وجه الامين العام لحركة النهضة محمد ذويبي رسالة إلى زميله في هيئة التشاور والمتابعة علي بن فليس ردا على الإتهامات الموجهة ل الإسلاميين بعقد صفقة سياسية مع السلطة حينما تسائل بنبرة ساخرة هل الشخصيات المشاركة في رئاسيات 2014 عقدت صفقة بدورها ؟ ! ،ليعود و يكشف أن تشكيلته السياسية مستعدة للمشاركة في الحكومة لأن المعارضة ليست خيارا أبديا بحسبه. كما كشف محمد ذويبي في حوار خص به السياسي عن تفاصيل تجسيد التحالف الوحدوي المعلن عنه مؤخرا مع كل من حركة البناء و جبهة العدالة و التنمية في شقيه السياسي و الإنتخابي، مبرزا أن أبواب التحالف لا تزال مفتوحة مع حركة حمس. لا تنساقوا أمام دعوات مقاطعة صناديق الإقتراع الجزائر مقبلة على استحقاقات هامة خلال السنة الجارية هي الأولى تحت ظل الدستور الجديد ، كيف ترون المناخ العام ، و هل وفرت السلطة كل الضمانات السياسية و القانونية لإنجاحها قبل ايام عن استدعاء الهيئة الناخبة ؟ أولا وجب التذكير بان السياسة هي ام القضايا فإذا صلحت صلح كل شيئ في البلاد ، لكن هنالك قضايا عديدة مرتبطة بالشأن السياسي ، و لذلك فإنه خلافا للسنوات الماضية حينما غطت البحبوحة المالية على الأزمات في مختلف القطاعات،فان الظرف المالي الصعب حاليا عقد من الأوضاع العامة في البلاد و سيكون له دون ادنى شك تأثير على العملية الانتخابية و تحرك المواطنين الى صناديق الاقتراع ،لكن بالمقابل يمكن للسلطة التقليل من حدة هذا التأثير من خلال الإرادة السياسية لجعل الانتخابات نزيهة و شفافة ،كما يمكن تفادي العزوف الانتخابي عبر تجند الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها لتوعية و تجنيد المواطنين و اقناعهم بالتوجه بقوة الى صناديق الاقتراع و المشاركة في الحياة السياسية عبر برامج حديثة و مثمرة. من جانب آخر نحن نعتبر في حركة النهضة ان الجانب القانوني و الدستوري مهم في ضمان نزاهة الانتخابات لكن الامر مرتبط بالدرجة الأولى على الإرادة السياسية لدى السلطة . ألا ترون في تصريحات كل من الوزير الأول ووزراء الداخلية و العدل و الاتصال الأخيرة إعلانا عن رغبة سياسية جامحة لدى السلطة لضمان نزاهة و شفافية الانتخابات ؟ خرجات الطاقم الحكومي لا تكفي ، لأن من يستدعي الهيئة الناخبة هو المخول بإعطاء ضمانات سياسية للأحزاب ،ثم ان الوضع الحالي يفرض تعاملا اخر من النظام لان نفس السياسات ستؤدي لنتائج كارثية هذه المرة في ظل العوامل السالفة الذكر ، لذلك فنحن نناشد السلطات العليا في البلاد لجعل المواطن حجر الزاوية للحفاظ على المكتسبات و إعطاء دفعة قوية لكل القطاعات. شرعت خلال هذا الاسبوع الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات المكونة من قضاة و ممثلي مجتمع مدني في مهامها برئاسة احد أعمدة حركة النهضة عبد الوهاب دربال ، ألا تعتبرون عدم ارتباطها بالإدارة و الأحزاب السياسية ،مكسبا هاما ؟ نحن طالبنا و لا نزال بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات و ليس لمراقبتها فقط، لكن هذا الشرط لم يتوفر و لذلك فان تعاملنا مع هذه الهيئة سيكون من منطلق الامر الواقع،لأننا نعتبر في الحركة ان المراقبة هي عملية جزئية تبقى قاصرة و غير ملمة بكل جوانب نزاهة الانتخابات ،و ذلك رغم كونها هيئة دستورية و لا خلاف على استقلاليتها و على نزاهة و تمرس رئيسها السيد عبد الوهاب دربال ،و لذلك نتطلع ان تقوم بدورها في المراقبة و سنحكم عليها بعد التشريعيات. النهضة والعدالة والبناء ستدخل التشريعيات بقوائم موحدة بعد الإعلان عن ميلاد الإتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء، تبقى عديد النقاط مبهمة و على رأسها قضية القوائم الانتحابية و الجوانب التنظيمية و المؤسساتية هل لك أن تشرح لنا تفاصيل هذا التحالف الوحدوي ؟ الاتحاد هو تحالف سياسي استراتيجي بين ثلاثة أحزاب من أبناء مدرسة واحدة ، و اول خطوة فيه هي تنظيم قوائم انتخابية موحدة خلال تشريعيات ربيع 2017 ،و الأحزاب المشاركة فيه تعنى بجمع التوقيعات بشكل جماعي ، أما قائمة المترشحين فيعدها كل حزب مرورا بمؤسساته الداخلية و شروطه الخاصة للترشح، و هي عملية شرعنا فيها كما ان عملية اعداد الخريطة الانتخابية تشارف على نهايتها ، بحيث سنطبقها من خلال توزيع الولايات على الأحزاب الثلاثة و أيضا التوافق على رؤوس القوائم الانتخابية عبر وضع معايير في توزيعها لبناء قوائم متوازنة و منافسة تضمن للاتحاد نتائج جيدة في التشريعيات المقبلة. أما موضوع البناء السياسي و التنظيمي للاتحاد فسنتطرق له بالتفصيل بعد التشريعيات التي سنجعلها محطة للاندماج و التعارف اكثر بين تشكيلاتنا السياسية و من ثمة يمكننا التوافق على مؤسسات مشتركة. ألا تتخوفون في حركة النهضة من التعقيد الكبير الذي سيواجه عملية التوافق بين ثلاثة أحزاب على قوائم موحدة، علما أن هذه العملية لطالما ساهمت في خلق صراعات و انقسامات داخل الحزب الواحد فما بالك بثلاث تشكيلات سياسية ؟ نحن في حركة النهضة مهيئون ومدربون على مثل هكذا مواقف ، نظير التجربة التي كانت لنا في تكتل الجزائر الخضراء خلال التشريعيات السابقة و لذلك لا يطرح هذا الامر أي اشكال بالنسبة لنا . ماهي الأهداف التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف الثلاثة للاتحاد خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و بعدها ؟ نطمح لنكون رقما سياسيا فاعلا في الساحة الجزائرية ، لأننا نملك وعاء انتخابيا معتبرا ويمثل اهم مكونات الساحة السياسية ، و بناء على عوامل تتعلق بالإرادة السياسية و نزاهة الانتخابات استطيع ان اجزم لك بان الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء سيكون في المراتب الأولى خلال التشريعيات المقبلة. في حال تحقيق الأهداف المرجوة هل ستشاركون في الحكومة المقبلة ؟ نحن نؤمن في حركة النهضة بان المعارضة ليست خيارا ابديا لان نتائج الانتخابات هي من تحكم في المواقع السياسية للأحزاب و هذا مبدأ عام في كل دول العالم ، لكنه في الجزائر مرهون بشرط نزاهة الانتخابات ، و عليه نحن مستعدون للمشاركة في الحكومة و سنترك القرار الرسمي لمؤسسات الحزب بعد الإعلان عن نتائج التشريعيات. كثيرا ما ساهم عامل الزعامة في تفتيت التكتلات الإسلامية بالجزائر، فماهي وصفتكم السياسية لتجنب تكرار هذا السيناريو، خصوصا في ظل وجود طرف يتهمه كثيرون من رفقاء الدرب بحب الزعامة و هو الشيخ عبد الله جاب الله الذي تمت الإطاحة به من رئاسة حركة النهضة قبل أعوام ؟ نحترم كثيرا تاريخ الشيخ عبد الله جاب الله الذي يملك تجربة معتبرة و رائدة في الساحة السياسية بالجزائر كما نقر ان التجربة لها دورها في تطوير الفكر التنظيمي،لكننا بالمقابل عازمون على جعل المؤسسات هي صاحبة القرار في الاتحاد حتى لا نترك المجال امام الشخصانية التي أثبتت التجارب السابقة أنها تقتل المبادرة. دعا الرئيس الاسبق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إلى اجتماع طارئ للأحزاب الإسلامية الستة لمناقشة التداعيات الجديدة في الساحة الوطنية، ما موقفكم منها ؟ و هل باب توسيع التحالف لا يزال مفتوحا ،علما أن حربا كلامية اشتعلت بين حركتي البناء و حمس مؤخرا بسبب مشروع الوحدة ؟ نحن نثمن دعوة شخصية محترمة مثل أبو جرة سلطاني ، سيما و أن مغزاها يصب في إطار لم شمل الإسلاميين و جمع كلمتهم لإعادة المصداقية للعملية السياسية في الجزائر ، و لذلك نحن في انتظار الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة و القضايا التي ستطرح خلالها للإعلان عن موقفنا الرسمي منها. أما ما تعلق بحركة مجتمع السلم فنؤكد ان الباب يبقى مفتوحا للحوار معها و مع كامل التشكيلات السياسية الأخرى سواء قبل او بعد التشريعيات ، فنحن في حركة النهضة نهدف دائما لتغيير مفاهيم سياسية متطرفة تكرست في الجزائر من خلال تطوير الأفكار و البرامج و الحوار مع مختلف الاطياف دون عقد تاريخية او أيديولوجية، بدليل مشاركتنا الفاعلة في تكتل الجزائر الخضراء و تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي و هيئة التشاور و المتابعة. آثرت بعض التشكيلات السياسية مقاطعة التشريعيات ،كما لم تتوانى في التهجم على الاحزاب المشاركة فيها ، ووصل بها الحد إلى اتهام الإسلاميين عنوة بعقد صفقة سياسية مع السلطة، كيف تردون ؟ سبق لنا في تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي و أيضا في هيئة التشاور و المتابعة وضع شروط لمواصلة العمل المشترك و أهمها ترك الحرية لمؤسسات الأحزاب لتقرير توجهاتها حسب القناعات الراسخة فيها ، و بعد ثلاث سنوات من العمل المشترك وجب علينا احترام المقاطعين و عدم الطعن في قراراتهم ،كما يتوجب على بن فليس و غيره احترام قرار الأغلبية المشاركة في التشريعيات،لان اتهامنا بعقد الصفقات السياسية يقودنا للرد بسؤال آخر: هل الشخصيات التي شاركت في رئاسيات 2014 كانت لها صفقة سياسية مع السلطة أيضا ؟ ! يطرح مراقبون تساؤلات عديدة حول جدوى استمرار اجتماعات هيئة التشاور و المتابعة ، في ظل النزاعات الكبيرة بين أقطابها ،و التي طفت إلى السطح مؤخرا بمقاطعة عديد الأحزاب و الشخصيات المعارضة لإجتماع عقد في بيت حمس،أولا ما سبب غيابكم عن هذا الاجتماع؟ و ثانيا ماهي توقعاتكم لمستقبل هذا الهيكل وفق المستجدات السالفة الذكر ؟ لقاءات هيئة التشاور و المتابعة يحكمها نظام داخلي ، و كان الاجتماع مقررا في تاريخ معين جرى تغييره و لهذا تغيبنا عن الاجتماع الأخير بسبب انشغالاتنا الحزبية،لكن أعتقد أن عدم الحضور لن يؤثر على مستقبل هذا الاطار الذي التقت فيه الأحزاب و الشخصيات المعارضة لتحقيق انتقال ديمقراطي سلس، يتم عبر تكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف المشاركة فيه. النهضة قد تدخل في حوار مع الأفلان والأفافاس قريبا طرحت أحزاب أخرى على اعتاب التشريعيات و في ظل تهديدات أمنية متواصلة على الحدود مبادرات للم شمل الطبقة السياسية في الجزائر منها الجبهة العتيدة للأفلان و الإجماع الوطني للأفافاس ، ما موقفكم منها ؟ المبادرة التي شاركنا فيها هي الحريات و الانتقال الديمقراطي و نعتبر انها حققت نتائج مرضية ،لكن قد يكون لنا حوار مستقبلا مع قيادتي الافلان و الافافاس لان الحوار بين الأحزاب هو ضامن و صمام امان يجنب البلاد الانزلاقات و الازمات. 14_كلمة أخيرة تريد أن نختم بها حوارنا ؟ اغتنم الفرصة للتذكير بان اتحاد النهضة و العدالة و البناء هو مبادرة سياسية جاءت لملئ الفراغ السياسي ، و نهدف من خلاله لإخراج المجتمع الجزائري من وضعه المتعب من خلال بعث رسالة امل للشعب بعيدا عن ثقافة التيئيس و القنوط المؤدي الى التطرف ، حيث نجتمع كأبناء مدرسة وسطية و اعتدال مطالبين السلطة بان لا تقتل رسالة الامل و مناشدين الشعب الجزائري الأبي للعمل يدا واحدة مع الاتحاد لمصلحة الوطن.
