مخطط عمل جديد لإنعاش الصناعة على طاولة الحكومة قريبا

أعلن مسؤول بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار أمس بالعاصمة، عن اقتراح مخطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية "قريبا" على الحكومة.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد المدير العام للذكاء الاقتصادي و الدراسات الاستشرافية بالوزارة، محمد باشا، أن تحليلا حول الإستراتيجية الصناعية المعتمدة منذ عدة سنوات قد أشار إلى نقص في مدى تطبيق الأعمال المبرمجة و لهذا لغرض يجري حاليا ، كما قال إجراء دراسة مخطط عمل تطبيقي ملموس بهدف التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن مخطط العمل الذي يعد بمثابة إجراء مؤسساتي الهدف منه تشجيع التشاور و التبادل بين المتعاملين في مختلف الفروع الصناعية من أجل استغلال أفضل لطاقاتهم يقترح إنشاء مجلس وطني و مرصد للصناعات الغذائية. وأضاف نفس المسؤول أنه سيقترح على الحكومة إجراء مؤسساتيا من شأنه أن يسمح للمتعاملين بالتشاور أكثر و العمل سويا، ملفتا إلى أن الأمر يتعلق باقتراح إنشاء مجلس وطني للصناعات الغذائية يضم مجموع الأطراف المعنية (فلاحين و محولين و معاهد البحث...) و كذا مرصد للصناعات الغذائية سيكون بمثابة جهاز للذكاء المستديم بهدف توفير المعلومات الضرورية لتطوير هذه الصناعات" حسب السيد باشا. ويهدف مخطط العمل أيضا إلى تحفيز المؤسسات الوطنية على الاهتمام بالطاقات الفلاحية الوطنية و تنوع الصناعات التحويلية.و حسب السيد باشا فان إعداد مثل هذا المخطط يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إعادة بعث الصناعة الوطنية و كذا رفع حصتها في الناتج الداخلي الخاص من 5 بالمئة حاليا إلى 10 بالمئة و أكثر في المستقبل القريب.
وفي رده على سؤال حول أسباب انخفاض حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام أوضح أن الصناعة التي تزخر بقدرات غير مستعملة بشكل لائق تعاني من مشاكل متعلقة بتسيير الابتكار و التنافسية على مستوى الأسواق و تفتح الاقتصاد، مؤكدا أن الحكومة واعية بهذا الوضع و تعمل على تحسينها من خلال إعداد هذا مخطط العمل. وبخصوص الصناعة الغذائية أكد السيد باشا أنها أبدا لم تفقد مرتبتها بل بالعكس ما فتئت تعتبر أحد القطاعات الواعدة خارج المحروقات غير أن هذا القطاع يزخر بحقول إنتاجية لم يتم استعمالها بعد، معتبرا في ذات السياق أنه بإمكان بعض النجاحات التي حققتها بعض المؤسسات التي تستعمل تقنيات عصرية في الإنتاج الفلاحي الموجه للصناعة أن تشكل نموذجا و مصدر استلهام بالنسبة للمتعاملين الآخرين.
من جهة أخرى، أشار السيد باشا أنه ما دامت الصناعة لا تتماشى مع القدرات الفلاحية للبلد فإن استيراد المواد الغذائية الصناعية سيتواصل.