وزارة الفلاحة تؤكد: عودة توزيع أكياس الحليب بشكل منتظم بالعاصمة

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن توزيع مادة الحليب عادت إلى وضعها الطبيعي بداية من يومي الجمعة والسبت الأخيرين، حيث أن كل الملبنات الخاصة والعمومية تزودت بما يكفيها من المادة الأولية من بودرة الحليب، واعتبر جمال برشيش في تصريح ل»صوت الأحرار« أن المشكل الذي سجل في الأيام الماضية يعود أساسا إلى اضطراب في عملية التوزيع فقط.
أعلن جمال برشيش المكلف بالإعلام لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن عملية توزيع الحليب عادت إلى مجراها الطبيعي يومي الجمعة والسبت الأخيرين وذلك بعدما تمكنت الملبنات الخاصة والعمومية من رفع قدرات إنتاجها عقب تزويدها بالمادة الأولية من الحليب الجاف، واعتبر المتحدث أن تزويد كل الأحياء خصوصا بالعاصمة بمادة الحليب سيأخذ مجراه الطبيعي خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن كل الملبنات التي وقعت على العقود الجديدة في إطار الإجراءات التدعيمية الأخيرة للوصاية شرعت في زيادة إنتاجها.
وكانت وزارة الفلاحة أعلنت في وقت سابق عن دخول الجهاز الجديد الخاص بتأطير وترشيد سير شعبة الحليب حيز التنفيذ خلال شهر جانفي الجاري والذي يعتبر الوسيط بين الملبنات والديوان الوطني المهني للحليب، ويتعلق الأمر بتنمية الإنتاج الوطني ويخص أيضا احترام البعد الاجتماعي المدرج ضمن السياسة الغذائية للوطن، وأكدت الوصاية أن عدم احترام بنود العقود، ينجر عنه إلغاء العقد والمتابعات الإدارية وفي الحالات الصعبة، هناك متابعات قضائية وفق أحكام التشريع والتنظيم ساري المفعول، وفي سياق متصل أشارت إلى أن هناك 7ملبات رفضت ملفاتها بسبب تقديم معلومات غير صحيحة أو كونها متابعة قضائيا.
وذكرت وزارة الفلاحة في بيانها أن المرحلة الأولى لتنفيذ هذا الجهاز مكنت من »استجابة 139 ملبنة لنداء تظاهرة ذات منفعة أطلقه الديوان الوطني المهني للحليب في نوفمبر 2010، حيث قامت بسحب دفتر الشروط المتعلق بشروط التعاقد والشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب« في حين أودعت 118 ملبنة لملفات ترشحها في الآجال المحددة للشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب خلال العام الماضي، كما اختارت المصالح المختصة 112 ملبنة لمباشرة التفاوض بخصوص عقود الشراكة فيما لم يقع الاختيار على 7 ملبنات نظرا لعدم تبليغها لمعلومات موثوقة أو لها متابعات قضائية أو تكون محل تحقيق أو بسبب رفضها إجراءات المراقبة.