جولة جديدة من المعركة بين العلمانيين والإسلاميين في تركيا

قدم المدعي العام في تركيا مرافعته لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة السعي لنسف علمانية البلاد وإقامة دولة إسلامية، في حين يتوقع أن يقدم الدفاع مرافعته غدا الخميس.،فيما ألقي القبض أمس على أعضاء بشبكة يشتبه في كونها تخطط للإطاحة بالحكومة.
وقد قدم المدعي العام بمحكمة التمييز مذكرته طيلة نحو 90 دقيقة أمام هيئة من قضاة المحكمة الدستورية، وأكد فيها أنه ينبغي حظر حزب العدالة والتنمية بسبب ممارساته التي وصفها بأنها مناهضة للعلمانية. كما طالب المدعي عبد الرحمن يالشينكايا بمنع 71 من الرموز القيادية في الحزب، بمن فيهم رئيس البلاد عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من الانتماء الحزبي لمدة خمسة أعوام. وقد جرت الجلسة التي كانت مغلقة وسط تدابير أمنية مشددة، فيما أشارت مصادر إلى أن المدعي العام لم يلج مقر المحكمة الدستورية من الباب الرئيسي بعدما تلقى تهديدات بالقتل.
وسيقدم حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية مرافعته أمام المحكمة يوم غد الخميس. وبعد جلسات الاستماع سيقدم مقرر المحكمة توصياته، مما يفتح المجال أمام وضع جدول زمني للمداولات يتم بعده إعلان الحكم.
ويقول قادة الحزب إن الحملات الموجهة ضدهم على عدة جبهات تستند إلى دوافع سياسية، مؤكدين الالتزام بالعلمانية ومستشهدين على ذلك بتأييده انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتحدث أوساط إعلامية تركية عن فصل جديد من صراع طويل بين الحزب والمدافعين عن النظام العلماني، وفي طليعتهم الجيش ومعظم القضاة، وهي معركة بدأت مع وصول الحزب إلى السلطة عام 2002.
وحسب تلك الأوساط فإن فصل أمس من ذلك الصراع هو محاولة تقف وراءها المؤسسة العسكرية التي هددت في وقت سابق بالتدخل المباشر لحماية النظام العلماني في البلاد.
ويرى أنصار العلمانية أن الحزب الحاكم بات "محورا" لمشروع يهدف إلى إقامة نظام إسلامي، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة العلمانية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض السلطنة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. وتزامنا مع بدء النظر في دعوى حظر العدالة والتنمية أوقف الأمن التركي جنرالين سابقين وصحفيا معروفا في العاصمة أنقرة ضمن إطار تحقيق حول شبكة يشتبه في سعيها إلى الإطاحة بالحكومة. ويتعلق الأمر بالجنرالين هورشيت طولون وشينير أرويغور اللذين خدما على أعلى مستويات التراتبية العسكرية ويعرفان بمعارضتهما لحكومة حزب العدالة والتنمية.
أما الصحفي الذي أوقفته الشرطة في منزله بأنقرة فهو مصطفى بلباي مندوب صحيفة "جمهوريت" المعارضة والذي ينتقد حزب العدالة والتنمية بشدة ويتهمه بالسعي إلى أسلمة تركيا.
كما تم توقيف رئيس غرفة التجارة في أنقرة وثلاثة أشخاص آخرين، مما يرفع عدد الموقوفين أمس إلى سبعة. ويفترض نقل الموقوفين إلى إسطنبول حيث يخضعون للتحقيق.
وبدأ التحقيق في شبكة قومية سرية تسمى أرغينيكون في جوان 2007 بعد العثور على متفجرات في منزل بإسطنبول. وأوقف 40 شخصا في القضية بينهم عسكريون متقاعدون ورئيس حزب سياسي وصحفيون ومحامون. ولم يوجه المدعون حتى الساعة تهما في هذه القضية.