فتح التلفزيون و الإذاعة على الأحزاب بإنصاف وفي سياق مماثل استجاب بوتفليقة لدعوة أحزاب فتح التلفزيون للرأي المخالف و دعا التلفزيون و الإذاعة إلى تغطية نشاطات سائر الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و فتح القنوات أمامها بالإنصاف. موضحا انه «فيما يخص ارتفاق الأحزاب السياسية بالتلفزيون و الإذاعة فليس هناك لا قانون و لا تعليمة يمنعه على أية تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة يتعين على التلفزيون و الإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و فتح القنوات أمامها بالإنصاف». غير انه شدد على الأحزاب «أن الحرية لا يمكنها أن تفضي بأي حال من الأحوال إلى الانزلاق و الفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا». وفي أول رد فعل له على المظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع شهر جانفي الماضي ، قال أنها تعبير عما يساور المواطنين من قلق وقنوط مشيرا إلى أنه من واجب الدولة أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل المزيد من الجهود. دون أن يغفل تسجيل اللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات ، وشدد «لا يمكن لأي مطلب كان أن يخول المساس بالأرواح والممتلكات» وأنه يؤسف «لمثل هذه التجاوزات التي طرأت في وقت حققت فيه البلاد الإنجازات، فيما أمر الحكومة بتوخي السرعة في إنهاء عديد الورشات الهامة وفي صياغة إجراءات جديدة للاستفادة من آلية القروض المصغرة وتوسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل عن العمل. على الحكومة توزيع الكمية الهائلة من السكنات دعا الرئيس بوتفليقة، الحكومة، المبادرة بمنح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإجاري التي تم تسليمها محليا بالإضافة إلى تشجيع البنوك المحلية على تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية. كما وضعت الدولة ضمن أولوياتها ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية. وفي سياق مخالف أمر الحكومة بالشروع الفوري في تنفيذ التعليمات المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية و بان يرفع له في نهاية مارس القادم تقريرا حول ما تم انجازه ميدانيا. مشددا على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين قصد مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية ، كما أوصى بتوسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ليشمل الخضر الجافة. بعدما كانت هذه الآلية من قبل مقتصرة على القمح والحليب فقد اتسعت إلى مادتي السكر والزيوت الغذائية خلال الشهر الماضي. الدولة مصرة على مكافحة الفساد وجدد مجلس الوزراء إصرار الدولة على التصدي لكل أشكال آفات الفساد والرشوة التي تهدد أركان الاقتصاد الوطني. وأكد الرئيس بوتفليقة على عزم وحرص الدولة على التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة حتى يتم استئصال جذورها بصورة نهائية من المجتمع الجزائري وتحصينه منها. موضحا بان «هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع ولكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة». ردود فعل عن رفع حالة الطوارئ التجمع الوطني الديمقراطي وأكد حزب الوزير الأول التجمع الوطني الديمقراطي ، إن إقدام الدولة على رفع حالة الطوارئ، واستبدالها بإجراءات قانونية من أجل استمرار مكافحة الإرهاب،مواقف تؤكد حقيقة النمط الديمقراطي الموجود في بلادنا. كما حيّا الحزب سائر مضامين بيان مجلس الحكومة، لاسيما تأكيد حق الأحزاب والمنظمات في استغلال قنوات الإذاعة والتلفزيون، جبهة التحرير الوطني حيّا حزب جبهة التحرير الوطني التوجه نحو رفع حالة الطوارئ، ولاحظ الحزب أن حالة الطوارئ لم تؤثر في العمل السياسي، باستثناء حظر المسيرات في العاصمة، التي كان مسموحا بها قبل الانزلاق الذي حصل في جوان2001، ونوّه ممثلو الحزب بأن حالة الطوارئ كانت محل استغلال من قبل البعض في الداخل والخارج، بغرض التهويل بخصوص الوضع في البلاد. حركة مجتمع السلم رحبت حركة مجتمع السلم الحزب المشارك في الإئتلاف الرئاسي،بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رفع حالة الطوارئ قريبا، معتبرة بأنه جاء في وقت موفق. وقال المكلف بالإعلام وعضو المكتب الوطني للحركة محمد جمعة «نحن نثمن ونرحب بهذا القرار الذي من شانه امتصاص الإحتقان الحاصل حاليا في البلاد بعد الاحتجاجات الأخيرة». وأعتبر أن قرار بوتفليقة الذي جاء «في وقت مريح له وليس بضغط من الخارج أو من الأوساط الشعبية، يسحب ورقة من الذين يتاجرون بهذا الأمر ويلبي مطالب الطبقة السياسية التي أجمعت على ضرورة رفع حالة الطوارئ». الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ثمّنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نية السلطة لرفع حالة الطوارئ و أكدت أن قرار الرئيس إيجابيا ويعتبر وسيلة لفتح مجال الحقوق والحريات للمواطنين، والأهم أن لا تكون ديمقراطية واجهة بل ديمقراطية حقيقية اضافت المنظمة غير الحكومية . وبالمقابل،كشف بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن « التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية ستجتمع خلال الأيام المقبلة على ضوء هذه المعطيات الجديدة، لاتخاذ التدابير اللازمة التي تتعلق بالمسيرة المبرمجة يوم 12 فيفري» . الجبهة الوطنية الجزائرية أكد موسى تواتي امين عام الجبهة الوطنية الجزائرية «إن ما صدر عن الرئيس بوتفليقة بخصوص حالة الطوارئ، خطوة جاءت متأخرة نوعا ما، بعد أن ظل سريان حالة الطوارئ يغذي التشنج السياسي والاجتماعي، وقلص الحريات. حركة الإصلاح الوطني من جهتها، تدعو حركة الإصلاح الوطني،السلطة إلى توضيح موقفها بدقة بما اعتبرته الغموض المتعلق بنيتها لرفع حالة الطوارئ و منع في نفس الوقت المسيرات بالعاصمة الجزائرية،واعتبر الحزب أن حالة الطوارئ كانت ولا تزال عائقا كبيرا أمام ممارسة الديمقراطية، ويجب إحداث إصلاحات سياسية عميقة، تتمثل أساسا في تعديل للدستور يتماشى وفصل السلطات وهو ما بإمكانه ضمان الاستقرار السياسي للدولة. جبهة القوى الاشتراكية أكد كريم طابو أمين عام حزب الأفافاس انه من الممكن أن تكون مبادرة السلطة أمرا ايجابي للمسار الديمقراطي لكن عبر عن تحفظ حزبه بشأن مشروع إصدار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب وتساءل الحزب عن هذه المبادرة الجديدة. التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وصفت حزب الارسيدي فيه السلطة لرفع حالة الطوارئ بالمناورة الخطيرة واعتبر أن القرار بهدف لتشتيت وتقسيم المجتمع السياسي وأكد الحزب كذلك على إسراره لتنظيم مسيرة يوم 12 فيفري المقبل. ق.و
