تقرير مجلس الحقوق على مكتب الرئيس بداية السنة

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا بن زروقي سيد لخضري، أن التقرير السنوي الاول الذي ستعده الهيئة سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وكل الهيئات المعنية بداية من سنة 2018.
وأوضحت بن زروقي سي لخضر، على هامش تكريم المجاهدة وعضو مجلس الامة ليلى الطيب ورئيس جمعية مشعل الشهيد محمد عباد، أنه "سيتم الاعلان عن محتوى التقرير السنوي الذي أعده المجلس حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر خلال شهري جانفي أو فيفري من العام الداخل وسيتم رفعه بموجب الدستور إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول وإعلام الرأي العام به"
وأضافت رئيسة المجلس الذي تم تنصيبه شهر مارس الماضي، أن اللجان الستة الدائمة التي تتشكل منها الهيئة تعكف حاليا على إعداد تقاريرها حسب الاختصاص، مشيرة إلى أن العملية تتم "بكل شفافية". ويتعلق الامر بلجنة الشؤون القانونية ولجنة الحقوق السياسية والمدنية ولجنة الطفل والمرأة ولجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولجنة المجتمع المدني ولجنة الوساطة.
واعتبرت المسؤولة ذاتها أن الهيئة التي تم دسترتها بموجب التعديل الدستوري الاخير (فيفري 2016)، هي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومة، مضيفة أنه يتم رفع الشكاوى التي تصل إلى المجلس إلى القطاعات المعنية.
ويضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للقانون "بمهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم فيما يتعلق بحقوق الإنسان" وكذا "رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته". ومن مهامه كذلك القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف والوضع تحت النظر وكذا الهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يضمن في إطار مهامه الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطن. وإلى جانب التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، يعمل المجلس على إعداد تقارير تقدمها الجزائر دوريا أمام الآليات والهيئات الأممية والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومتابعة تجسيد الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة.
ويتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية والاجتماعية، حيث تم اختيار أربعة منهم من قبل رئيس الجمهورية و2 من قبل رئيس مجلس الأمة و2 من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني. أما ما تبقى من أعضاء فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة ولنزاهتهم وخبرتهم للاهتمام الذي يولونه لحقوق الإنسان من بين ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والنقابية.