بوتفليقة يدعو إلى خطة عالمية لمواجهة سوء التغذية

دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس بشرم الشيخ بمصر، المجموعة الدولية إلى إطلاق "خطة عمل عالمية حقيقية" بهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية، وقال إنه "ينبغي للمجموعة الدولية لكي تواجه الأزمة الغذائية الحالية أن تطلق خطة عمل عالمية حقيقية ترسي لزاما قواعد سياسات فعالة تتوخى تحقيق هدف تقليص عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية بقدر النصف من الآن إلى غاية 2015".
أكد رئيس الجمهورية بخصوص نقطة "أزمة الغذاء" في الكلمة التي ألقاها خلال مناقشة الندوة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لموضوع تجسيد الأهداف الإنمائية للألفية، أنه "يتعين علينا أمام هذا الوضع أن نسعى داخليا إلى تطوير سياسات وطنية قمينة بتزويد بلداننا بهوامش مناورة تتيح لها مواجهة التقلبات الظرفية التي لا نملك لحد الآن سبيلا للسيطرة عليها حق السيطرة والحفاظ على صحة شعوبنا وكرامتها".
وتابع بوتفليقة قائلا "كما سيكون من اللازم تحديث القطاع الزراعي في بلداننا وتحسين أدائه وهذا بإعطاء الأولوية للتسيير الأمثل للموارد المائية وللاستغلال الأحسن للموارد الصيدية"، قبل أن يوضح أنه "آن الأوان لتنفيذ الإجراءات والمشاريع التي سبق وأن حددناها لضمان الإنعاش الحقيقي لفلاحتنا"، مشيرا بالقول إلى "المقررات التي تم تبنيها في قمة أبوجا سنة 2006 والمخصصة للمخصبات وإلى البرنامج المفصل لتطوير الفلاحة الإفريقية المسجل برسم الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "نيباد" والذي يتوخى تحقيق نسبة نمو سنوية للإنتاج الفلاحي تعادل 6 بالمئة على الأقل من الآن إلى غاية 2015".
وعلى صعيد آخر جدد الرئيس بوتفليقة التأكيد بأهمية الأهداف المسطرة في إطار النيباد والاتحاد الإفريقي في مجال المياه والتطهير، مؤكدا أثناء مناقشة القمة ال 11 لموضوع تجسيد الأهداف الإنمائية للألفية في مجال المياه والتطهير على وجوب الدفع "بخيار البرنامج العابر للحدود في تسيير الموارد المائية المدرج ضمن مشروع مخطط العمل الإفريقي المشترك بين الاتحاد الإفريقي والنيباد".
وبعد أن أشار رئيس الجمهورية إلى وضع القارة الإفريقية الذي تطبعه مفارقات من حيث فضاء يزخر بموارد مائية هائلة لكنه يقع في ذات الوقت تحت طائلة تهديد دائم بندرة المياه، أبرز حرص القارة على أن تضع هدف وصول الجميع إلى الماء الشروب في صلب برنامج مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "نيباد". وقال الرئيس بوتفليقة إن المبادرات ذات البعد الاستراتيجي التي أطلقتها إفريقيا "ما هي إلا دليل وبرهان على عزم القارة على تطوير مقاربة منسجمة لتسيير إشكالية المياه والتطهير"، مشيرا إلى إن إنشاء المجلس الاستشاري للمياه والتطهير سنة 2003 بقرار من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "علامة على إدراك المجتمع الدولي لضرورة دعم جهود القارة الإفريقية".
وفي هذا السياق أبرز رئيس الجمهورية أهمية إعطاء الأولوية في توجيه المساعدة الدولية للتنمية إلى إنجاز منشآت قاعدية في مجال الماء الشروب والتطهير، كما دعا إلى توحيد كلمة إفريقيا خلال المنتدى العالمي المقبل للمياه المزمع عقده بإسطنبول "لا سيما من خلال دعوة شركائنا في التنمية إلى الوفاء بتعهداتهم في مجال دعم التنمية ومكافحة الفقر".
كما دعا الرئيس بوتفليقة في ذات الوقت إلى وضع "مقاربة عابرة للحدود" لتسيير الموارد المائية السطحية والجوفية مثلما هو الحال بين الجزائر وليبيا وتونس التي وضعت جميعها، كما قال، فيما يخص المنظومة المائية الخاصة بالصحراء الشمالية "آلية ناجعة للتشاور والمساعدة على اتخاذ القرار تضمن الإنصاف والقسطاس في استعمال هذا المورد والحفاظ عليه".
وقال بوتفليقة في الختام إنه "ولما كانت الرهانات المطروحة على القارة واحتياجاتها من أجل التطلع إلى إسراع وتيرة إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية مشخصة كليا فإننا نوجه النداء إلى كافة شركائنا لينضموا إلى جهودنا ويساهموا بالقدر الأوفى في هذا المسعى الحاسم بالنسبة لرفاه الإنسان الإفريقي والضروري للرقي الإنساني عموما".