أحزاب الموالاة تتكتل حول أويحيى

عشية عقد بن فليس لمؤتمر حزب طلائع الحريات الذي ينقعد اليوم بالهيلتون

يستعد رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، اليوم، لعقد المؤتمر التأسيسي لحزب ”طلائع الحريات” الذي أعلن تشكيله مؤخرا، وبحضور 1500 مندوب من مختلف الولايات.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر التأسيسي اليوم، بفندق الهيلتون، بالعاصمة، بحضور 1500 مندوب يمثلون كل ولايات الوطن، ومن بينهم 280 مؤسس، وهي أرقام لم يسبق لأي حزب سياسي جزائري أن حققها منذ التعددية السياسية وفق منظمي المؤتمر. وسوف يحمل المؤتمر مفاجأة تتمثل في ظهور أعضاء قياديين من حزب جبهة التحرير الوطني، الذين انسحبوا خلال المؤتمر العاشر، بينما سيظهر نواب برلمانيون انسحبوا من أحزابهم وانضموا إلى قائمة مؤسسي ”طلائع الحريات”.
وسينتخب المؤتمر التأسيسي رئيس الحزب المعروف سلفا، علي بن فليس، الذي سبق وأن كان أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني وانسحب منه، فضلا عن رئاسة الحكومة سابقا، والذي كشف في تصريحاته عن مشروعه السياسي لطلائع الحريات، وقال إنه ”يتبناه نساء ورجال لا تحركهم مصالح شخصية ضيقة وإنما يحركهم واجب الدفاع عن الصالح العام الذي يضعونه فوق كل اعتبار”. وأوضح أن ”حزب طلائع الحريات تأسس بفضل إرادة المناضلين والمناضلات الذين يمثلونه عبر مختلف مناطق الوطن”، مذكرا بأن العمل السياسي لهذا الحزب في الظروف الراهنة ”يندرج في سياق أداء المعارضة الوطنية الشرعية والسلمية التي تسعى للبحث عن توافق لتسيير الشؤون الحيوية للأمة”.
وأضاف بن فليس أن طلائع الحريات ”يلتزم بمبدأ التدرج لتغيير النظام السياسي القائم”، الذي أصبح حسب رأيه ”لا يتوافق واحتياجات وتطلعات الشعب، وأضحى غير قادر على مسايرة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم”. وبعد أن جدد دعوته إلى ”خطة شاملة لحل الأزمة السياسية”، أكد بن فليس أن المؤتمر التأسيسي لطلائع الحريات ”سيكون فرصة لدراسة هذه الخطة وإصدار لائحة خاصة بشأنها”.
أمين. ل
السلطة تبحث عن جرعة إضافية لتعويض غياب الإسلاميين في دعوة أويحيى لتشكيل قطب سياسي
الأفالان وتاج يرحبان، الحركة الشعبية تؤجل الحسم وحمس تواصل المعارضة
رحبت أحزاب الموالاة بدعوة الأمين العام بالنيابة للأرندي لتشكيل قطب سياسي يدعم الرئيس وبرنامجه، حيث تسعى هذه الأخيرة لفرض تكتل سياسي وتعويض غياب الإسلاميين الذين خرجوا عن عباءة الحكومة واختاروا المعارضة.
