"مشاركة مسؤولين سابقين ضمن الانتقال الديمقراطي لا يؤثر علينا"

نفى عبد الرزاق مقري، رئيس “حركة مجتمع السلم”، أن يكون انخراط فاعلين سابقين في النظام، في فضاء المعارضة التي تشرف عليها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، عنصرا مؤثر سلبا على مستقبل التكتل الذي أنشأته التنسيقية.
قال مقري، في تصريح ل“الخبر”، أمس، إن المنخرطين في فضاء تكتل المعارضة لا يخوضون في نقاش حول مشاركة رؤساء حكومات ووزراء سابقين، وشخصيات محسوبة على النظام، سابقا، في اللقاءات التي تنظمها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي. وكان مقري يجيب عن سؤال حول موقف أطراف في الموالاة وفي المعارضة أيضا، انتقدت قادة التنسيقية، لضم الأخيرة شخصيات كانت فاعلة في النظام، وحاليا انخرطت في المعارضة وتريد تغيير النظام الذي كانت جزءا منه، وتواترت هذه النظرة بحدة، منذ أول لقاء للمعارضة، شهر جويلية الفارط، بخيمة فندق مازافران، عندما حضر رؤساء حكومة سابقون وهم مولود حمروش وعلي بن فليس وأحمد بن بيتور. وظلت هذه النظرة عالقة في أذهان أطراف محسوبة على المعارضة، لكنها تحاشت الانضمام إلى هذا الفضاء بدعوى احتوائه على ركائز سابقة في النظام. ومن بين حاملي هذا الموقف، رئيس حزب “عهد 54”، علي فوزي رباعين، الذي قال في ندوة صحفية الأسبوع الماضي إن “المعارضة الحالية لا يمكنها تقرير المصير السياسي للبلاد ولا يمكن التغيير بمولود حمروش ومن كان في النظام”.
وسئل مقري بشأن هذا التصريح، فقال: “نحن لا ندخل في نقاش حول هذه المسائل، ولو نتكلم بهذا المنطق لما أمكننا الجلوس إلى طاولة واحدة، والأحزاب مرة تكون في السلطة ومرة في المعارضة، وهذا طبيعي”. وأضاف: “كل طرف له رأي ونحن نحترم كل الآراء وكل طرف في الموقف الذي يراه مناسبا، لكننا حققنا الأغلبية من المعارضة”.
ولا يعتبر مقري أن عدم معاودة نفس المشهد لاجتماع المعارضة، في خيمة مازافران، في اللقاءات التي تلتها، مؤشر على عدم قناعة بعض الأطراف بمواصلة المشوار ضمن هذا الفضاء. وقال إن “اجتماع مازافران كان مؤتمرا تاريخيا، ولا يمكن أن نعقد مؤتمرا بذلك الحجم كل شهر”، وغاب رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، عن لقاءين متتاليين، للتنسيقية ومن يواليها، هما لقاء مقر الأرسيدي ثم لقاء مقر مداولة علي بن فليس، بينما اعتبر مقري أن “عدم حضور حمروش لا يعني أنه انسحب أو غير قناعاته، بالعكس كل الأطراف التي شاركت في الندوة الأولى مازالت متمسكة بمواقفها، ونحن نعمل على تنظيم أنفسنا أكثر فأكثر”. وتابع المتحدث: “رفضنا فتح التنسيقية حتى لا تخترق وألا تذوب في هيئة التشاور والمتابعة”.
وانتقد مقري، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، الذي قال خلال اللقاء الجهوي لمنتخبي الشرق بقسنطينة، أمس، إن من يحق له إطلاق المبادرات، وحدها الجهة التي انتخب عليها الشعب، منتقدا دعاة المرحلة الانتقالية، حيث أفاد رئيس “حمس” بأن “هذا الموقف ينم عن الفكر الأحادي والنظرة الأحادية، والانتخابات التي يتحدث عنها كانت مزورة بدليل نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة البرلمانية”.