إصدار مذكرة توقيف بحق بن علي وعائلته

تعديل وزاري منتظر تحت ضغط الشارع بتونس

اعلن وزير العدل التونسي الازهر القروي الشابي أمس الاربعاء ان الحكومة التونسية طلبت من الشرطة الدولية (الانتربول) اصدار مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعدد من افراد اسرته واقاربه الذين فروا البلاد عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وقال الشابي في مؤتمر صحفي إن الحكومة التونسية تنوي مقاضاة بن علي واقاربه بتهمة حيازة ممتلكات مستولى عليها وتحويل العملة الصعبة الى خارج البلاد. كما اتهم وزير العدل أشقاء زوجة الرئيس المخلوع باستيراد أسلحة والاتجار فيها وحيازتها بشكل غير قانوني. وعدد الوزير التونسي اسماء سبعة من اقارب بن علي موجودون فعلا بقبضة القضاء، ولكنه اضاف ان عماد الطرابلسي ابن عم زوجة بن علي وصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع قد فرا الى الخارج. واضاف ان الحكومة طلبت من الانتربول ادراج اسم شقيق ليلى الطرابلسي بلحسن ضمن مذكرات التوقيف. وقال الشابي إن ستة من افراد حرس الرئيس المخلوع الخاص هم رهن الاعتقال، وسيحاكمون بتهمة التآمر على امن الدولة وتحريض المواطنين ضد بعضهم البعض باستخدام السلاح. الا انه اضاف ان الحكومة لا تنوي الى الآن رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الذي قاد محاولات سحق الانتفاضة عند اندلاعها في الشهر الماضي. وكان الرئيس المخلوع قد طرد قاسم من منصبه قبل هربه الى السعودية. ومن ناحية أخرى وقعت اشتباكات بين قوات الامن التونسية ومتظاهرين أمام مقر الحكومة في العاصمة بعدما حاول متظاهرون اقتحام اسلاك شائكة تحول بينهم وبين بعض الوزارات من بينها وزارة العدل. وقال شهود عيان إن قوات مكافحة الشغب عمدت الى إطلاق غازات مسيلة للدموع. وكان عدد من المتظاهرين يحتشد خارج مقر رئيس الوزراء مطالبين باقالة جميع الساسة من الحكومة السابقة. يذكر أن رئيس الوزراء محمد الغنوشي، الذي يشغل منصبه منذ عام 1999، قام بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة وتعهد باجراء انتخابات. غير أن المئات من المحتجين احتشدوا خارج مقر اقامته مطالبين باقصاء جميع حلفاء بن علي السابقين ومن بينهم الغنوشي عن الحكومة. ويقول شهود يان إن مئات المتظاهرين، وأغلبهم من الشباب، تجمعوا ورددوا عبارات تدعو الى اسقاط الحكومة. وقد عمد العديد منهم الى رشق قوات الشرطة بالحجارة مما دفع قوات الامن الى اطلاق الغازات المسيلة للدموع.
* الشارع يواصل الضغط
تواصل الضغط الشعبي والنقابي في تونس لإسقاط الرموز المتبقية من حكومة بن علي وقال متحدث باسم الحكومة الانتقالية إنه سيتم ا الإعلان عن تعديل وزاري، في الوقت الذي أعرب فيه مسؤول أمريكي عن الأمل في أن يجلب النموذج التونسي إصلاحات في العالم العربي. ومع تواصل الضغط الشعبي والنقابي لاسقاط الحكومة اضطر الغنوشي إلى تعديل وزاري ، في الوقت الذي اعرب فيه مسؤول اميركي كبير يجري مباحثات في تونس عن الامل في ان يجلب النموذج التونسي اصلاحات في العالم العربي. واعرب جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط واول مسؤول غربي يزور تونس بعد سقوط بن علي، عن الامل بان يؤدي النموذج التونسي الى اصلاحات في العالم العربي لتلبية التطلعات السياسية والاجتماعية المشروعة لشعوبه. وفي تلك الاثناء كان الالاف يتظاهرون في مصر للمطالبة برحيل مبارك وباصلاحات سياسية واجتماعية، في تحرك مستوحى من النموذج التونسي. كما اعلن زعيم الثورة الليبية معمر القذافي عن دعمه لثورة الشعب التونسي معربا عن خشيته من ان تستغل وتسرق من خلال تدخلات اجنبية، وذلك في مقابلة مساء الثلاثاء مع قناة نسمة التونسية الخاصة. واكد القذافي نحن لا يمكن ان تكون ضد ارادة الشعب التونسي، نحن الى جانب الشعب التونسي وارادة الشعب التونسي مصححا بذلك موقفا سابقا مؤيدا للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كان