مخطط عمل لإنعاش الصناعة تحت مجهر الحكومة قريبا

أعلن المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات الإستشرافية بالوزارة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد باشا، عن اقتراح مخطط عمل لتنفيذ الإستراتيجية الصناعية قريبا على الحكومة، يعد بمثابة إجراء مؤسساتي الهدف منه تشجيع التشاور والتبادل بين المتعاملين في مختلف الفروع الصناعية، كما يتضمن المخطط اقتراح إنشاء مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية يضم مجموع الأطراف المعنية.
أكد محمد باشا في تصريح للإذاعة الوطنية، أن تحليلا حول الإستراتيجية الصناعية المعتمدة منذ عدة سنوات أشار إلى نقص في مدى تطبيق الأعمال المبرمجة، و»لهذا الغرض فإننا بصدد دراسة مخطط عمل تطبيقي ملموس بهدف التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة«.
كما أوضح المتحدث أن مخطط العمل يعد بمثابة إجراء مؤسساتي الهدف منه تشجيع التشاور والتبادل بين المتعاملين في مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أفضل لطاقاتهم، كما يقترح إنشاء مجلس وطني ومرصد للصناعات الغذائية يضم مجموع الأطراف المعنية )فلاحين ومحولين ومعاهد البحث..(. كما سيكون المرصد بمثابة جهاز للذكاء المستديم بهدف توفير المعلومات الضرورية لتطوير هذه الصناعات -حسب باشا-، قائلا »سنقترح على الحكومة إجراء مؤسساتيا من شأنه أن يسمح للمتعاملين بالتشاور أكثر والعمل سويا«.
وحسب نفس المسؤول فإن مخطط العمل يهدف إلى تحفيز المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالطاقات الفلاحية الوطنية وتنوع الصناعات التحويلية، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية من أجل إعادة بعث الصناعة الوطنية وكذا رفع حصتها في الناتج الداخلي الخاص من 5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة وأكثر في المستقبل القريب.
وفي رده على سؤال حول أسباب انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، أوضح أن الصناعة التي تزخر بقدرات غير مستعملة بشكل لائق تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار والتنافسية على مستوى الأسواق وتفتح الاقتصاد، وبخصوص الصناعة الغذائية، أكد المتحدث أنها أبدا لم تفقد مرتبتها بل بالعكس ما فتئت تعتبر أحد القطاعات الواعدة خارج المحروقات، غير أن هذا القطاع يزخر بحقول إنتاجية لم يتم استعمالها بعد.
في هذا السياق، اعتبر مسؤول وزارة الصناعة أنه بإمكان بعض النجاحات التي حققتها بعض المؤسسات التي تستعمل تقنيات عصرية في الإنتاج الفلاحي الموجه للصناعة أن تشكل نموذجا ومصدر استلهام بالنسبة للمتعاملين الآخرين. ومن جهة أخرى أشار باشا أنه ما دامت الصناعة لا تتماشى مع القدرات الفلاحية للبلد فإن استيراد المواد الغذائية الصناعية سيتواصل.