كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، أنه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري، قائلا إن هذا الإجراء بهدف إلى تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات. أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بحضور ممثلين عن شركات أمريكية كبرى من قطاعات عديدة منها أساسا قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة، انه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات. وأوضح الوزير الأول أحمد أويحيى في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول، للتذكير يعود تاريخ قانون المحروقات الحالي إلى يوليو 2006 المعدل والمتمم لقانون 28 ابريل 2005 المتعلق بالمحروقات، وخلال الزيارة التي قام بها أول أمس، إلى المنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو أكد الوزير أنه تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد. كما أشار أويحيى إلى انه أمام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الأخيرة بانهيار أسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.