أعرب كل من حزبي جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر عن ترحيبهما بالمبادرة التي أعلن عنها الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيي، والمتمثلة في العمل في إطار قطب سياسي ”غايته تعزيز دعم رئيس الجمهورية وتقوية صوت الأغلبية”، واعتبرا في تصريح ل”واج”، الدعوة التي أطلقها أويحيى نحو الأحزاب التي تتقاسم الخيارات السياسية مع التجمع الوطني الديموقراطي ”حلقة أخرى في مسار التحالف الذي جمعها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة”، من أجل مساندة برنامج الرئيس بوتفليقة. أما الحركة الشعبية الجزائرية فقد فضلت إرجاء الإعلان عن موقفها بغية التشاور بخصوص المبادرة المذكورة. وفي السياق ذاته، أوضح عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالإعلام، السعيد بوحجة، أن هذه المبادرة من شأنها أن ”توحد صيغ دعم رئيس الجمهورية وتعزز مواقف الأحزاب المنضوية تحت هذا المسعى”، ولفت إلى أن فكرة التحالف بين التشكيلات السياسية التي تقف إلى جانب رئيس الجمهورية ”ليست بجديدة، حيث أنها تجسدت على أرض الواقع فعليا خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014”، وهي المواقف التي ”بقيت متواصلة إلى حد الساعة فيما يتعلق بالتعامل مع مختلف المسائل السياسية المطروحة على الساحة وتعبئة الجماهير”. بدوره، اعتبر العضو القيادي بحزب ”تاج”، نبيل يحياوي، أن هذه المبادرة تعد ”خطوة مهمة في مسار دعم رئيس الجمهورية، في هذا الظرف الذي تعيش فيه الجزائر تحديات شتى، خاصة على الصعيد الأمني، بالنظر إلى الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها دول الجوار، مضيفا أن صهر الجهود في قطب سياسي مشترك ”ما هو إلا ترجمة لمواقف موحدة كانت قد تبنتها هذه الأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة”. وفي اتصال معها، أكدت حركة مجتمع السلم أنها ”غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بمبادرة أحمد أويحيى”، وقال المكلف بالإعلام بالحركة، زين الدين طبال، إن ”أحزاب الموالاة أثبتت اليوم عدم حيازتها على برامج واضحة، فهي تدعم برنامج الرئيس فقط في إطار تحالف ينحصر وجوده على مستوى القمة، في حين أنه يبقى بعيدا عن الواقع”، مذكرا بأن حمس ”ستحافظ على وحدة المعارضة حتى تكون البديل الحقيقي لهذا النوع من التحالفات البعيدة عن القاعدة”.
مقري: كفاح حمس في تنسيقية الحريات قضية جوهرية ومبدئية
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن كفاح حزبه من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي هو قضية جوهرية ومبدئية. وقال مقري، في كلمة له خلال الملتقى الدولي ال12 للشيخ محفوظ نحناح، مؤسس حركة مجتمع السلم، تحت عنوان ”مقاربات التنمية في العالم.. شروط النجاح وأسباب الإخفاق”، أن كفاح حزبه من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي هو قضية جوهرية ومبدئية، مشيرا إلى أن حزبه انخرط مع مختلف التيارات، وفي تشكيل تكتلات سياسية معارضة لتحقيق الانتقال الديمقراطي وفق رؤية موحدة، وأبرز أن حزبه يعمل على ثلاثة مستويات لتوفير شروط الإقلاع الأساسية للتنمية في الجزائر، على مستوى مختلف القطاعات.
وأشار مقري إلى أن حزبه يتوقع أن ظروف التنمية والإقلاع الاقتصادي ستكون عسيرة جدا، وأنه ”لم يصبح ممكنا للنظام السياسي ولا لأي حزب سياسي أن يقوم بذلك لوحده، موضحا أن رؤية تشكيلته السياسية في هذا الظرف تقوم على انتقال ديمقراطي يسمح بتوسيع قاعدة الحكم ضمن مقصد تشاركي والاتفاق على رؤية اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى، وكذا الحفاظ على التوافق في الحكم ومواجهة التوترات الاجتماعية.

أويحيى يرد على المعارضة ويؤكد أن ”لا حوار حول مرحلة انتقالية”
بوتفليقة باق وسيكمل عهدته والتوريث في الحكم غير وارد
وضع الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، النقاط على الحروف حول القضايا السياسية التي شغلت الرأي العام والطبقة السياسية، بالقول إن التوريث في الحكم بالجزائر غير وارد، وأنه لن تنظم انتخابات تشريعية مسبقة، وأن حل البرلمان غير وارد في الأجندة، والتشريعيات ستجرى في 2017، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية خط أحمر، وجهاز الاستعلامات والأمن قدم الكثير للجزائر.
