رفع التقريرالأول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية بداية 2018

:العملية تتم بكل شفافية، فافا بن زروقي تكشف

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيد لخضري، أمس، أن التقرير السنوي الأول الذي ستعده الهيئة سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكل الهيئات المعنية بداية من سنة 2018، مشيرة إلى أنه يعكف حاليا على إعداد تقارير الهيئة حسب الاختصاص بكل شفافية.
أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنساني فافا بن زروقي في تصريح لوأج على هامش تكريم المجاهدة وعضو مجلس الأمة ليلى الطيب ورئيس جمعية مشعل الشهيد محمد عباد، أنه سيتم الإعلان.
عن محتوى التقرير السنوي الذي أعده المجلس حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر خلال شهري جانفي أو فيفري من العام الداخل، وسيتم رفعه بموجب الدستور إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول وإعلام الرأي العام به.
وأضافت رئيسة المجلس الذي تم تنصيبه شهر مارس الماضي، أن اللجان الستة الدائمة التي تتشكل منها الهيئة تعكف حاليا على إعداد تقاريرها حسب الاختصاص، مشيرة إلى أن العملية تتم بكل شفافية، ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية، لجنة الحقوق السياسية والمدنية، لجنة الطفل والمرأة، لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لجنة المجتمع المدني ولجنة الوساطة.
واعتبرت ذات المسؤولة أن الهيئة التي تم دسترتها بموجب التعديل الدستوري الاخير »فيفري 2016«، هي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومة، مضيفة إلى أنه يتم رفع الشكاوي التي تصل إلى المجلس إلى القطاعات المعنية، ويضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للقانون بمهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.
ومن مهامه كذلك القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف والوضع تحت النظر وكذا الهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يضمن في إطار مهامه الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطن، والى جانب التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية, يعمل المجلس على إعداد تقارير تقدمها الجزائر دوريا أمام الآليات والهيئات الأممية والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومتابعة تجسيد الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة.
ويتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان, من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية والاجتماعية حيث تم اختيار أربعة (4) منهم من قبل رئيس الجمهورية و2 من قبل رئيس مجلس الأمة و2 من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني، أما ما تبقى من أعضاء فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة ولنزاهتهم وخبرتهم والاهتمام الذي يولونه لحقوق الإنسان من بين ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والنقابية.
الجزائر سترد على تقرير ال"أمنيستي" بالأدلة والبراهين
ومن جهة أخرى، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تقرير ال"أمنيستي" يحمل الكثير من المغالطات حول حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة أنهم يحضرون للرد بالأدلة والبراهين حول ما وصلت إليه الجزائر في مجال احترام حقوق الإنسان.