بوتفليقة يتخذ إجراءات سياسية و اجتماعية لقطع الطريق أمام المتلاعبين بالأمن العام

رفع حالة الطوارئ ورفع الحظر عن المسيرات بالولايات باستثناء العاصمة
بوتفليقة يترحم على أرواح ضحايا الاضطرابات الأخيرة. ويشيد باحترافية الامن
لا يمكن لأي مطلب كان أن يخول المساس بالأرواح والممتلكات
قرر رئيس الجمهورية، رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد من 1992، وكلف الحكومة بوضع الترتيبات القانونية لترسيم القرار، وأعطى الرئيس تعليمات للترخيص بتنظيم المسيرات والتجمعات في كافة الولايات باستثناء العاصمة الجزائرية شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون. وقال لرئيس الجمهورية في أول رد فعل له على الاحتجاجات التي عرفتها البلاد شهر جانفي الماضي أنها تعبر عن قنوط وقلق لدى المواطنين لابد من التعامل معه ببذل جهود أكبر من قبل الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين.
استجاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، لمطالب الأحزاب السياسية و عدة منظمات حقوقية برفع حالة الطوارئ، و أمر الرئيس بوتفليقة، الحكومة بصياغة قانون يمكن من رفع حالة الطوارئ قريبا، وذلك خلال ترِؤسه لمجلس الوزراء، الخميس، وأكد الرئيس في التعليمة الموجهة إلى الجهاز التنفيذي، على ضرورة مراعاة قضية مكافحة الإرهاب.وأكد الرئيس، أن القرار يأتي لوضع حد للجدال الذي أثير حول المسالة، وقال "من اجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة أكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال". وأكد الرئيس أن "حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون" مشيرا إلى أن "حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولم تعرقل إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".ويأتي قرار الرئيس بعد يوم واحد من تأكيد نائب الوزير الأول يزيد زرهوني، في تصريح للصحافيين على هامش اختتام الدورة البرلمانية أن السلطات لم تقرر رفع حالة الطوارئ لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب. وكان نواب في البرلمان ينتمون إلى أحزاب سياسية متعددة التوجهات قد أعلنوا المبادرة بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان يقضي برفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ فيفري 1992 واعتبروا أن حالة الطوارئ غير مؤسسة من الناحية القانونية والأمنية والسياسية.وتطالب عدة أحزاب سياسية منذ سنوات برفع حالة الطوارئ بسبب إعاقتها للحريات السياسية والمدنية، وهي المطالب التي ردت عليها السلطات مرارا، بأن حالة الطوارئ ضرورية لمحاربة الإرهاب وأنها لا تعيق الحريات السياسية والمدنية.
الاحتجاجات الأخيرة تعبر عن حالة قنوط لدى المواطن
وفي سياق آخر أعلن الرئيس بوتفليقة أن السلطات لا ترى مانعا في تنظيم المسيرات والتجمعات في كافة الولايات باستثناء العاصمة الجزائرية شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون. وعزى الرئيس بوتفليقة استثناء العاصمة الجزائرية من الترخيص بالمسيرات إلى أسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس للحد من حرية التعبير".وترحم رئيس الجمهورية على أرواح ضحايا الاضطرابات الأخيرة. وأشاد باحترافية أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني الذين لم يدخروا جهدا ولا تضحية في سبيل الحفاظ على الأملاك وصون النظام العمومي في كنف التقيد التام بالقانون ممتثلين للأوامر الرئاسية التي بموجبها منع استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية أثناء الحفاظ على النظام.وأكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن المظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع شهر جانفي الماضي هي تعبير عما يساور المواطنين من قلق وقنوط مشيرا إلى أنه من واجب الدولة أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل المزيد من الجهود. وبعد أن اعتبر أن ما حصل من مظاهرات كان مرفوقا في بعض الحالات باللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات صرح رئيس الدولة، بأن مثل هذه الأعمال المؤسفة جديرة بالشجب والإدانة.وأوضح أنه "منذ بضع سنوات خلت سبق وأن جاء التزامي بالتكفل بتطلعات شعبنا وآماله على رأس الأولويات المتمثلة في السلم والوئام والمصالحة الوطنية" معتبرا أنه "من الأهمية بمكان الاستمرار في تلبية احتياجات شعبنا بالتكفل على نحو أفضل بالحالات الاستعجالية وتحسين نوعية الخدمات والأداء العموميين".واستطرد في ذات السياق أنه "لا يمكن لأي مطلب كان أن يخول المساس بالأرواح والممتلكات" وأنه يؤسف "لمثل هذه التجاوزات التي طرأت في وقت حققت فيه البلاد - كما قال - غير مسبوق من الإنجازات لتدارك تأخرها وتلبية التطلعات الاجتماعية للساكنة وفي ظرف يجري فيه إطلاق برامج جديدة هامة وإنجاز إصلاحات جوهرية وفي حين يظل فيه تحسين ظروف معيشة المواطنين في صدارة السياسة العمومية".وذكر رئيس الجمهورية بأن "كل واحد سجل من جهة أخرى التعليقات والتحليلات أو حتى المطالب ذات الصبغة السياسية التي تم الجهر بها مؤخرا. إن التعبير عنها على تنوعه جدير بالاحترام من حيث إننا في بلد تسود فيه ديمقراطية تعددية تم افتداؤها بقدر باهظ من التضحيات الوطنية. لكن وجهات النظر هذه تستدعي كذلك التذكير بأمور وتوضيح أخرى"وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "لا أحد يمكنه إنكار احترام الحقوق المدنية والسياسة والحريات الأساسية وحمايتها في بلادنا. والدليل على ذلك تعدد مشارب وانتماءات أحزابنا السياسية العديدة وتنوع الصحافة الوطنية وحيويتها وكون شعبنا يدعى دوريا للارتقاء كي يختار بكل سيادة من يحكمه على كافة المستويات من بين المترشحين المتعددين الذين يعرضون أنفسهم على اختياره بعد استيفاء الشروط القانونية".
إصلاح جذري لآليات مكافحة البطالة
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بتوخي السرعة في إنهاء عديد الورشات الهامة وفي صياغة إجراءات جديدة من أجل تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك و تفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل عن العمل.وعلاوة على ذلك سيتم تمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة المهنية السارية من أجل تحسين فعاليتها مع تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة محدثة لمناصب الشغل وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية. على أن تتم دراسة جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الخمسة هذه من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.وفي سياق متصل، كلف رئيس الجمهورية، الحكومة بإيجاد إجابات "ناجعة" من شانها أن تكيف على نحو أفضل التكوين الملقن في كافة المستويات مع السوق المحلية للشغل لتقلص بذلك بطالة حملة الشهادات. وقال الرئيس بوتفليقة "أنتظر من الحكومة أن تجد الإجابات التي تواجه بها هذا التحدي مواجهة ناجعة".وأضاف رئيس الجمهورية قائلا :" إنني أقول و أكرر اليوم أنه بإمكان الشعب الجزائري أن يفخر بحق و هو يرى ما يقارب 10 ملايين من أبنائه يتوجهون يوميا إلى المدارس و الجامعات أو مراكز التكوين فذلكم دليل على تعلق بلادنا بالعلم و بإتاحة الترقية الاجتماعية لجميع مواطنينا". ومع ذلك --يؤكد رئيس الدولة --"فان هذه النتيجة التي هي في حاجة إلى تدعيم تفرض علينا وثبة نوعية حتى نكيف على نحو أفضل التكوين الملقن في كافة المستويات مع السوق المحلية للشغل ونقلص بذلك بطالة حملة الشهادات. من ثمة أنتظر من الحكومة أن تجد الإجابات التي تواجه بها هذا التحدي مواجهة ناجعة".