موضع انتقاد شديد في تونس. واضاف انا لا اريد ان يضحي الشعب التونسي بابنائه من اجل لاشئ. وانا خائف ان تسرق ثورة الشعب التونسي منه وارى تدخلات اجنبية ومصالح خارجية. واعربت ايران بدورها عن قلقها من التدخل الاميركي في تونس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمنبرست في تصريحات نقلتها وكالة الانباء اسنا ان ايران قلقة من التدخلات الاميركية في شؤون تونس وتهيب بالشعب التونسي المسلم ان يكون متيقظا وان يحافظ على وحدته الوطنية لبناء نظام شعبي يقوم على العدل وعلى معتقدات وقيم الامة التونسية. ومنذ الفجر طالب مجددا الف متظاهر امام مقر الحكومة في العاصمة التونسية، باستقالة الحكومة الانتقالية التي يهمين عليها وزراء من حكومة بن علي. ثم ما لبث ان تزايد عددهم مع وصول مجموعات من المتظاهرين بينهم تلاميذ وطلاب، ليبلغ عند الظهر نحو اربعة آلاف متظاهر، بحسب مسؤول عسكري في المكان. وتحدى مئات من المتظاهرين الليلة الماضية حظر التجول وامضوا، رغم البرد، ليلة ثانية في ساحة الحكومة بالقصبة تحت نوافذ مكاتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي. وحصل الثلاثاء صدام بين متظاهرين مؤيدين للحكومة واخرين معارضين لها. فقد قام مئات الشبان المعارضين للحكومة الانتقالية مساء الثلاثاء بتفريق تظاهرة مؤيدة للحكومة في وسط العاصمة على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان. وصرخ مئات الشبان في شارع الحبيب بوقيبة الرئيسي في العاصمة في وجه المشاركين في اول تظاهرة مؤيدة للحكومة الانتقالية التي شكلت في 17 كانون الثاني قائلين لهم، اغربوا ايها الفاسدون. واعترض المتظاهرين المؤيدين للحكومة مئات الشبان الذين قدموا من الاتجاه المعاكس ودفعوا بعنف مؤيدي الحكومة الى الشوارع الجانبية. واعلن مساء الثلاثاء الطيب البكوش المتحدث باسم الحكومة التونسية الموقتة انه سيتم الاربعاء الاعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة. واعلنت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان البكوش الذي يتولى ايضا وزارة التربية سوف يعلن التركيبة الجديدة للحكومة. واضاف البكوش ان المشاورات التي بدات الاثنين، لبحث تركيبة الحكومة تواصلت الثلاثاء. وفي محاولة جديدة لتهدئة المحتجين اعلن البكوش ايضا عن قيام الحكومة بتخصيص منحة شهرية لقاء عمل تطوعي للعاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات. وكان وزير الخارجية كمال مرجان الذي كان شغل المنصب ذاته في عهد بن علي، اعلن في في تصريحات لصحيفة لابراس التونسية الثلاثاء، انه مستعد للرحيل في اي وقت. غير انه اعتبر ان مستقبل تونس يجب ان يبنيه كل التونسيين (..) بكافة انتماءاتهم وولاءاتهم. واضاف الوزير الذي كثيرا ما يشار اليه في تونس باعتباره يحظى بدعم من واشنطن لخلافة بن علي، الاساسي عندي هو ان يتجسد حلم الشعب وارادته، بي او بدوني. ويتولى الوزراء الذين كانوا ينتمون لفريق بن علي، حاليا بالخصوص وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والمالية. واجرى مرجان الاثنين مباحثات مع فيلتمان بعيد وصول الاخير الى تونس. وقال فيلتمان ان واشنطن تدعم الاصلاحات الديموقراطية للحكومة التونسية التي تندرج في اطار اضفاء الديموقراطية على الحياة السياسية في تونس. لكنه اضاف وحدها الانتخابات يمكن ان تحدد ان كانت الحكومة ديموقراطية. وتابع ما سيدعم فعليا اي حكومة في تونس هو ان تكون لها مصداقية تنبع من مسار انتخابي، معلنا انه سيزور باريس لاجراء مباحثات مع المسؤولين الفرنسيين حول تونس ولبنان. واعلنت وكالة الانباء الحكومية التونسية بعد ظهر الثلاثاء استقالة رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال، الخاضع للاقامة الجبرية، من منصبه. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع لدى حكومة الوحدة الوطنية، ان عبد الله القلال قدم استقالته من رئاسة مجلس المستشارين.