مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على القذافي و أسرته و مقربين منه

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بفرض عقوبات على قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي وأسرته و مقربين منه، و من بين ما تضمنته هذه العقوبات الحظر على بيع الأسلحة و المواد ذات الصلة بجميع الأنواع و حظر تنقل 16 شخصا على أراضي الدول ال15 الأعضاء في المجلس ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها على القائمة معمر القذافي وأبناؤه عائشة، هنيبعل، خميس، محمد، سيف العرب وسيف الإسلام إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية الدكتور عبد القادر محمد البغدادي، ووزير الدفاع اللواء جابر أبو بكر يونس، وعدد آخر من القيادات الأمنية .
كما تضمن القرار تجميد أرصدة العقيد القذافي و أرصدة أربعة من أبنائه و احد مقربي النظام.و يعتبر أعضاء المجلس في نص القرار ان "الهجمات المنتظمة" حاليا ضد المدنيين في ليبيا يمكن ان تدرج كجرائم ضد الإنسانية.
من جهة قرر مجلس الأمن إحالة الى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية "الوضع في ليبيا منذ 15 فيفري "و مطالبة السلطات الليبية ب"التعاون التام"مع المحكمة، حيث كانت هذه الإجراءات محل مشاورات طويلة بين الدول الأعضاء في المجلس حيث اعترض البعض عليها حسب دبلوماسيين.
ويطالب القرار الذي حمل رقم 1970 بالوقف الفوري للعنف واتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب، كما يحث السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، وضمان مرور الإمدادات الإنسانية والطبية والوكالات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا، والرفع الفوري للقيود المفروضة "على جميع أشكال وسائل الإعلام" وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم.
كما طالب مجلس الأمن من المحقق الدولي أن يرفع إليه تقريرا عن ليبيا خلال شهرين، على أن يتبعه بتقارير دورية كل ستة أشهر.
يشار إلى أنه في بداية المشاورات، انقسم أعضاء مجلس الأمن بشأن إحالة ملف القمع الليبي للمتظاهرين إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي حيث كشف دبلوماسيون أن عددا من أعضاء مجلس الأمن- من بينهم الصين والبرازيل والهند والبرتغال- أبدوا تحفظات بشأن الفقرة التي تشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
غير أن مندوبي هذه الدول تخلوا في نهاية الأمر عن معارضتهم لمسودة مشروع القرار البريطاني الفرنسي بعد الرسالة التي وجهها الوفد الليبي بالأمم المتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن وأعرب فيها عن تأييده لإحالة القضية إلى المحكمة الدولية.
وفي هذا الشأن عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تضامنه مع الشعب الليبي الذي يواجه سفك الدماء معربا عن أمله في قرب تحقيق المستقبل الذي يطمح إليه الليبيون.
هذا وكان القرار 1970 قد حظي بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، والدول العشر التي تتناوب على عضوية المجلس وهي حاليا البوسنة والبرازيل وكولومبيا والجابون وألمانيا والهند ولبنان ونيجيريا والبرتغال وجنوب أفريقيا.