المعارضة.. من التحول الديمقراطي إلى الرقابة الانتخابية

أحزاب التنسيقية تجتمع ببيت النهضة

* ذويبي ل”الفجر”: نعمل جاهدين لضمان استحقاقات شفافة ونزيهة
تحولت اجتماعات المعارضة التي تنضوي تحت عباءة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، من عملها الساعي للوصول إلى التحول الديمقراطي إلى عمل تنسيقي يجمع تلك الأحزاب من أجل الوقوف في وجه ما يسمونه التزوير الانتخابي استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وناقش، أمس، قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي آليات مراقبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الربيع المقبل، بعد أن قررت جل التشكيلات السياسية المنضوية تحت لوائها المشاركة في هذا الموعد الانتخابي من خلال تنسيق الجهود، وفق أجندة لم تخرج عن مناقشة الوضع الاجتماعي في ظل الأحداث الأخيرة المتفرقة التي عرفتها البلاد سياسيا واقتصاديا.
وقال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، في تصريح ل”الفجر”، إن قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي اتفقوا خلال الاجتماع الأخير للتنسيقية المنعقد منذ حولي شهر ونصف الشهر، على الاجتماع بعد تحديد كل الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء التنسيقية موقفها من الانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح ذويبي أن الاجتماع الدوري الذي عقدته تنسيقية الانتقال الديمقراطي، أمس، بمقر حركة النهضة، يدخل في إطار التنسيق بين حزبه وبين قادة حركة مجتمع السلم، وحزب ”الأرسيدي” وجبهة العدالة والتنمية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، المنضوين تحت لواء التنسيقية، وذلك من أجل الاتفاق حول الآليات التي يتم من خلالها مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، مبرزا أن المعارضة ستعمل جاهدة من أجل ضمان انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة.
وفي رده على سؤال ”الفجر” حول مقاطعة رئيس حزب طلائع الحريات، والعضو البارز في هيئة التشاور والمتابعة، علي بن فليس الاستحقاقات المقبلة، قال ذويبي إن ”قرار المشاركة في الانتخابات من عدمه هو قرار سيد للأحزاب السياسية ومؤسساتها، ولا يتعلق بهيئة التشاور والمتابعة أو بالتنسيقية ونحن نحترم قرارات الأحزاب المقاطعة”، مبرزا أن عدم مشاركة، علي بن فليس في الاستحقاقات التشريعية لن يؤثر على مسعى المعارضة في تحقيق هدفها المتمثل في الانتقال الديمقراطي والسلمي للسلطة.
وفي ذات السياق، أوضح ذات المتحدث أن مشاركة الأحزاب المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة في التشريعيات المقبلة، جاء انطلاقا من فكرة أن المعارضة لن تتمكن من التغيير، عن طريق سياسة الكرسي الشاغر، مشيرا إلى أن ممارسة السياسة لا يمكنها أن تكون سوى بالمشاركة في الانتخابات.
للإشارة فقد عرفت التنسيقية في وقت سابق نقاشا كبيرا حول المشاركة في الانتخابات من عدمها، حيث سجل جيل جديد انسحابه منها وقرر مقاطعة الانتخابات.