كنفدرالية النقابات الجزائرية تجتمع الأسبوع القادم بالعاصمة

مقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل بالعاصمة النقابات الأربع المؤسسة ل «كنفدرالية النقابات الجزائرية»، وسيخصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة الأرضيات النظرية المعدة من قبل هذه النقابات، الخاصة بالميثاق الوطني، والنظام الداخلي للكنفدرالية، وانتخاب رئيس الكنفدرالية، وناطقها الرسمي، وينتظر أن تتمّ المصادقة عليها قبل الانتقال في لقاءات لاحقة إلى إقرار حركة احتجاجية مشتركة بين قطاعي الصحة العمومية، والتربية الوطنية، ضمن هذا الإطار النقابي الجديد.
ينتظر أن تعقد «كنفدرالية النقابات الجزائرية» اجتماعا الأسبوع المقبل في العاصمة، وهو الاجتماع المؤجل من الأسبوع الماضي، وستدرس وتناقش الأرضيات النظرية لميثاق الكنفدرالية، ونظامها الداخلي ، وتنتخب أو تختار رئيسا، وناطقا رسميا لها لمدة زمنية تحددها من الآن، وتظل كذلك في حال تدوير هذين المنصبين على القيادات النقابية المشكلة للكنفدرالية.
وحسب الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، الذي تحدث أمس مع «صوت الأحرار»، فإن اجتماعا آخر عُقد يوم الأحد الماضي في العاصمة بينه وبين الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تمكن فيه الجانبان من فتح نقاش واسع على مستوى قيادتي النقابتين، لاسيما منها القانون الداخلي وميثاق الكنفدرالية، وعلاقة النقابات بالكنفدرالية، ومختلف الصلاحيات التي ستسند إلى هذه الأخيرة، ضمن الإطار النقابي الجماعي، وهو الأمر الذي كانت اتفقت عليه النقابات المؤسسة للكنفدرالية قبل حوالي عشرين يوما. وهذا التحضير الذي قامت به نقابتا الصحة العمومية المعنية، هو نفسه الذي تكفلت به أيضا نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث حضّرت كلاهما ما هو مطلوب، وسيُعرض للنقاش والدراسة والإقرار في الاجتماع المنتظر.
وفيما يخص الموقف من وزارة الصحة والحوارات التي دعت إليها، قال الدكتور يوسفي ل «صوت الأحرار» أن لا داعي لنسمع ما سمعناه قبل أيام من وزير الصحة، طالما أنه أكد من جديد أن لا تغيير، ولا حوار حول القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة العمومية، هذا الكلام كنا سمعناه قبل الإضراب الذي خضناه، وما هو الداعي الذي ألزم الحكومة على إصدار قانون مجحف، ومخالف لما كنا وقّعنا عليه مع وزير الصحة. وقال الدكتور يوسفي: على أية حال هذه هي عادة الحكومة الجزائرية، تصدر أخطاء، وتعترف بوجودها، ولا تقوم بتصحيحها وتصويبها، وهذا هو ما حصل لنا مع الجهات الرسمية التي استقبلتنا، وقبلت التعامل المباشر معنا، إذ جميعها اعترفت بمشروعية مطالبنا، وعبرت عن تفهّمها لما نطالب به، ولكنها للأسف لم تخطُ خطوة واحدة صوب تصحيح وتصليح الوضع.
واستغرب رئيس نقابة أخصائيي الصحة العمومية أن تُصدر الحكومة مثلما قال قانونا به أخطاء واضحة، ولا تقوم بإصلاحه حالا، فنحن الخاسرين، ومعنا المواطنون طبعا.
وفيما يخص نظام المنح والتعويضات، قال يوسفي: لماذا تعتمد الحكومة نظاما، لا علاوات جديدة فيه، تمّ أساسا بناء على التعليمات التي قدمها الوزير، وفي تهميش وتجاهل تام لأهل القطاع. أما بشأن مجريات ما بعد الإضراب المنتهي، فأكد يوسفي أن لا حوار لنا الآن مع الوصاية، وأن الإجراءات التعسفية متواصلة، عبر الخصم من الأجور في عدة ولايات، ومن الولايات من قامت بخصم 15 يوما دفعة واحدة لممارسي الصحة العمومية. ويأتي هذا كله مثلما قال في الوقت الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير عن نظام التعاقد، وإعطاء الاهتمام الأكبر بالقطاع، عبر تخصيص الإمكانيات اللازمة للقطاع، وقد أعطى تعليمات واضحة في هذا الشأن، وفي الوقت الذي تحدث فيه وزير الصحة نفسه عن تخصيص ملايير الدينارات للمرحلة القادمة، ومن دون التعليق على هذه العناية الملحوظة، تساءل يوسفي وقال: لماذا لا يكون هناك اهتمام مماثل بالموارد البشرية للقطاع، وممارسي الصحة العمومية، ومنهم الأخصائيين، الذين يهمّ هذه الأيام عدد كبير منهم بمغادرة الصحة العمومية، والهجرة نحو الخارج أو القطاع الخاص.