تقرير حقوق الإنسان يرفع إلى رئيس الجمهورية مطلع 2018

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سي لخضر، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التقرير السنوي الأول الذي ستعده الهيئة، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكل الهيئات المعنية بداية من سنة 2018.
أوضحت بن زروقي سي لخضر، في تصريح لوأج، على هامش تكريم المجاهدة وعضو مجلس الأمة ليلى الطيب، ورئيس جمعية مشعل الشهيد محمد عباد، أنه «سيتم الإعلان عن محتوى التقرير السنوي الذي أعده المجلس حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر خلال شهري جانفي أو فيفري من العام الداخل، وسيتم رفعه، بموجب الدستور، إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول وإعلام الرأي العام به».
وأضافت رئيسة المجلس، الذي تم تنصيبه شهر مارس الماضي، أن اللجان الست الدائمة التي تتشكل منها الهيئة، تعكف حاليا على إعداد تقاريرها حسب الاختصاص، مشيرة إلى أن العملية تتم «بكل شفافية».
يتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية، لجنة الحقوق السياسية والمدنية، لجنة الطفل والمرأة، لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لجنة المجتمع المدني ولجنة الوساطة.
واعتبرت ذات المسؤولة أن الهيئة، التي تم دسترتها بموجب التعديل الدستوري الأخير (فيفري 2016)، هي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومة، مضيفة أنه يتم رفع الشكاوى التي تصل المجلس إلى القطاعات المعنية.
ويضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للقانون، «بمهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، وكذا «رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته».
من مهامه كذلك، القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف والوضع تحت النظر وكذا الهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يضمن، في إطار مهامه، الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطن.
وإلى جانب التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، يُعِدُّ المجلس تقارير تقدمها الجزائر دوريا أمام الآليات والهيئات الأممية والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومتابعة تجسيد الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة.
يتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية والاجتماعية، حيث تم اختيار أربعة (4) منهم من قبل رئيس الجمهورية و2 من قبل رئيس مجلس الأمة و2 من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني.
أما ما تبقى من أعضاء، فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة ولنزاهتهم وخبرتهم والاهتمام الذي يولونه لحقوق الإنسان من بين ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والنقابية.