بزعم مخالفته مبادئ علمانية الدولة.. المحكمة الدستورية التركية تبدأ النظر في حظر العدالة والتنمية

بدأت المحكمة الدستورية في تركيا النظر في القضية التي رفعها الادعاء العام من أجل حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعم مخالفته مبادئ علمانية الدولة. ويطالب المدعي العام بحرمان 71 من قيادات حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وقدم المدعي العام خلال جلسة مغلقة أمام المحكمة مرافعته المكونة من نحو 140 صفحة.
ساعيا لإقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحظر حزب العدالة والتنمية، وأضاف أن هيئة الدفاع عن الحزب الحاكم ستقدم في جلسة مغلقة ثانية بعد غد الخميس مرافعة مضادة أمام أعضاء المحكمة البالغ عددهم 11 قاضيا، وتعتبر محاولة حظر حزب العدالة والتنمية آخر جولة من صراع طويل بين الحزب والمدافعين عن النظام العلماني، وفي طليعتهم الجيش ومعظم القضاة، وهي معركة بدأت مع وصول الحزب إلى السلطة عام .2002 ويرى أنصار العلمانية أن الحزب الحاكم بات ''محورا'' لمشروع يهدف إلى إقامة نظام إسلامي، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة العلمانية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض السلطنة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، ويستند المناهضون لحزب العدالة والتنمية في اتهاماتهم إلى جملة من المعطيات -مثل استصدار قانون برلماني يجيز ارتداء الحجاب، وحظر بيع الكحول في مطاعم البلديات التي يديرها الحزب- تترافق مع خطاب يدعو إلى مزيد من الحرية الدينية على نحو يؤشر على برنامج إسلامي سري. ويرى الحزب أن الحملات الموجهة ضده على عدة جبهات تستند إلى دوافع سياسية، مؤكدا التزامه بالعلمانية ومستشهدا على ذلك بتأييده انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويقول مسؤولو الحزب إن تفسيرا متشددا للنظام العلماني من شأنه أن يشكل عقبة في وجه الحرية الدينية، معتبرين أنه من المناسب السماح للطالبات بارتداء الحجاب لضمان حرية المعتقد الديني والمساواة في الفرص في ''بلد ديمقراطي يسعى إلى تأمين التعايش'' بين شرائح مختلفة.