"التشريعيات" تقسّم تنسيقية الانتقال الديمقراطي

المادة 70 من قانون الأحزاب تقصي أي حزب لا يشارك 4 مرات متتالية في الانتخابات
يرى عدد من المراقبين السياسيين أن مصير تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تضم عددا من أحزاب المعارضة من مختلف أطيافها زائد رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور كشخصية وطنية مستقلة تتجه نحو طريق مسدود، بعد إعلان رئيس حزب الجيل الجديد جيلالي سفيان انسحابه منها، بسبب عدم توافق طرح حزبه مع طرح حركة مجتمع السلم المنضوية تحت لواء التيار الإسلامي من جهة، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المحسوب على العلمانيين والاستئصاليين من جهة ثانية. وجاء انسحاب جيلالي سفيان من تنسيقية الانتقال الديمقراطي حسب مصادر من داخل التنسيقية بعدما فشل في إقناع جميع الأحزاب المشكلة لهذا الصرح السياسي المعارض بضرورة عدم دخول التشريعيات القادمة المقررة في السداسي الأول من عام 2017، باعتبار أن رئيس حزب الجيل الجديد مع الطرح القائل إن المشاركة في التشريعيات القادمة يعني منح السلطة ورقة اعتراف بيضاء لما جاء في الدستور الجديد ومن ثمة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي ستشرف عليها هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات. فيما ترى باقي التشكيلات السياسية المشكلة للتنسيقية بأن الفصل في المشاركة أو المقاطعة في التشريعيات القادمة لازال موعد الفصل فيه لم يحن بعد، وسيتم الحديث عن هذا الموضوع في وقته، زيادة على أن الهيئات المنبثقة عن الهيئات الانتخابية للأحزاب لها كامل الصلاحية في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بخصوص الموعد التشريعي القادم، وهو ما فسره جيلالي سفيان على أنه انسلاخ غير معلن من طرف قيادات بعض الأحزاب من إعلان موقف موحد بخصوص التشريعيات القادمة التي يريد الجيل الجديد مقاطعتها، لكنه في نفس الوقت يقوم بالعمل والترويج لمطلب "رئاسيات مسبقة" ما يتقاطع مع مطلب رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس العامل الرئيسي الذي جعل جيلالي سفيان يؤكد بأنه باق في هيئة التشاور التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق ومنسحب من التنسيقية لأن الأولى هدفها العمل على توفير الجو السياسي لما تطلق عليه المعارضة بالفترة الانتقالية أي واقعيا "رئاسيات مسبقة" والثانية أصبحت تطالب بضمانات من أجل عملية انتخابية نزيهة وتخلت ولو في السر عن مطلب فترة انتقالية أو رئاسيات مسبقة بعدما أدركت أن هذا المطلب بعيد عن الواقع والسلطة غير مستعدة للتفاوض بشأن كرسي الرئيس مهما تعالت الأصوات في الفضاء السياسي المعارض حجتها في ذلك أن الرئيس بوتفليقة انتخب من طرف غالبية الشعب وهو ما لا تنفيه معظم الأحزاب المعارضة، وبالتالي من يريد الرئاسة ما عليه سوى انتظار محطة 2019.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 70 من قانون الأحزاب تقصي أي حزب سياسي لا يشارك في الاستحقاقات الانتخابية 4 مرات متتالية، وهو ما من شأنه أن يضع حزب الجيل الجديد تحت مقصلة هذه المادة إن لم يشارك في التشريعيات القادمة كونه لم يشارك لا في المحليات السابقة ولا التشريعيات الفارطة ولا الرئاسيات التي جرت في 2014، وبالتالي عدم مشاركته في استحقاقات 2017 قد يكون معناه عدم وجود اسم حزب جيل جديد على مستوى وزارة الداخلية العامل الذي من شأنه أن يكون سببا مباشرا في مراجعة جيلالي سفيان لحساباته بهذا الخصوص.