وزير خارجية تونس مطالب بالاستقالة

طالب موظفون في وزارة خارجية تونس وزيرهم بالاستقالة لأنه »لا يستحق ثورة« بلدهم، إضافة إلى إسرافه في الإطراء على نظيرته الفرنسية ميشال أليو ماري. وقال وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية أحمد ونيس إنه كان يحلم دائما بمقابلة نظيرته الفرنسية المتهمة في تونس بأن لها صلات قوية وبشكل مفرط مع رفقاء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وأضرب حوالي 300 موظف بوزارة الخارجية التونسية عن العمل احتجاجا على تصرفات الوزير الجديد الذي خلف كمال مرجان، وطالبوا بتنحيه فورا.
وقال عبد الرؤوف طيب الموظف بالوزارة إن الأولوية هي إجبار الوزير على الاستقالة. وشدد على أن الوزير لا يستحق الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في ال 14 من الشهر الماضي بعد 23 عاما في السلطة.
وقال موظف آخر في الوزارة يدعى محمد نجيب جورجي إنه وزملاءه يرفضون العمل مع وزير يقول إن حلمه مقابلة وزيرة الخارجية الفرنسية »التي دعمت نظام بن علي وكانت تستعد لإمداد نظامه بالأسلحة لقمع الشعب التونسي«.
وكانت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي كانت لها صلات وثيقة مع إدارة بن علي، قد فوجئت بالإطاحة السريعة بحليفها في الدولة التي تعد نحو عشرة ملايين ساكن.
وأثارت أليو ماري غضب معارضين فرنسيين طالبوها بالاستقالة عندما أعلنت قبل أيام من رحيل بن علي أن باريس كانت تعرض تقنيات فرنسية للسيطرة على »أعمال الشغب« التي اندلعت في تونس. وتثير أليو ماري ضجة جديدة الآن لقضائها عطلة في تونس أثناء الاحتجاجات ولقبولها القيام برحلة على متن طائرة خاصة مملوكة لرجل أعمال تونسي مقرب من الرئيس المخلوع بن علي.
من جهته قال وزيرة الخارجية التونسي أثناء زيارة لفرنسا الأسبوع الماضي إن »مقابلة أليو ماري كانت حلما، وقد تحقق«. وزاد الوزير إثارة سخط التونسيين بعد مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي أغفل خلالها وصف الأحداث التي أدت للإطاحة بنظام بن علي بأنها »ثورة شعبية«، على عكس مواطنيه الذين يعتبرونها محل فخر ومصدر إشعاع عالميا وإلهاما للعالم العربي.
وفي سياق متصل وصل أمس وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى تونس المحطة الأولى في جولة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وسيلتقي هيغ -الذي سيزور خمس دول بالمنطقة- مسؤولين تونسيين بينهم الوزير الأول محمد الغنوشي.
وفي تطور آخر بتونس، تظاهر أول أمس أمام مقر البرلمان المئات تنديدا بجلسة صوت خلالها النواب بالأغلبية على قانون يمنح الرئيس المؤقت فؤاد المبزع صلاحيات إقرار القوانين عبر مراسيم في مجالات عدة أهمها القانون الانتخابي والإعلام والاتفاقيات الدولية والعفو العام والإرهاب، بموجب المادة 28 من الدستور.
وقالت رشيدة النيفر، وهي أستاذة جامعية كانت بين المتظاهرين، إن البرلمان -الذي لا يزال نواب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا يسيطرون على مقاعده- فقد مشروعيته بعد فرار بن علي، مضيفة لأسوشيتد برس أن التونسيين يريدون برلمانا جديدا. ورغم محاولات الحكومة الجديدة القطع مع إرث بن علي وإقصاء جميع رموزه من المناصب السياسية، فإن المواطنين لا يزالون يطالبون بالمزيد.
وكان وزير الداخلية فرحات الراجحي أقر الأحد الماضي تجميد نشاط الحزب الحاكم سابقا في انتظار حله نهائيا. كما عزل الأسبوع الماضي قيادات الأمن الداخلي بالوزارة بعد تصاعد تهم لمسؤولين أمنيين من النظام السابق بمحاولة إثارة الفوضى لاستعادة. رويتر/واف