تجار يلجأون إلى رمي الفاكهة بدل تخفيض أسعارها

أكثر من 10 أنواع لا يقل سعرها عن 100 دج للكيلوغرام

انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة غريبة وسط التجار الجزائريين تتمثل في ترك الفاكهة حتى تبلغ مرحلة الفساد والتلف ثم رميها، بدل اللجوء إلى تخفيض أسعارها وتمكين الفقراء من الاستفادة منها.
الغريب في الأمر أن الظاهرة أصبحت عامة، فهم التاجر، اليوم، هو تحقيق الربح السريع عبر رفع الأسعار، ولا يهمه ما يحدث بعد ذلك، في هذا السياق، لا توجد فاكهة يقل سعرها عن 100 دج للكيلوغرام الواحد من أصل أكثر من 10 أنواع متوفرة في الأسواق.
في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجزائريون أن تلعب مساحات وغرف التبريد والتخزين دورا هاما في استقرار وانخفاض أسعار الفواكه والخضر طوال العام، حدث عكس ذلك تماما، فالمتردد على الأسواق، يُلاحظ بأن جل إن لم نقل كل أنواع الفواكه المُخزنة تُباع بأسعار مرتفعة، والغريب أن جل التجار يُفضلون إبقاء الأسعار في مستويات تتجاوز ال100 دج، ومنه رميها مباشرة بعد عدم اقتنائها من قبل المواطن، بدل تخفيض أسعارها قبل فسادها وتمكين الطبقة الفقيرة من الاستفادة منها.
وقد حدثت هذه الظاهرة مع جل أنواع الفواكه وهو الحال مثلا مع فاكهة الخوخ التي يتراوح سعرها في الوقت الراهن بين 100 و200 دج، حسب النوعية، وقد تجد الخوخ وهو على وشك التلف يُباع ب100 دج، على أن يتم رميه بعد ذلك دون تخفيض سعره، نفس الشيء بالنسبة لفاكهة الفراولة التي تُباع ب100 دج وهي في حالة يُرثى لها كونها ليس في موسمها، نفس الشيء حدث قبل اسابيع مع فاكهة الكرز التي لم ينخفض سعرها عن 250 دج وتم رميها بشكل فاضح باعتراف البائعين ويحدث ذات الشيء حاليا مع فاكهة البرقوق أو "عين بقرة" كما تُسمى في بعض جهات الوطن.
ورغم توفر عدد معتبر من أنواع الفواكه في الأسواق، بحيث يفوق عددها العشرة في الوقت الحالي، إلا أن أسعارها تفوق ال 100 دج للكيلوغرام الواحد، وهو الحال بالنسبة لفاكهة الخوخ، النيكتارين، التفاح، الموز، البرقوق، العنب، البطيخ الأصفر باعتبار أن البطيخة التي تزن كيلوغرامين يُعادل سعرها 150 دج، نفس الشيء بالنسبة للبطيخ الأحمر والكانطالو، يُضاف إلى ذلك البرتقال المُخزن الذي يتجاوز سعره 150 دج رغم نوعيته الرديئة.
ومن هذا المنطلق، يعترف بعض الخبراء في مجال الاقتصاد والتجارة بأن غرف التبريد، أو ما يعرف كذلك بمصطلح مساحات التخزين، أصبحت نقمة على الجزائريين في وقت كان من المفروض أن تكون نعمة عليهم لو تم استعمالها بشكل قانوني ومنظم، وحسب هؤلاء، فإن غياب الرقابة وكثرة المُضاربين والاحتكار من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى انتشار مثل هذه الظواهر الغريبة على المجتمع الجزائري، من جهة، والتي لا تتماشى مع المنطق الاقتصادي من جهة أخرى، ما يتسبب في بقاء الأسعار مرتفعة وغير مستقرة، فمن غير المنطقي، يقول أحدهم، أن نجد فاكهة تبدأ باسعار تتجاوز ال1000 دج لتنخفض أسعارها ل200 دج فيما بعد، أو نجدها ب500 دج في سوق وب300 دج في سوق آخر.
وأمام هذا الوضع غير الطبيعي، يتساءل عديد المواطنين عن دور السلطات العمومية ومصالح الرقابة في مثل هذه الحالات، وذهب ب.ع وهو إطار بإحدى الوزارات إلى القول "من غير المعقول أن يتم حرمان الجزائريين من الفاكهة بأسعار معقولة رغم الوفرة التي تبدو واضحة في السوق"، داعيا السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل تاجر يثبت أنه فضل رمي الفاكهة بدل تخفيض سعرها، نفس الشيء أورده لنا م.ف، عامل ورب أسرة تتكون من أربعة أطفال بقوله "نحن أصبحنا نتناول فواكه ميتة بأسعار مرتفعة في وقت تتمتع فيه الجزائر بأراضي خصبة"، محذرا من عديد أنواع الفواكه التي تُباع والتي تُشكل برأيه خطرا على الصحة مرورا بالطريقة التي تُخزن بها وصولا إلى طريقة عرضها للبيع ومدة بقائها.