أحزاب المعارضة تنوي إنشاء هيئة رقابة موازية للانتخابات

رغم الضمانات الدستورية

التقى أمس، قادة أحزاب "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة بمقر حركة "النهضة" لبحث فكرة إنشاء هيئة موازية لمراقبة التشريعيات المقبلة، في خطوة تؤكد أن المعارضة ما تزال تنظر بعين الريبة للهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات والتشكيك في قدرة رئيسها على ضمان شفافية الانتخابات، رغم الضمانات التي قدمها الرئيس بوتفليقة لنزاهة هذا الاستحقاق الانتخابي وما أبدته بقية الأحزاب والشخصيات السياسية من استعداد لخوض غمار هذا الاستحقاق مما أضفى بشكل استباقي المصداقية على هذا الموعد الانتخابي.
فتحت أحزاب المعارضة المشاركة في التشريعية المقبلة، خلال لقاء جمعها أمس بمقر حركة النهضة، باب النقاش حول فكرة إنشاء هيئة مشتركة بينها لمراقبة عمليات التصويت وصناديق الاقتراع والفرز خلال الانتخابات المقرر في غضون شهر أفريل المقبل، وأفادت مصادر ل "صوت الأحرار" أن اجتماع أمس الذي يعد الأول لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي منذ أكتوبر الماضي عرف مشاركة قادة أحزاب التنسيقة الذين يمثلون حركة مجتمع السلم، والنهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والعدالة والتنمية بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور.
وأوضحت مصادرنا أن فكرة إنشاء هيئة موازية من مناضلي التنسيقية لمراقبة الانتخابات والتي تم اقتراحها خلال اجتماع تنسيقية الانتقال الديمقراطي الأخير شكلت على مدار الأشهر الأخيرة محورا لنقاش معمق واتصالات بين أقطاب المعارضة لبلورة الفكرة التي تم طرحها أمس بشكل رسمي خلال لقاء قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي.
وتؤكد خطوة المعارضة الجديدة وتفكيرها في إنشاء هيئة موازية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن أحزاب المعارضة ما تزال تشكك في إمكانية ضمان السلطة لنزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية على الرغم من الضمانات الكثيرة التي قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمصداقية التشريعيات ومراقبة حياد جميع أطوار العملية الانتخابية.
وترى أحزاب المعارضة أن وجود هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، لا يمثل أي ضمانة لنزاهة عملية الاقتراع رغم تكليف الرئيس بوتفليقة للقيادي السابق في حركة النهضة والخبير القانوني، عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد استشارة كل الطبقة السياسية.
وقدم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا قائمة بأسماء 205 قضاة لعضوية الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، والتي ستتولى الرقابة على عملية الاقتراع لكن الأحزاب السياسية المعارضة اعترضت أصلاً على تشكيل هذه اللجنة، واعتبرت أنها لا تقدم أية ضمانة لنزاهة الانتخابات المقبلة، لكون كل أعضائها معينين من قبل الرئيس، ووصفتها بأنها التفاف حقيقي على مطلب إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم وإدارة ومراقبة عملية الانتخابات في جميع مراحلها من دون أي تدخل من الإدارة.