مقري خارج الموضوع

الزّج بالجيش في السّياسة "تكتيك" مفضوح

يبدو أن حمّى الرئاسيات قد فعلت فعلتها في بعض قادة الأحزاب السياسية، الذين أطلقوا العنان ل "مبادرات"، حملت في طياتها الكثير من علامات الاستفهام، غير أنها تؤشر لغايات وأهداف معلومة، وهو الوصول إلى كرسي المرادية، فجاءت تصريحات زعيم "حمس" عبد الرزاق مقري الذي دعا فيها صراحة الجيش للتدخل في السياسة لتصب في هذا الاتجاه، غير أنها لقيت ردة فعل سريعة وانتقادات كبيرة من طرف الأمين العام للأفلان الدكتور جمال ولد عباس، وبعده وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
منذ خلافته لأبوجرة سلطاني، حاول عبد الرزاق مقري أن يجعل من حركة "حمس" زعيمة لأحزاب المعارضة، وأن يصنع لنفسه اسما منافسا للأب الروحي للحركة الراحل الشيخ محفوظ نحناح، فكان من المبادرين ل "تكتل مزافران"، غير أن لعاب الاستحقاقات التشريعية والمحلية سرعان ما أخرجه بمعية العديد من أحزاب المعارضة من هذا التكتل الذي كان رافضا حينها المشاركة في استحقاقات 2017.
وسعى مقري الذي عادت إليه رئاسة الحركة، بعد أن منحها لحوالي 6 أشهر لعبد المجيد مناصرة بعد اندماج حزبيهما، جاهدا للترويج لمبادرة "التوافق الوطني"، غير انه سرعان ما خرج بتصريحات غريبة طالب من خلالها مؤسسة الجيش إلى ما اسماه "المساهمة في الانتقال الآمن والسلس للنظام الديمقراطي"، في إشارة إلى رئاسيات 2019.
لكن تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم، لقيت انتقادات كبيرة من طرف القوة السياسية الأولى في البلاد، حيث رد الأمين العام للأفلان على مقري خلال لقاء بإطارات حزبه الأربعاء المنصرم، قائلا" عن أي انتقال ديمقراطي يتحدثون؟"، قبل أن يتابع" إذا كان الرئيس قد انتخبه الشعب، والهيئات التشريعية والمجالس المحلية قد انتخبها الشعب أيضا فهل هناك ديمقراطية أكثر من ذلك".
قال الأمين العام للأفلان أن الداعين لتدخل الجيش في مسائل الحكم مخطئون، لأن المؤسسة العسكرية وعلى لسان قائد الأركان الفريق قايد صالح قد فصلت في المسألة، فالجيش لديه مهام دستورية محددة وهي الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، كما كان الشأن في عملية حجز الكوكايين، فيما استطرد قائلا "من يروجون لفكرة الانتقال الديمقراطي هدفهم واضح"، مشبها مبادرة الانتقال الديمقراطي بالمقولة الشعبية "انزل لأصعد أنا"، مؤكدا على الأشواط الكبيرة التي حققتها البلاد في مجال الديمقراطية والحريات مقارنة بالدول العربية.
بدوره رد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الخميس الماضي على تصريحات مقري، معتبرا إياها دعوة صريحة للعودة بالبلاد إلى مربع التسعينيات، حيث قال لوح في السياق "إن الخيار الديمقراطي مبدأ دستوري لا رجعة عنه، بات من الثوابت الوطنية التي لا تسمح بأي شكل من أشكال التراجع أو النكوص".
وأضاف لوح أنه "من غير اللائق أن يسخر فضاء التعبير الحر الذي هو من ثمار الديمقراطية من أجل الدعوة إلى التراجع على الأعقاب والحث الصريح من البعض أحيانا للرجوع بالوطن إلى مربع مضى"، مبرزا أن ذلك "المربع"، "تجرع الوطن والجزائريون خلاله الكثير من المآسي والآلام".
وكان الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش الشعبي الوطني نائب وزير الدفاع الوطني قد قطع الطريق على دعوات الزج به في مسائل السياسة، وبالخصوص على قادة أحزاب المعارضة، وأكد في العديد من المناسبات على أن الجيش لن يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية، وسيواصل جهوده الرامية إلى تطوير قدراته، وسيظل يشكل دوما حصنا منيعا من حصون الثبات على العهد.
وقال الفريق قايد صالح في إحدى تصريحاته في هذا الخصوص "فتثبيتا لمقومات هذه الغايات الكبرى والنبيلة، سيظل الجيش الوطني الشعبي مثلما أكدنا على ذلك مرارا وتكرارا، جيشا جمهوريا، ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال، هذا الكنز الذي استرجعه شعبنا بالحديد والنار، وبالدم والدموع، جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال".
ومعلوم أن حزب جبهة التحرير الوطني يرافع لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، معللا ذلك بمواصلة مسيرة الانجازات، حيث كان الأفلان أول المبادرين لتوجيه الدعوة لرئيس الجمهورية للترشح لعهدة رئاسية جديدة سرعان ما لقيت الصدى من قبل الكثير من الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية، وفي هذا السياق أكد الأمين العام للأفلان أن الحزب وجه الدعوة للرئيس بوتفليقة للترشح وهو ينتظر قراره بهذا الشأن.