اقتراح مخطط عمل جديد قريبا من أجل إنعاش الصناعة

أعلن مسؤول بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن اقتراح مخطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية "قريبا" على الحكومة.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد المدير العام للذكاء الاقتصادي و الدراسات الاستشرافية بالوزارة، محمد باشا، أن تحليلا حول الاستراتيجية الصناعية المعتمدة منذ عدة سنوات قد أشار الى "نقص في مدى تطبيق الأعمال المبرمجة و لهذا لغرض فاننا بصدد دراسة مخطط عمل تطبيقي ملموس بهدف التوصل الى تحقيق النتائج المرجوة".
و يقترح مخطط العمل الذي يعد بمثابة اجراء مؤسساتي الهدف منه تشجيع التشاور و التبادل بين المتعاملين في مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أفضل لطاقاتهم يقترح أيضا انشاء مجلس وطني و مرصد للصناعات الغذائية.
في هذا الاتجاه، أضاف نفس المسؤول قائلا "سنقترح على الحكومة اجراء مؤسساتيا من شأنه أن يسمح للمتعاملين بالتشاور أكثر و العمل سويا. و عليه فاننا نقترح أيضا انشاء مجلس وطني للصناعات الغذائية يضم مجموع الأطراف المعنية (فلاحين و محولين و معاهد البحث...) و كذا مرصد للصناعات الغذائية سيكون بمثابة جهاز للذكاء المستديم بهدف توفير المعلومات الضرورية لتطوير هذه الصناعات" حسب السيد باشا.
ويهدف مخطط العمل أيضا الى تحفيز المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالطاقات الفلاحية الوطنية و تنوع الصناعات التحويلية. و حسب السيد باشا فان اعداد مثل هذا المخطط يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل "إعادة بعث" الصناعة الوطنية و كذا رفع حصتها في الناتج الداخلي الخاص من 5 بالمئة حاليا الى 10 بالمئة و أكثر في المستقبل القريب".
وفي رده على سؤال حول أسباب انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام أوضح أن "الصناعة التي تزخر بقدرات غير مستعملة بشكل لائق تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار و التنافسية على مستوى الأسواق و تفتح الاقتصاد" مؤكدا أن الحكومة واعية بهذا الوضع و تعمل على تحسينها من خلال اعداد هذا مخطط العمل.
وبخصوص الصناعة الغذائية أكد السيد باشا أنها "أبدا لم تفقد مرتبتها بل بالعكس ما فتئت تعتبر أحد القطاعات الواعدة خارج المحروقات غير أن هذا القطاع يزخر بحقول انتاجية لم يتم استعمالها بعد". و اعتبر في هذا السياق أنه بإمكان بعض النجاحات التي حققتها بعض المؤسسات التي تستعمل تقنيات عصرية في الانتاج الفلاحي الموجه للصناعة أن "تشكل نموذجا و مصدر استلهام بالنسبة للمتعاملين الآخرين". ومن جهة أخرى، أشار السيد باشا أنه ما دامت "الصناعة لا تتماشى مع القدرات الفلاحية للبلد فإن استيراد المواد الغذائية الصناعية سيتواصل".