تحفيزات خيالية لأرباب العمل من أجل توظيف الشباب البطالين

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة الاقتصاد الوطني، سواء في المجال المالي والبنكي، أو ذلك المتعلق بالمؤسسات والتشغيل. في هذا الصدد قرر مجلس الوزراء في إطار تحسين تمويل الاستثمار تكليف الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار قابل للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة.
كما تم اتخاذ قرار بتعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيير أموال الاستثمار الولائية وترقية مشاركتها في مرحلة أولى في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في ذلك وفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
وأعلن مجلس الوزراء بذات المناسبة كذلك إطلاق شركات عمومية للبيع الإيجاري وهذا ابتداء من مارس القادم بهدف تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في اللجوء إلى هذا الجهاز.
وتم أيضا إقرار تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية، علاوة على قيام الصندوق الوطني للاستثمار بدعم المستثمرين الجزائريين الراغبين في ذلك بنسبة إسهام تصل إلى 34 بالمائة من رأس المال والتمويل وكذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التامين الاجتماعي و التي تتحملها الدولة بحيث تنتقل من 56 إلى 80 بالمائة في ولايات الشمال و من 72 إلى 90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا والجنوب وهذا قصد تخفيف الأعباء التي تقع على أرباب العمل من أجل توظيف الشباب طالبي الشغل.