التقرير يتضمن تفاصيل عن كل الهيئات المعنية كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا بن زروقي سيد لخضري، أمس بالجزائر العاصمة، أن التقرير السنوي الاول الذي ستعده الهيئة سيتم رفعه الى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وكل الهيئات المعنية بداية من سنة 2018. وأوضحت بن زروقي سي لخضر على هامش تكريم المجاهدة وعضو مجلس الامة، ليلى الطيب، ورئيس جمعية مشعل الشهيد محمد عباد، أنه سيتم الاعلان عن محتوى التقرير السنوي الذي أعده المجلس حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر خلال شهري جانفي أو فيفري من العام الداخل وسيتم رفعه بموجب الدستور الى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول وإعلام الرأي العام به. وأضافت رئيسة المجلس الذي تم تنصيبه شهر مارس الماضي، أن اللجان الستة الدائمة التي تتشكل منها الهيئة تعكف حاليا على اعداد تقاريرها حسب الاختصاص، مشيرة الى أن العملية تتم بكل شفافية. ويتعلق الامر بلجنة الشؤون القانونية ولجنة الحقوق السياسية والمدنية ولجنة الطفل والمرأة ولجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولجنة المجتمع المدني ولجنة الوساطة. واعتبرت المسؤولة ذاتها أن الهيئة التي تم دسترتها بموجب التعديل الدستوري الاخير (فيفري 2016)، هي بمثابة جسر بين المجتمع المدني والحكومة، مضيفة الى أنه يتم رفع الشكاوي التي تصل الى المجلس الى القطاعات المعنية. ويضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للقانون بمهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم فيما يتعلق بحقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته. ومن مهامه كذلك القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف والوضع تحت النظر وكذا الهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يضمن في إطار مهامه الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطن. والى جانب التقرير السنوي الذي يرفع الى رئيس الجمهورية، يعمل المجلس على إعداد تقارير تقدمها الجزائر دوريا أمام الآليات والهيئات الأممية والمؤسسات الإقليمية المتخصصة و متابعة تجسيد الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة. ويتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية والاجتماعية حيث تم اختيار أربعة منهم من قبل رئيس الجمهورية و2 من قبل رئيس مجلس الأمة و2 من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني. أما ما تبقى من أعضاء فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة ولنزاهتهم وخبرتهم الاهتمام الذي يولونه لحقوق الإنسان من بين ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والنقابية.