عقد أول أمس، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي يشغل أيضا منصب وزير دولة مدير ديوان رئيس الجمهورية، في أول ندوة صحفية له بعد عودته للساحة السياسية والحزبية، إثر إعادة انتخابه على رأس الأرندي. وتطرق أويحيى إلى العديد من القضايا الحزبية والوطنية، مشددا على أن الجزائر ليست مصر، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لا ينوي توريث السلطة لأخيه الأصغر ومستشاره الخاص، كما تردّد المعارضة، مؤكدا أن بوتفليقة رئيس للجزائر وسيبقى رئيسا إلى نهاية ولايته في 2019.
بالمقابل، رد أويحيى على مبادرات الأفافاس، وكذا تنسيقية الانتقال الديمقراطي، موضحا أن التجمع الوطني الديمقراطي ”يعارض محاولات استبدال رأي جماعة سياسية في مكان الشعب”، وقال أن هناك ”طريقا واحدا في التعددية للتداول على السلطة، وهو الشعب، وليس الوفاق الوطني ولا المرحلة الانتقالية”، داعيا الطبقة السياسية إلى توجيه النقاش والحوار إلى القضايا العويصة التي تعيشها البلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي بسبب انهيار أسعار البترول، وكذا موضوع الرشوة.
وردا على سؤال بشأن موعد تعديل الدستور، قال أويحيى إن ذلك مرتبط برزنامة، وإن ”القطار قد انطلق والبقية من صلاحيات رئيس الجمهورية”. وأعاب بخصوص رسالة التهنئة التي وجهها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، على الصحافة ”تسييسها” و”تهويلها” للموضوع، معتبرا أن ”الأمر جد مقلق”، داعيا إلى وضع حد للفوضى والمساس بصورة المؤسسات، لأن الموضوع يتعلق برسالة ”تهنئة من أخ إلى أخيه لا أكثر”، مبرزا أن قضية توريث الحكم في الجزائر مثلما يتم الترويج له من طرف بعض الجهات، ”غير واردة بتاتا”.
وعن نشاطات رئيس منتدى المؤسسات الاقتصادية، علي حداد، ولقائه بسفراء بعض الدول، اعتبر أويحيى ذلك في خانة استقطاب مستثمرين خدمة للاقتصاد الوطني، وأن استقبال سفراء ”لا يعتبر خيانة للوطن”، مذكرا بمقولته السابقة بأن ”المال أصبح اليوم طرفا في السلطة”.
وبخصوص استقالة بن صالح، من قيادة التجمع، أكد أويحيى أنه انسحب إراديا ولا حسابات في ذلك ولا علاقة له بأي ظرف ولا حتى بالنظام الذي يريد التقوية كما جاء في تعاليق الصحافة، مضيفا أن الأمر ”شأن داخلي”، موضحا بخصوص منصبه في رئاسة الجمهورية واحتمال استقالته بعد تعيينه مجددا لقيادة التجمع الوطني الديمقراطي، أنه سيبقى في المنصبين رغم أن المسؤوليات ستزداد عليه، لأنه ”رجل دولة” و”يبقى دائما في خدمة البلاد كلما طلب منه ذلك”.
وعن سؤال حول بعض مؤسسات الدولة كدائرة الاستعلام والأمن للجيش الوطني الشعبي التي يحاول البعض أن يجعل منها ”بعبعا”، حيا أويحيى، سهر مثل هذه المؤسسات على حماية البلاد، بالقول ”أحيي مؤسسة دائرة الاستعلام والأمن، وأحيي التوفيق مسؤول الهيئة كأخ ورفيق، وكذا المئات والآلاف الذين يسهرون على حماية البلاد ويضحون بأرواحهم من أجل ذلك”.
وقال المتحدث ردا على المشكل الحاصل في عين صالح بأقصى الجنوب، بسبب الغاز الصخري، إن سكان الجنوب ”ليسوا بالمعذبين في الأرض”، وإن الدولة ”لا تفرق بين سكان الشمال وسكان الجنوب”، مؤكدا أن استغلال الغاز الصخري ليس ممكنا بالجزائر قبل 6 أو 8 سنوات على الأقل.