مراجعة وشيكة لقانون المحروقات

قيطوني يعزز موقف أويحيى
**
كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس الاثنين بالجزائر العاصمة انه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري وهو ما يشير إلى مراجعة وشيكة للقانون المذكور لاسيما أن تصريحات قيطوني جاءت يوما واحدا بعد تصريحات في نفس الاتجاه أدلى بها الوزير الأول أحمد أويحيى.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بحضور ممثلين عن شركات امريكية كبرى من قطاعات عديدة منها أساسا قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة أكد الوزير أنه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات .
وأوضح في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن المراجعة ستتمحور اساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول.
للتذكير يعود تاريخ قانون المحروقات الحالي إلى جويلية 2006 المعدل والمتمم لقانون 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات.
وخلال الزيارة التي قام بها إلى المنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أنه تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد .
كما اشار السيد أويحيى إلى انه أمام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الأخيرة بانهيار اسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد.
وأشار الوزير الأول في ذات السياق إلى أنه من الضروري إعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي .
وقد أبرز أحمد أويحيى في نفس المناسبة أن الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال. ونطمئن بأن الشركة (سوناطراك) قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس فان ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة .
وذكر الوزير الأول أن قانون المحروقات الحالي لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب مما يتطلب اعادة النظر فيه بكل رزانة وهدوء ودون مزايدات سياسية مضيفا أن عددا من المستثمرين الأجانب المهتمين بقطاع المحروقات بالجزائر تقدموا بمناقصات لينسحبوا كون القانون الحالي لا يمنح التسهيلات اللازمة .
وأضاف أنه لا بد من هذا القانون أن يكون جذابا خاصة أن السوق الدولية تغيرت بصفة كبيرة .
وأكد الوزير الأول أنه لا بد من اعادة النظر في هذا القانون ليتأقلم مع المتغيرات الجديدة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية أحد زبائن الغاز الجزائري استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الغاز الصخري فيما وجدت قطر طريقا إلى السوق الأوروبية واكتشفت الموزمبيق حقلا عملاقا للغاز الطبيعي.
وأشار أويحيى من جانب آخر إلى أن القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل وهي رسالة أمل للجزائريين لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم .
إن النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها يضيف الوزير الأول.
وصرح السيد أويحيى: هنيئا بما تقوم به الشركة التي عرفت مصاعب في السنوات الأخيرة وأقول لكم أن رئيس الجمهورية وكذا الحكومة لهما كامل الثقة فيكم وحان الوقت أن تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد .