كشف رئيس ديوان ولاية الجزائر،محمد عمراني، ان عمليات هدم البنايات المشيدة بدون وثائق إدارية متواصلة، حيث تقوم ولاية الجزائر بعمليات هدم بمعدل 30 عملية شهريا بينها فيلات ذات طوابق، وأضاف عمراني أن هذه الإجراءات تدخل في إطار استرجاع أملاك الدولة ومحاربة فوضى العمران. أكد رئيس ديوان ولاية الجزائر،محمد عمراني، في رده على سؤال طرحته "صوت الأحرار" بخصوص الإعتداء على العقار، ان مصالح الولاية لن تتسامح مع اي شخص يقوم بتشييد بنايات فوضوية على مستوى بلديات العاصمة بناءا على تعليمات الوالي عبد القادر زوخ، موضحا ان القانون سيطبق بصرامة على كل مخالف له يتعدى على أملاك الدولة. وأشار عمراني ان السلطات الولائية تحت إشراف الوالي عبد القادر زوخ، تسهر ليلا نهارا للمحافظة على هذه الاملاك واسترجاع الاراضي التي تم احتلالها بطريقة غير شرعية لاسيما تلك التي شيّدت على الواجهة البحرية وداخل الغابات ووسط المساحات الخضراء وكذا أخرى بنيت على أراضي فلاحية، حيث تتخذ يوميا قرارات هدم بناءا على تقارير لجان مختلطة تضم شرطة العمران وهيئات إدارية وأخرى تقنية، موضحا ان مصالح الولاية تسجل 30 عملية هدم شهريا. وبخصوص تنصل بعض رؤساء البلديات من مسؤولياتهم في اصدار قرارات الهدم أشار رئيس الديوان أنّ القانون يخوّل للوالي تنفيذ إجراءات الهدم للبناءات الفوضوية بحضور القوة العمومية. للإشارة فان العاصمة تحصي مئات البنايات الفوضوية شيّدت بطرق غير شرعية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي منها فيلات فاخرة وتوعّد والي ولاية الجزائر لدى مباشرة مهامه في تسيير العاصمة، "مافيا «العقار بمحاربتهم واسترجاع كل شبر من الاراضي المغتصبة والمحافظة على الوجه الجمالي لعاصمة البلاد.