أسعار الدجاج ترتفع، ندرة في الحليب وبطاطا مُخزنة ب100 دج

موازاة مع تراجع القدرة الشرائية

عادت أسعار الدجاج إلى الارتفاع بعدما شهدت استقرارا نسبيا خلال الأسابيع الماضية، موازاة مع ذلك، تعرف أسعار مختلف أنواع الخُضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا لدرجة أصبحت بعيدة عن متناول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وبلغ سعر البطاطا المُخزنة، على سبيل المثال، 100 دج، فيما لا يقل سعر أرخص فاكهة عن 120 دج للكيلوغرام. يحدث ذلك في ظل ندرة حليب الأكياس المُدعم التي أنهكت المواطن البسيط في ظل التراجع المُسجل في القدرة الشرائية.
في هذا السياق، بلغ سعر لحم الدجاج بين 300 و310 دج للكيلوغرام الواحد، بعدما كان يتراوح بين 210 و230 دج قبل أيام فقط، وحسب بعض التجار الذين تحدثوا إلينا، فإن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل منها، نقص الإنتاج، من جهة، وتذبذب أسعار السردين التي ما فتئت تنخفض إلى 200 دج للكيلوغرام ثم ترتفع من حين لآخر إلى حدود 400 دج، ناهيك عن تراجع الحرارة وهو ما يجعل المُربين يحتفظون بسلعتهم لوقت أطول.
وبدورها تشهد أسعار مختلف أنواع الخُضر ارتفاعا ملحوظا، وهو حال مادة البطاطا التي ارتفع سعرها إلى 100 دج للكيلوغرام الواحد رغم كونها مُخزنة ورديئة، نفس الشيء بالنسبة للطماطم التي يتراوح سعرها بين 120 و160 دج للكيلوغرام الواحد، والمانجتو بين 180 و200 دج واللوبيا الخضراء بين 200 و220 دج والخيار بين 70 و 80 دج، والثوم بين 800 دج و1000 دج والليمون ين 130 و200 دج والبيطراف 80 دج والبصل 40 دج والخس بين 70 و90 دج والجزر والقرعة واللفت بين 60 دج و80 دج.
كما عرفت أسعار الفواكه نفس المسار، بحيث لا يقل أرخص سعر عن 120 دج للكيلوغرام، فسعر البرتقال واليوسفية يتراوح بين 150 و300 دج للكيلوغرام الواحد والتفاح بين 120 و300 دج، حسب النوعية، والإجاص بين 120 و180 دج والدقلة بين 250 و500 دج والرُمان بين 170 و220 دج والعنب بين 180 و280 دج.
ولم يستبعد بعض التُجار الذين تحدثوا إلينا، أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الأيام والأسابيع المقبلة، خاصة ونحن على أبواب إمكانية تساقط الأمطار، وهو ما سيُلهب ليس أسعار الخضر والفواكه فحسب بل حتى أسعار السردين التي بلغت حدود 700 دج للكيلوغرام خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية.
يُضاف إلى ذلك مشكل ندرة حليب الأكياس المُدعم الذي تُعاني منه الطبقتين الفقيرة والمتوسطة منذ عدة أشهر، واشتد خلال الأيام الأخيرة، فرغم التطمينات المتكررة التي تطلقها من حين لآخر السلطات الرسمية حول هذه المادة الحيوية وتأكيدها بأن الخلل، أو سبب الندرة، يكمن في التوزيع وليس في إنقاص الكمية الموجهة للدعم، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك تماما، فبعض التجار يستعملون طرق مُذلة في توزيع الحليب، ناهيك عن الشجارات والملاسنات التي تحدث يوميا وعبر مختلف المناطق والولايات بين الزبائن وأصحاب المحلات.
وفي ظل هذه الوضعية تبقى العائلات الفقيرة والمتوسطة أول المُتضررين من هذه الزيادات التي أنهكت جيوبها، سيما بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية والتراجع المُسجل في قيمة الدينار، بحيث أصبحت ورقة 2000 دج ليس لها أي قيمة، وهو نتاج مباشر لتراجع أسعار البترول وضعف الاقتصاد الوطني بعد الفشل المُسجل الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة منذ أكثر من 20 سنة في إيجاد حلول نهائية لمشكل الاتكال على مداخيل النفط في تسيير البلاد، مشكل يبدو، حسب عديد الخبراء، بأنه سيطول لسنوات أخرى بالنظر إلى الإجراءات التي تضمنها مخطط حكومة أويحيى الذي ارتكز أساسا على قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي في دعم الخزينة العمومية.