الحسابات الإيديولوجية والتباين في المواقف تتهدد 'تنسيقية التغيير'

شكلت المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، بالعاصمة أول أمس، والتي تحولت إلى مجرد تجمع، موضوع جدل في أوساط النخب السياسية والإعلامية والمثقفين، ولعل أهم المحاور التي ارتكز عليها النقاش بشكل أساسي هي مدى تفاعل الشارع مع المسيرات وقدرة الأطراف الداعية لمثل هذه الأساليب الاحتجاجية على تعبئة مختلف الشرائح الاجتماعية، ثم هل يمكن للإسلاميين والعلمانيين أو الديمقراطيين الالتقاء على هدف سياسي واحد، وما يمكن استنتاجها من حجم المحتجين وعددهم، شعاراتهم، تركيبتهم السياسية والاجتماعية؟.
بعيدا عن الحملات الدعائية لحجم المسيرة التي روج لها المبادرون بها أو التصريحات المقللة من أهميتها من قبل المعارضين للمسيرات، يرى مراقبون أنه من الصعب جدا قياس نبض الشارع العريض بالنظر إلى قرار منع المسيرات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصالح الأمن لتفادي أي انزلاق أو خطر محتمل، لكن إذا أخذنا بعض المؤشرات بعين الاعتبار وتعاملنا معها بموضوعية، يمكن للملاحظ أن يدرك دون عناء أن من بين أسباب انحصار حجم المسيرة، إلى جانب كونهم لا يتبنون مطالب دعاة مسيرة السبت بالشكل الذي يتصادم مع منع القانون للمسيرات بالعاصمة، تخوف الجزائريين مما قد ينجر عن المسيرات خاصة أن أغلب الحركات الاحتجاجية التي شهدتها الجزائر عرفت انزلاقات أمنية وخلفت خسائر في الأرواح والممتلكات ولعل أحداث السكر والزيت أهم دليل على المخاوف التي تطبع سلوك المواطن وحساسيته من المسيرات خاصة إذا كانت ممنوعة وغير مرخصة كما كان الحال أول أمس.
أما المؤشر الثاني الذي يمكن الوقوف عليه في مسيرة السبت، هو أن أغلب الفعاليات السياسية التي شاركت فيها وتحمست لها، إما أنهم منشقون عن أحزابهم مثلما هو الحال بالنسبة لجماعة عبد الله جاب الله الذين يفتقدون إلى غطاء سياسي منذ أن سيطر خصوم جاب الله على حركة الإصلاح الوطني، ونفس الشيء لجماعة الدعوة والتغيير غير المعتمدة، وجماعة علي بن حاج الممنوعة من النشاط السياسي وفق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ناهيك عن مجموعة من الإطارات السابقين المنشقين عن الأفافاس، وقدماء إطارات الأرندي الذين تم إقصاؤهم من الحزب منذ سنوات، وهو ما يعني أن هؤلاء يفتقدون إلى غطاء سياسي من جهة وإلى وسائل التعبئة من جهة أخرى، في حين تعاني نقابة السناباب من انقسامات جعلت من جناح معلاوي يفقد السيطرة على أهم نقابة مستقلة، في حين تعتبر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فضاء نخبويا فئويا لا يملك الامتداد الشعبي العريض الذي يؤهله للتجنيد والتعبئة.
أما الأرسيدي فيعتبر التشكيلة الوحيدة ضمن التنسيقية الأكثر تنظيما لكنه يواجه تقلصا في قاعدته النضالية في السنوات الأخيرة، وإذا كان هذا يمكن أن يفسر ضعف التعبئة للمسيرة، إلا أن العنصر الذي لا يجب أن يقصى في التعامل مع هذا الموضوع، هو التقاء الإسلاميين والديمقراطيين، وشخصيات محسوبة على الأحزاب الوطنية حول أرضية مطالب واحدة وهي الدعوة إلى إصلاحات سياسية وتجاوز الحسابات السياسية والاختلافات الأديولوجية، إلا أن السؤال الأهم هو ما مدى قدرة هذه الفسيفساء السياسية على الصمود ككتلة واحدة، خاصة أن العديد من الوجوه التي اعتادت ركوب كل المبادرات السياسية أصبحت مرفوضة من قبل جموع المتظاهرين ومنهم بلعيد عبريكا الذي طرد أول أمس وبن حاج، في حين تحفظ المتظاهرون عن حضور شخصيات أمثال برارحي والرائد عز الدين ومجموعته التي قال بعض المتظاهرين أنها أصبحت عبئا ثقيلا على أي حركة سياسية سلمية.
برأي الملاحظين، إن الحسابات السياسية والاختلافات الأيديولوجية الجوهرية لأعضاء التنسيقية تهدد بنسف مساعي العمل المشترك في كل إطار يخالف مبادئ الممارسة السياسية أو يعتدي على القانون.