تخصصات جديدة تعزز قطاع التكوين بالبليدة يرى عمار خضرون مدير التكوين والتعليم المهنيين بالبليدة أن تشجيع الشباب على الالتحاق بالمؤسسات التكوينية وإدماجهم في عالم الشغل هو الرهان الكبير، مؤكدا في حوار مع "صوت الأحرار" أن التحضيرات متواصلة من اجل إنجاح الدورة التكوينية القادمة، وبالمناسبة كشف خضرون عن فتح 3 تخصصات جديدة هذا العام تتعلق ب "النشر، متابعة الانجاز في البناء إلى جانب تخصص التوثيق والأرشيف". بداية كيف تجري التحضيرات للدخول المهني الجديد؟ تحضيراتنا للدخول المهني انطلقت منذ الصائفة الفائتة، من خلال إعادة تأهيل وصيانة المؤسسات التكوينية، لنطلق مؤخرا في تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية تحسبا للدخول المهني الجديد وذلك من خلال تنظيم أبواب مفتوحة حول العملية، وبهدف تقريب مؤسسات التكوين المهني من الشباب نظمنا قافلة ستجوب مختلف بلديات الولاية للتعريف بالتخصصات التي توفرها مؤسسات التكوين المهني لفائدة الشباب ومن ثمة تشجيعهم على ولوجها، علما أن هذه القافلة التحسيسية ستنطلق من مقر الإذاعة الجهوية لولاية البليدة، بالإضافة إلى فتح مكاتب متنقلة للاتصال المباشر مع الشباب. ماذا بشأن التسجيلات للدورة الجديدة؟ التسجيلات متواصلة ويمكن القول أننا بلغنا 60 بالمائة بخصوص هذه العملية لحد الآن. هل تم استحداث تخصصات جديدة بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة؟ بالطبع فقد تم استحداث تخصصات جديدة تتعلق بالنشر وهو تخصص جديد، حيث يعد هذا التخصص الأول من نوعه على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تخصص يتعلق بمتابعة الانجاز في البناء، إلى جانب تخصص التوثيق والأرشيف. الأكيد أن الطلب المتزايد للشباب على معاهد ومراكز التكوين المهني يتطلب هياكل جديدة، هل تم أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار؟ قطاع التكوين المهني بولاية البليدة يتوفر على 11 مركزا للتكوين المهني بالإضافة إلى 4 ملحقات، و4 معاهد للتكوين، إلى جانب معهد للتعليم المهني، في انتظار دخول معهد ثاني حيز الخدمة خلال دورة فيفري 2018، ويمكن القول أن هذه المؤسسات التكوينية قادرة على استيعاب جميع المتربصين. وماذا بخصوص عملية التاطير البيداغوجي، سيما فيما يخص التخصصات الجديدة؟ لقد أخذنا هذه المسالة بعين الاعتبار، فبخصوص التخصصات القديمة ليس هنا أي مشكل لتاطير المتربصين، أما فيما يتعلق بالتخصصات الجديدة فسنباشر عملية التوظيف خلال شهر أكتوبر الداخل لتاطير الفروع الجديدة. تراهنون على المدارس التكوينية الخاصة لسد العجز في بعض التخصصات غير المتاحة بمراكز ومعاهد التكوين المهني العمومية، كيف يتم التنسيق مع هذه المدارس؟ تتوفر الولاية على عدد معتبر من المدارس الخاصة المعتمدة لتدعيم الطاقة البيداغوجية الكلية للولاية، وجاءت أيضا لتوفير تخصصات لا توفرها مراكز ومعاهد التكوين المهني، من جانبنا نشجع مثل هذه المبادرات لكننا في المقابل نعمل على مرافقة ومتابعة هذه المدارس الخاصة. الرهان الكبير للدولة يتمثل في اندماج المتخرجين من المؤسسات التكوينية في عالم الشغل ما تعليقكم؟ الدراسة التي أجرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كشفت ان ما يقارب 80 بالمائة من المستفيدين من مختلف صيغ التشغيل قد تخرجوا من مراكز ومعاهد التكوين المهنيين، وعليه نسعى من اجل توفير تكوين ذي نوعية للمتربصين بهدف ادماجهم في عالم الشغل ومن ثمة إسهامهم في خلق الثروة والتنمية المستدامة التي تراهن عليها الدولة من خلال برنامج رئيس الجمهورية عيد العزيز بوتفليقة. لكن دائما ما يطرح مشكل صعوبة إدماج المتخرجين من مراكز التكوين المهني في المؤسسات الاقتصادية، ما تعليقكم؟ نحن نعمل على تجسيد إستراتيجية قطاع التكوين المهني مع الشركاء الاقتصاديين، حيث توجد العديد من الاتفاقيات سارية المفعول مع المؤسسات الاقتصادية، آخرها مع وزارة الصناعة والمناجم، والتي تمكننا من مرافقة المستثمرين في كل المجالات من خلال توفير يد عاملة مؤهلة وتكوين العمال، وهذا من اجل القضاء على ظاهرة البطالة والمساهمة في التنمية المستدامة كما أسلفنا الذكر. كما أننا ننتظر توفير تخصصات مشغلة وخالقة للثروة، فهذا هو رهاننا، ومع كل هذا نلتزم بتوجيهات الوصاية على رأسها وزير التكوين والتعليم المهنيين المتمثلة في تطوير وتنويع التمهين حتى يأخذ حصة الأسد باعتباره أحسن أنواع التكوين للوصول إلى عالم الشغل. لماذا التركيز على هذا النمط من التكوين؟ التمهين نمط غير مكلف ويمكن الشباب من تعلم مهنة من صاحب الحرفة مباشرة، كما أن التجارب السابقة أثبتت أن الممتهنين يندمجون بسرعة في عالم الشغل بالمقارنة مع التكوين الاقامي. ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لإدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التكوينية؟ من جانبنا لا نرى أي فرق بين الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين المهني، فالجميع سواسية في التقدم حسب رغباتهم، حيث نلاحظ أن الكثير من هذه الفئة يزاولون تربصهم في الأقسام العادية وفي بعض الأحيان يكونون من الأوائل في دفعاتهم، لكن في المقابل لا نمانع في فتح أقسام خاصة بهذه الفئة أو نوجههم إلى مراكز التكوين المهني لذوي الاحتياجات الخاصة. ماذا بشأن شهادة التعليم المهني التي تم استحداثها مؤخرا؟ قبل العطلة الصيفية كانت هناك إستراتيجية جديدة للتعليم المهني، تمثلت في استحداث شهادتين جديدتين، تتعلق الأولى بشهادة التعليم المهني والثانية بشهادة التعليم المهني العليا، حيث جاء هذا بطلب من الشباب وأوليائهم وكذا بعد دراسة معمقة للأوضاع الحالية، حيث ستمكن هاتين الشهادتين الشباب من الحصول على مؤهلا ومستويات تصل إلى المستوى الخامس.
