حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوينالأنباف من العواقب الوخيمة للفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون التوجيهي للتربية الوزارة. ودعا الوزارة الوصية إلى ضرورة تعديلها لضمان الحماية القانونية لعمال القطاع كما تنص عليه القوانين الدولية. دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان له تلقت البلادنسخة منه أمس، إلى ضرورة إلغاء الفقرة 4 للمادة 22 من القانون التوجيهي للتربية والعودة للعمل بالمادة 135 من الأمر 75 58 المؤرخ بتاريخ 26 سبتمبر 75 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم لحماية المربين أثناء تأدية مهامهم، خاصة أن المربي أصبح وفق هذه المادة يؤدي مهامه في الغياب التام للحماية القانونية التي كانت موجودة في السابق. كما دعا الأنباف، من خلال نفس البيان، إلى ضرورة فتح ملف نظام المنح والتعويضات لتدارك النقائص المسجلة في شبكة الأجور، خاصة أن القانون الخاص بالتربية صدر سنة 2008 مما يستلزم، على الأقل، فتح التفاوض حول النظام التعويضي الخاص بقطاع التربية في انتظار نظام التعويضات المشترك مع باقي القطاعات. وفيما يخص الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قال بيان الاتحاد إن الرفع من الأجر الأدنى المضمون إلى 12 ألف دينار الذي أعلن عنه الرئيس لا يمس سوى فئة قليلة جدا وبزيادة محتشمة. وأكد أن الزيادة التي لا تمس الأجر القاعدي والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية لا معنى لها. من جهة أخرى، أعلنت النقابة في البيان نفسه مساندتها للحركة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الممارسين في الصحة العمومية، والتي دخلت أسبوعها الثاني، ودعت وزارة الصحة إلى فتح قنوات الحوار الجاد مع ممثلي النقابة لأن إغلاق أبواب الحوار لا يزيد إلا في تأزيم الوضع ولا يخدم مصلحة أي طرف. وفي سياق أخر قررت النقابة الوطنية لعمال التربية تنظيم مؤتمرها الرابع بتاريخ الخامس ماي المقبل، حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية الخاصة بتنظيم المؤتمر. ونصبت النقابة الوطنية لعمال التربية، أول أمس خلال اجتماع مجلسها الوطني، اللجنة الوطنية الخاصة بتنظيم المؤتمر الرابع للنقابة المقرر حسب رئيس النقابة، عبد الكريم بوجناح، تنظيمه بتاريخ الخامس ماي المقبل. وأوضح المتحدث، في تصريح ل''البلاد'' عقب الاجتماع الذي تم تنظيمه بولاية البليدة، أن اللجنة ستتكفل باتخاذ الإجراءات المناسبة لعقد المؤتمر وانتخاب قيادة جديدة، مع تجديد القانون الأساسي والنظام الداخلي المنظم للنقابة. كما طالبت النقابة بضرورة إلغاء المادة 22 من القانون التوجيهي للتربية التي تجرّم عمال قطاع التربية، والرجوع إلى العمل وفق القوانين القديمة. وأكد المتحدث في هذا الشأن أنه من غير المعقول تحميل الأستاذ أو المعلم مسؤولية وقوع حادث للطفل داخل المؤسسة التربوية، وحتى تجريمه. وفي السياق نفسه، أشار المتحدث إلى أن النقابة قررت الطعن في قرار المحكمة مع توجيه مراسلة إلى مدير التربية لوسط العاصمة تطالبه فيها بتوكيل محامٍ لمساندة الأستاذ والطعن في قرار المحكمة الصادر في حق الأستاذ القاضي بالسجن ستة أشهر حبسا غير نافذ مع غرامة مالية ب20 ألف دينار، بالرغم من براءة الأستاذ. إلى جانب ذلك، جددت النقابة المطالبة بضرورة الإسراع في فتح نظام التعويض وكذا رفع قيمة النقطة الاستدلالية، وتمكين عمال القطاع من الاستفادة من منحة التقاعد، حيث إن قطاع التربية، حسب النقابة، هو القطاع الوحيد الذي لا يستفيد من هذه المنحة. هذا إلى جانب تخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة
