ولد عباس يرد على تصريحات مقري ويؤكد :

مبادرتكم بلا اهمية

استشهد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس بتصريحات نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح لما أكد بان الجيش ملتزم بمهامه الدستورية و لن يتدخل في السياسة ، و هذا ردا على دعوات وجهتها فعاليات سياسية معارضة مؤخرا لتدخل الجيش في الرئاسيات المقبلة. و ردّ ولد عباس، على دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، للجيش الوطني الشعبي بالتدخل فيما أسماه بمبادرة الانتقال السلسل للنظام الديمقراطي، مشدّدا على العلاقة الجيدة التي تجمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ، مضيفا بأن قايد صالح حسم الأمر فيما يتعلق بعلاقة الجيش بالسياسة في أكثر من مناسبة حين قال: "اتركوا الجيش يؤدي واجبه في حماية التراب الوطني بعيدا عن السياسة". وقال ولد عباس خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، أمس على هامش لقاء جمعه بمنتخبي الأفلان بالعاصمة، مخاطبا عبد الرزاق مقري و غيره من المعارضين، " لا دخل للجيش في السياسة .. الجيش في الحدود يقوم بدوره في حماية التراب الوطني من الإرهاب.. أليس هو من كشف محاولة إدخال الكوكايين الى ميناء وهران؟". مضيفا: "اتركو الجيش في الثكنة ودعوه يقوم بمهامه الموكلة إليه بحكم الدستور". وبالعودة إلى مبادرة حمس، قال ولد عباس بأنها لا معنى على اعتبار أن الجزائر تتمتع بكل الديمقراطية من خلال رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب عبر الصندوق، وبمؤسسات جمهورية ومنتخبين في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الولائية، متسائلا "إذا كانت هناك ديمقراطية أخرى فل يقول لنا". كما رد ولد عباس على مبادرة مواطنة ، مؤكدا بأنها دليل آخر على الديمقراطية في البلاد، معتبرا بأن المبادرة ليست لها أي أهمية. في سياق آخر، عاد ولد عباس إلى التأكيد على أن عبد العزيز بوتفليقة هو المرشح الوحيد لحزب جبهة التحرير الوطني، محذرا مناضلي الحزب و قياداته من الترشح للرئاسيات، مشيرا الى انه بإمكان قيادات الافلان أن يصبحوا وزراء و ان يطمحوا في كل الوظائف اذا أتيحت لهم الفرصة، لكن ممنوع عليهم الترشح للرئاسيات في وجه رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة . و اضاف يقول إن الحزب لن يدخل الاستحقاق في حال اختلال ، مشددا مرة أخرى بأن سيناريو 2004 لن يتكرر مجددا وأن الرئيس بوتفليقة يبقى خطا أحمرا. من جهة اخرى شدد الأمين العام لجزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" على أن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس بوتفليقة و الخاصة بالتغييرات و الاقالات لا تناقش، وأضاف: "قرار تغيير حكومي من عدمه من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". و في الشأن الداخلي للحزب عاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ليرد على معارضيه، حيث أكد بأن التغييرات التي أجراها على المكتب السياسي والأمناء المحافظات، تمت بتزكية من رئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة. وطمأن ولد عباس مناضلي الحزب بأن التغييرات الأخيرة التي يشهدها الحزب تتم تحت إشراف القيادات العليا للبلاد، ولا تعني الاقصاء، بل إعادة هيكلة الحزب حتى يكون جاهزا للتحديات المصيرية التي تقبل عليها البلاد. وحذّر الأمين العام للأفلان المناضلين من أي خطأ من شأنه الاضرار بالحزب، مؤكدا بأنه سبق ووقع على قرارات إقصاء 6 مناضلين من الحزب بسبب الأخطاء التي ارتكبوها بناءا على تقرير لجنة الانضباط، ولن يتوان عن توقيع قرارات أخرى في حالة أي خطأ. وفيما يخص عملية إعادة الهيكلة التي تعرفها المحافظات، فكشف ولد عباس أنه إلى غاية اليوم تم الانتهاء من 99 محافظة، مبرزا بأنه مع نهاية الأسبوع الجاري، تكون العملية قد انتهت نهائيا عبر كل المحافظات على التراب الوطني. كما كشف الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، أنه قبل أكتوبر القادم، ستكون 57 قسمة للأفلان بالعاصمة مفتوحة للمناضلين ، فيما دعا مناضلي الحزب إلى توحيد الصفوف ونسيان الخلاف.