فيما يقترح الديوان المهني للحليب عقدين على 112 ملبنة لسنة 2011‏ المربون يرفعون رهان توفير الحليب الطازج

انطلق الديوان المهني للحليب رسمياً في العمل بالنظام الجديد لترشيد وتأطير سير عمله وعلاقاته مع الملبنات العمومية والخاصة لسنة,2011 من خلال اقتراح عقدين على 112 ملبنة اقترحت الاشتراك في السياسة الجديدة، على أن يفتح المجال لاستيراد مسحوق الحليب لكل من يرغب في ذلك من المحولين ولهم حرية اختيار أسعار منتجاتهم، في حين تعهد الصناعيون والفلاحون بتنمية قطاع تربية الأبقار الحلوب بعد أن ارتفع عدد رؤوسها هذه السنة إلى 250 ألف رأس مستورد و650 ألف بقرة من سلالة محلية تم تحسينها. أراد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن تكون بداية السنة الجديدة مكرسة للتغيير من خلال إعادة تنظيم شعبة الحليب في مرحلة أولى بعد اضطرابات إنتاج حليب الأكياس خلال الأشهر الفارطة، مما خلف استياء كبيرا وسط المواطنين وتضاربا في المسؤوليات، حيث تم مع بداية الأسبوع الجاري تعيين السيد نصار فتحي في منصب مدير عام للديوان المهني للحليب خلفا للسيد جلولي عبد الحفيظ، ليعلن أمس عن الانطلاق في العمل بجهاز جديد لتأطير وترشيد سير عمل شعبة الحليب مؤطر من طرف الدولة، ليكون وسيطاً بين الملبنات والديوان المهني للحليب، وتشير مصادرنا من الوزارة إلى أن الهدف من تنصيب الجهاز هو تنمية الإنتاج الوطني مع احترام البعد الاجتماعي المدرج ضمن السياسة الغذائية في البلاد. وباستثناء الوحدات العمومية لتحويل الحليب التي تخضع للشروط المعتمدة من طرف الديوان، فإن الانخراط في جهاز الشراكة طواعية وفردياً بالنسبة للملبنات الخاصة الراغبة في الاستفادة من عدة تحفيزات، بالمقابل وضع الديوان عقدين للمشاركين في الجهاز يخص الأول تزويد الملبنات بكمية من مسحوق الحليب المدعم مقابل التزامها بتحويله وفق شروط النظافة اللازمة، وجعله في متناول المواطن حسب المعايير التنظيمية بسعر 25 دج للكيس في مجال تدخل محدد عبر شبكة التوزيع المتفق عليها. أما العقد الثاني فينص على التزام الملبنة بجمع الحليب الطازج وتعقيمه وإعادة بيعه بأسعار حرة، على أن يشار إليها بكتابة واضحة على الكيس وتستفيد الملبنة من منحة الإدماج المقدرة ب4 دج، غير أنه لو رفضت الملبنة استعمال مسحوق الحليب وفضلت استعمال الحليب الطازج فإن منحة الإدماج ستقفز إلى 6 دج للتر المدمج. في سياق آخر يلزم الجهاز كل ملبنة شريكة في العقدين باستعمال أنظمة معلوماتية في تسيير وحدتها بما يوفر للديوان الوطني المهني للحليب سيولة في متابعة وضعية الإنتاج، وذلك عبر التقارير التي ترسل إلى النظام المعلوماتي من أجل المتابعة والتقييم، ويتعهد الديوان بتكوين أصحاب الملبنات في هذا المجال إن اقتضى الأمر. من جهة أخرى تؤكد مصادرنا من وزارة الفلاحة أن أصحاب الملبنات الخاصة أحرار في اقتناء مسحوق الحليب المدعم من طرف الدولة بعد التوقيع على أحد العقدين المقترحين مع الديوان، أو اقتنائه بسعره الحقيقي من الأسواق الوطنية أو الدولية لتحويله وجعله على مستوى أسواق الحليب الموجه للاستهلاك ومشتقات الحليب بأسعار حرة، وفي هذه الحالة يقتضي الأمر احترام المواصفات التقنية والمعايير الصحية المعمول بها. وخلافاً لما تم ترويجه في الفترة الأخيرة فقد لقي النظام الجديد لعمل الديوان المهني للحليب اهتماما من قبل الملبنات بعد استجابة 139 ملبنة لدعوة الديوان للانخراط في السياسة الجديدة التي أطلقها شهر نوفمبر الفارط، بالمقابل سجل إيداع 118 ملبنة لملفات ترشحها في النظام الجديد للديوان لسنة2011 ليتم اختيار 112 ملبنة انطلقت المفاوضات معها بخصوص العقود المقترحة للشراكة. في حين أشارت مصادرنا إلى أن سبب رفض ملفات سبع ملبنات له علاقة بعدم تقديم كل الوثائق التعريفية الخاصة بها، أو تسجيل متابعات قضائية في حقها، أو أنها محل تحقيق أو بسبب رفض أصحابها إجراءات المراقبة، وبخصوص الملبنات التي تم اختيارها فمنها 15 ملبنة عمومية و97 خاصة في حين سجل شروع 69 ملبنة في جمع الحليب الطازج، على أن تنطلق البقية في إدماج الطازج في إنتاجها قبل نهاية شهر سبتمبر القادم كآخر أجل لاقتناء التجهيزات اللازمة للتعقيم وإنتاج الحليب الطازج، مع تنمية الشراكة مع المربين لتكاثر وإعادة تكاثر سلالات الأبقار الحلوب خاصة المحلية منها. من جهتهم أبدى العديد من الفلاحين والمربين حماسهم فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لتنمية القاعدة الإنتاجية للحليب الطازج من خلال دعم كل عمليات استيراد الأبقار الحلوب مع رفع منحة الإنتاج، وهي الإجراءات التي تستوفي كافة شروط زيادة الإنتاج الوطني وضمان ديمومة مردوديته، وهو ما تم لمسه بعد شروع المربين في تفعيل عملية تكاثر السلالات والحفاظ على السلالات المحلية، الأمر الذي ترجم في المنحنى التصاعدي لعدد الأبقار الصغيرة المستوردة حديثا وذات القيمة الوراثية العالية، حيث تشير الأرقام الأخيرة لمصالح الجمارك إلى استيراد 1200 رأس سنة 2008 ليرتفع العدد السنة الموالية إلى 15 ألف رأس، أما نهاية السنة الفارطة فقد ارتفع العدد إلى 24 ألف رأس، وبذلك ارتفع عدد الأبقار الحلوب بالجزائر إلى 250 ألف بقرة حلوب مستوردة و650 ألف بقرة حلوب محلية تم تحسينها. كما تزامن ارتفاع عدد الأبقار الحلوب بتوسيع الاستثمارات في ميدان زراعة الأعلاف وتخزينها وعتاد تربية الأبقار، ويتوقع أن تتضاعف مثل هذه الاستثمارات في المستقبل حسب تصريح عدد من الصناعيين الذين تعهدوا بتعبئة كل المجهودات لتنمية شبكات جمع الحليب الطازج، وتباحث فرص الشراكة مع المربين والفلاحين من أجل تزويد وحدات التحويل بكميات من الحليب الاحتياطية.