ناصر مهل..عرض النسخة الأولية لقانون الإعلام بداية من افريل

أعلن وزير الاتصال ناصر مهل عن التحضير لنسخة أولية لقانون الإعلام ستعرض للنقاش مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني (أفريل)من سنة 2011.
وكشف وزير الاتصال ناصر مهل اليوم،عن رفع نصوص القوانين المتعلقة بتنظيم الإذاعة و التلفزيون إلى الحكومة التي ستناقشها في غضون أسبوعين أو ثلاثة. وقال مهل في حديث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية انه ستكون لكل من القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث خلال سنة 2012 برامجها الخاصة و نشراتها الإخبارية الخاصة،على أنه بعد المصادقة على هذه النصوص سندخل في مرحلة التنفيذ معتبرا أن سنة 2011 هي "سنة انتقالية"..
و اعتبر مهل نتائج المفاوضات الخاصة بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة (العمومية) التي تسيرها شركة مساهمات الدولة اتصال ستعرف في حدود 31 مارس 2011. وذلك بعد أن فتحت مفاوضات حول اتفاقيات الفروع و هي جارية و ستعرف النتائج في حدود 31 مارس 2011". و عن سؤال حول تحيين القانون الأساسي للصحفيين أوضح الوزير انه يبقى"متفتحا لكل مناقشة".مبديا استعداده"أنا مستعد للنقاش مع نقابة تمثل الصحفيين".
في سياق أخر،ناصر مهل انه يتم حاليا إعداد أرضية عمل تهدف إلى تحسين الاتصال المؤسساتي.
وشرح المتحدث الأمر على انه يخص"تنظيم الاتصال المؤسساتي و التفكير في الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة و المواطنين".منتقدا"انعدام"الاتصال المؤسساتي"قليل الفعالية بل غير مكيف تماما مع السياق".
و أوضح مهل أن هذا الملف يتعلق بطريقة الاتصال و عليه يتعين على كل قطاع في مجال نشاطه تقديم اقتراحات. ووضع في مقدمة الإشغالات،الاتصال بين الإدارة و المواطن و الاتصال داخل الحكومة و علاقة الإدارة العمومية مع مجموع وسائل الإعلام. و شدد بالنسبة للنقطة الأخيرة أنه من واجب كل وزارة فتح أبوابها للصحفيين مسجلا وجود"حواجز"في هذا مجال وصفها"بغير العادية".
و من جهة أخرى أعلن الوزير أن ثمة نسخة أولية لقانون الإعلام ستعرض للنقاش مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011. و أوضح في هذا السياق يقول "من المحتمل أن نعرض هذه النسخة خلال السداسي الثاني من سنة 2011 حتى يتسنى لنا بلوغ أكبر إجماع ممكن حول النص قبل تقديمه للحكومة و بعد ذلك للمؤسسات التشريعية". وشدد الوزير انه لن يتم اقصاء"أي أحد"من المناقشات.على أن القانون المنتظر يسعى إلى"تعزيز حرية التعبير و تحديد معالمها من اجل تفادي الانزلاقات".أما عن رفع التجريم عن الجنحة الصحفية صرح الوزير أن هذه المسألة توجد
طور النقاش حاليا"مذكرا بأن صلاحية رفع التجريم تعود لوزير العدل و أن القرار الأخير يعود لرئيس الدولة.أما بخصوص القانون الجديد حول الإعلام و الإشهار أوضح أن الدولة"سوف لن تحتكر" قطاع الإشهار و لكنها "ستراقبه و تنظمه".