هذه هي تفاصيل مراجعة قانون المحروقات

كشف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أمس، بالجزائر العاصمة، انه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري. وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الاعمال الجزائري - الامريكي بحضور ممثلين عن شركات امريكية كبرى من قطاعات عديدة منها اساسا قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة، أكد الوزير انه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانب لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات. وأوضح في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن المراجعة ستتمحور اساسا حول الجانب الجبائي للقانون ساري المفعول. للتذكير يعود تاريخ قانون المحروقات الحالي الى جويلية 2006 المعدل والمتمم لقانون 28 افريل 2005 المتعلق بالمحروقات. وخلال الزيارة التي قام بها الى المنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو، أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد. كما اشار أويحيى الى انه امام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الاخيرة بانهيار اسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات، يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.