بوتفليقة يقرر رفع حالة الطوارئ قريبا

طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول من الحكومة الشروع الفوري في إعداد التدابير والإجراءات الضرورية لمكافحة الإرهاب في إطار القانون تحسبا لرفع قريب لحالة الطوارئ المفروضة منذ فيفري 1992، وفي المقابل أكد بوتفليقة التمسك بقرار حظر المسيرات في العاصمة لأسباب قال إنها »تتعلق بالنظام العام ولا علاقة لها بلجم حرية التعبير«.
خطوة الرئيس التي بادر بها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، جاءت من أجل وضع حد للجدل الدائر حول حالة الطوارئ وقطع الطريق أمام استغلال بعض الأطراف في الداخل والخارج لهذا الجدل كورقة لانتقاد الحريات العامة في الجزائر، رغم أن فرض قانون الطوارئ سنة 1992 أملاه الظرف الذي كانت تمرّ به البلاد والأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر لأكثر من عشرية، موضحا في تدخله أمام مجلس الوزراء أن حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، وهو السبب الوحيد الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون، مؤكدا في الوقت نفسه أن حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولا هي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين والمتتبعين.
ولوضع حد لجدل غير مؤسس مثلما ذهب إليه الرئيس بوتفليقة، فقد كلّف الحكومة بالشروع الفوري في صياغة النصوص القانونية التي ستمكن الدولة من مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني وبنفس الفعالية، استعدادا لقرار رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال. وفي سياق موصول، أثار رئيس الجمهورية موضوع المسيرات والتظاهر، لا سيما في العاصمة، الذي تطالب به بعض التشكيلات السياسية، فقد جدد بوتفليقة التمسك بقرار حظر المسيرات في العاصمة الذي أقرّته الحكومة في جوان 2001 عقب مسيرات العروش آنذاك والتي انحرفت عن إطارها وتحولت إلى أحداث عنف وتخريب أسقطت عدة ضحايا، مشيرا في تدخله إلى أنه »باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التي يقتضيها القانون«.
وأكد بوتفليقة استثناء العاصمة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس بهدف لجم حرية التعبير فيها، مشيرا إلى أن مدينة الجزائر تتوفر على عدد كبير من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل وتحت تصرف أي حزب أو جمعية بعد تقديم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ.