إحالة جرائم القذافي إلى المحكمة الجنائية

أقر مجلس الأمن الدولي عددا من العقوبات بحق مسؤولين في النظام الليبي على رأسهم العقيد معمر القذافي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام بحق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد صوت مجلس الأمن بالإجماع أمس لفرض عقوبات على ليبيا تشمل حظرا على صادرات الأسلحة وحظرا على السفر وتجميد أرصدة لأفراد من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي وعدد من أفراد أسرته وأعوانه المقربين.
ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها على القائمة معمر القذافي وأبناؤه عائشة وهنيبعل، وخميس، ومحمد، وسيف العرب، وسيف الإسلام إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية الدكتور عبد القادر محمد البغدادي، ووزير الدفاع اللواء جابر أبو بكر يونس، وعدد آخر من القيادات الأمنية.
وبموجب الحظر المفروض على صادرات الأسلحة، تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة »لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها«، كما يحظر على ليبيا استيراد جميع الأسلحة والمواد المرتبطة بها ويتعين على جميع أعضاء المنظمة الدولية منع رعاياها من تصديرها.
ويطالب القرار -الذي حمل رقم 1970- بالوقف الفوري للعنف واتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب، كما يحث السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، وضمان الممر الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية والوكالات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا، والرفع الفوري للقيود المفروضة »على جميع أشكال وسائل الإعلام« وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم.
كما يدعو القرار إلى إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تردد عن الانتهاكات في ليبيا قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات الواردة في القرار من أجل منع القذافي من ارتكاب المزيد من عمليات قتل المتظاهرين المدنيين.
وأوضحت مصادر في نيويورك أن مجلس الأمن سيطلب من المحقق الدولي أن يرفع إليه تقريرا عن ليبيا خلال شهرين، على أن يُتبعه بتقارير دورية كل ستة أشهر، لكنه نقل عن مندوب فرنسا في الأمم المتحدة قوله إنه لن تُفرَض منطقة حظر جوي لأن ذلك يتطلب الدخول في حرب مع ليبيا.
يشار إلى أنه وفي بداية المشاورات، انقسم أعضاء مجلس الأمن بشأن إحالة ملف القمع الليبي للمتظاهرين إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي حيث كشف دبلوماسيون أن عددا من أعضاء مجلس الأمن -من بينهم الصين والبرازيل والهند والبرتغال- أبدوا تحفظات بشأن الفقرة التي تشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
غير أن مندوبي هذه الدول تخلوا في نهاية الأمر عن معارضتهم لمسودة مشروع القرار البريطاني الفرنسي بعد الرسالة التي وجهها الوفد الليبي بالأمم المتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن وأعرب فيها عن تأييده لإحالة القضية إلى المحكمة الدولية.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تضامنه مع الشعب الليبي الذي يواجه سفك الدماء واحتمالات نقص المواد الغذائية والإمدادات الطبية، معرباً عن أمله في قرب تحقيق المستقبل الذي يطمح إليه الليبيون، في حين قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن القرار 1970 يفرض تدابير قوية وملزمة تهدف إلى منع النظام الليبي من قتل شعبه.
وكان القرار 1970 قد حظي بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، والدول العشر التي تتناوب على عضوية المجلس وهي حاليا البوسنة والبرازيل وكولومبيا والغابون وألمانيا والهند ولبنان ونيجيريا والبرتغال وجنوب أفريقيا.