قبل أقل من شهر عن البدء في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر الذي سينتج عنه زيادات في أجور أكثر من 4 ملايين عامل، تشهد أسعار عديد المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا وهي ظاهرة أصبحت تتكرر عشية كل زيادات مرتقبة في أجور العمال، ويتعلق الأمر أساسا بالحبوب الاستهلاكية وبعض المواد الغذائية الأخرى ناهيك عن الخُضر والفواكه. يبدو أن الزيادات في الأجور التي سيستفيد منها العمال مع بداية السنة المقبلة لن يكون لها الأثر الإيجابي على القدرة الشرائية بالنظر إلى الارتفاع الذي شهدته وتشهده مختلف أنواع المواد الغذائية وغيرها من ضروريات العيش، وهي نفس الظاهرة التي أصبحت تتكرر كلما أقرت أطراف الثلاثية المُكونة من الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل زيادات في أجور الطبقة الشغيلة، الشيء الذي أبقى النقابات تُطالب منذ الإصلاحات التي شهدها قطاع الوظيف العمومي سنة 2006 وإقرار شبكة جديدة في الأجور، بإعادة النظر في النظام التعويضي والأجر القاعدي كون الزيادات التي تحصل عليها العمال التهبتها في المقابل الزيادات في الأسعار. السيناريو تجسد هذه المرة في ارتفاع مختلف أنواع الحبوب الاستهلاكية فالكيلوغرام الواحد من مادة العدس الذي كان لا يتجاوز سعره قبل حوالي شهرين ونصف 80 و90 دج ارتفع ليتراوح بين 150 و170 دج، نفس الشيء بالنسبة لمادة اللوبيا التي أصبح سعرها لا يستقر أبدا فمن 220 دج للكيلوغرام قبل شهر ونصف عادت لترتفع إلى 300 و320 دج وهو ما ينطبق على الحمص الذي يتراوح سعره بين 170 و200 دج بعدما كان استقر لفترة قصيرة بين 130 و 150 دج، نفس المسار تشهده مواد غذائية أخرى ضرورية كمختلف أنواع المُصبرات والعجائن التي ارتفعت بدورها بين 5 إلى 15 دج. ولا يقتصر ارتفاع الأسعار على الحبوب والمواد الغذائية بل مس مختلف المواد المُستعملة يوميا من قبل الأسر والعائلات كمواد التنظيف التي ارتفعت خلال الشهرين الماضيين ب 5 إلى 20 دج حسب النوعية والمواد الكهرومنزلية بمختلف أنواعها وأجهزة التأثيث وغيرها.. ناهيك عن لجوء مختلف الأطباء إلى رفع سعر الفحوص الطبية وسعر التحاليل الطبية وهو ما يعود بالسلب على المواطن بصفة عامة ويُنهك المواطن البسيط بصفة خاصة. وتعترف بدورها السلطات الرسمية بهذا الارتفاع، بحيث كشف مؤخرا الديوان الوطني للإحصائيات عن تسجيل مؤشر أسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 1.7 بالمائة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر وب 6.8 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من سنة 2013، وعليه، يُضيف، عرفت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث ارتفاعا متفاوتا بلغ حد 10 بالمئة بالنسبة لبعضها. وفي الإطار ذاته، تشهد هذه الأيام أسعار مختلف أنواع الخُضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا وهو الحال مثلا لمادة البطاطا التي لا يزال سعرها يتراوح بين 60 و70 دج نفس الشيء بالنسبة للخس أو السلاطة التي تراوح سعرها بين 120 و 140 دج للكيلوغرام الواحد أما البصل فبلغ 70 دج واللوبياء الخضراء أو ما يُسمى »لاقريني« ب 160 دج والمانجتو 160 دج والخيار 100 دج والجزر بين 60 و70 دج واللفت 60 دج والطماطم بين 80 و100 دج والبيطراف 80 دج والكوسة أو »القرعة« أو ما يُعرف في بعض المناطق ب»الجريوات« بين 1150 و180 دج والكروم 100دج..بينما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بين 300 و350 دج حسب المناطق والسكالوب بين 700 و800 دج أما الفواكه فعدا أنواع البرتقال التي يتراوح سعرها بين 60 و150 دج تبقى الفواكه الأخرى يفوق سعرها ال120 دج..وهي أسعار تبقى تُثقل بشكل جدي كاهل الطبقة الفقيرة والمتوسطة. وأمام هذه المُعطيات تبقى الحكومة مُطالبة بحماية الزيادات في الأجور المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ في 1 جانفي القادم والتي تقررت بعد مفاوضات عسيرة في إطار الثلاثية علما أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ناضل لأكثر من 10 سنوات من أجل إلغاء هذه المادة ومنه العمل على تحسين القدرة الشرائية ولو بنسبة قليلة.
