حقيقي يشمل كل الأحزاب والمنظمات الوطنية. وقال في هذا الإطار إنه قرر توسيع المشاركة السياسية أمام جميع مكونات المجتمع المدني بهدف تعزيز الديمقراطية، وإعطاء الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله، والتوقف عن فرض الرقابة على الإنترنت. وتشمل وعود الإصلاح التي أطلقها الرئيس التونسي مراجعة قانوني الانتخابات والصحافة، وأن تتولى لجنة مستقلة التحقيق في ممارسات الفساد على ألا يستثني التحقيق أحدا، فضلا عن التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت محتجين. وفي محاولة ترمي أيضا إلى احتواء الغضب الشعبي، أعلن بن علي أن حكومته ستخفض أسعار مواد أساسية مثل السكر والحليب والخبز. ضمانات وآليات من جهتها رحبت المعارضة التونسية بحذر بوعود الرئيس زين العابدين بن علي، مؤكدة على ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ تلك الوعود، حيث شكك رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة المحظورة راشد الغنوشي في وعود بن علي بما في ذلك ما يخص محاسبة المتورطين في الفساد، متسائلا ''من سيحاسب من؟''، بما أن السلطة هي التي يفترض أن تشكل لجنة التحقيق، قائلا إنه كان على الرئيس بن علي أن يعلن استقالته، مشيرا إلى أن الخطاب خلا من خطوات كان ينبغي الإعلان عنها في هذا الظرف ومنها إعلان عفو عام. أما الرئيس السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي فقال من جهته إنه لا يمكن الحديث عن بدء إصلاح حقيقي إلا حين تعترف السلطة بجميع التنظيمات السياسية وتطلق حرية الرأي وتضمن نزاهة القضاء، مشددا على أن هناك أزمة ثقة بين النظام والشعب. ورأى مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض أحمد نجيب الشابي أن الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر تشكيل حكومة ائتلافية، وقال للجزيرة إن من مهام تلك الحكومة تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة. ومن جانبه، رأى عضو المكتب السياسي للحزب عبد الجبار الرقيقي أنه كان يتعين على الرئيس التونسي أن يتخذ مبكرا إجراءات أكثر جرأة حقنا للدماء، بما في ذلك حل البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه التجمع الدستوري الحاكم. وقال الرقيقي إن هناك انعداما للثقة بين السلطة والشعب جسده الانفلات التام للأوضاع، معتبرا أن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات. كما أوضح عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني أن هيئة المحامين ستمضي في الإضراب تضامنا مع أهالي الضحايا، مؤكدا أنه لا علاقة للإضراب بخطاب بن علي. وأشار الكيلاني إلى إيجابيات في الخطاب، لكنه أشار إلى أنه تجاهل مسائل جوهرية على رأسها العفو العام وضمان نزاهة القضاء.
