رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي

رفع التقرير الأول إلى رئيس الجمهورية مطلع2018
أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سي لخضر، أمس، أن التقرير السنوي الأول الذي سيعده المجلس، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وكل الهيئات المعنية بداية من سنة 2018، مؤكدة أن الهيئة، التي تم دسترتها بموجب التعديل الدستوري الأخير، هي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومة.
وأفادت فافا بن زروقي سي لخضر، في تصريح على هامش تكريم المجاهدة وعضو مجلس الأمة ليلى الطيب ورئيس جمعية مشعل الشهيد محمد عباد، أنه سيتم الإعلان عن محتوى التقرير السنوي الذي أعده المجلس حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر خلال شهر جانفي أو فيفري من العام المقبل، مضيفة في السياق ذاته أنه سيتم رفع التقرير، بموجب الدستور، إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول و إعلام الرأي العام به. وأوضحت رئيسة المجلس الذي تم تنصيبه شهر مارس الماضي، أن اللجان الستة الدائمة التي تتشكل منها الهيئة تعكف حاليا على إعداد تقاريرها حسب الاختصاص ، وأكدت في هذا الصدد أن العملية تتم بكل شفافية، ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية، لجنة الحقوق السياسية والمدنية، لجنة الطفل والمرأة، لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لجنة المجتمع المدني ولجنة الوساطة.
وأوضحت في تصريحها لواج، أن الهيئة، التي تم دسترتها بموجب التعديل الدستوري الأخير (فيفري 2016)، هي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومة، مضيفة أنه يتم رفع الشكاوي التي تصل إلى المجلس إلى القطاعات المعنية.
و يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للقانون "بمهام المراقبة والإنذار المبكر و التقييم فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، و كذا «رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته».
ومن مهامه أيضا القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف و الوضع تحت النظر و كذا الهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و أن يضمن في إطار مهامه الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطن وإلى جانب التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، يعمل المجلس على إعداد تقارير تقدمها الجزائر دوريا أمام الآليات والهيئات الأممية والمؤسسات الإقليمية المتخصصة و متابعة تجسيد الملاحظات و التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة.
و يتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية و الاجتماعية، حيث تم اختيار أربعة منهم من قبل رئيس الجمهورية و 2 من قبل رئيس مجلس الأمة و 2 من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني ، أما ما تبقى من أعضاء فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة و لنزاهتهم و خبرتهم و الاهتمام الذي يولونه لحقوق الإنسان من بين ممثلي المجتمع المدني و الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية و النقابية.
و كرم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس السبت، المجاهدة والعضو بمجلس الأمة ليلى الطيب ورئيس جمعية مشعل الشهيد محمد عباد، وأشرفت على حفل التكريم رئيسة المجلس، فافا بن زروقي سي لخضر، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إضافة إلى مسؤولين وشخصيات من المجتمع المدني و أكدت رئيسة المجلس في كلمة لها بالمناسبة، أن هذه الالتفاتة، التي تأتي عشية الاحتفال بالذكرى ال63 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، هي وقفة تقدير وعرفان للمجاهدة ليلى الطيب نظير تضحياتها من أجل استرجاع الجزائريين لكرامتهم ولرئيس جمعية مشعل الشهيد لمساهمته في الحفاظ على ذاكرة الثورة والشهداء، مضيفة أن المجلس ارتأى تكريم بعض الشخصيات التي صنعت تاريخ ومجد الجزائر، وفاءا منه للتضحيات التي قدمها الجزائريون من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة من قبل المستعمر الذي يعتبر أحقر وأبشع وجه للتعدي على حقوق الإنسان . م - ح